الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
أولًا – التعريف بموضوع الدراسة: يعد التحكيم آلية خاصة من الآليات التي تهدف إلى تسوية المنازعات الناشئة بين الأفراد وبين الشركات، وبين أشخاص القانون الدولي العام، وهو من الوسائل المهمة، التي يلجأ إليها المتعاقدون في كافة العقود، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بعقود الاستثمارات الأجنبية لحل المنازعات التي يمكن أن تثار بشأنها، ومرد ذلك إلى العديد من المزايا التي يتسم بها التحكيم، والتي تتناسب مع طبيعىة عقود الاستثمار الأجنبي؛ حيث يقلل من مخاوف المستثمرين من اللجوء إلى القضاء الوطني، وما يترتب عليه من ضمان حيادية قرار التحكيم لحسم النزاع، من خلال ضمان عدم الانحياز إلى مصلحة الدولة المضيفة للاستثمار على حساب مصلحة المستثمر الأجنبي، ومن جهة أخرى ما يتميز به التحكيم من سرية، الأمر الذي من شأنه تجنب المساس بمركز المتنازعين،ث وسمعتهم في مجال النشاط الاقتصادي، فضلًا عما يتميز به التحكيم من السرعة في بت النزاع، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد، كما يفضل المستثمر الأجنبي اللجوء إلى التحكيم نظرًا لخصوصية عقود الاستثمار من حيث الأطراف، فعلى الرغم من أن الدولة المضيفة للاستثمار، هي مجرد طرف متعاقد مع المستثمر الأجنبي، بيد أنها رغمًا عن ذلك تعد طرفًا غير عادي، لما تتميز به من مظاهر سيادية تتمتع بها، وتمكنها فضلًا عن إمكانية الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد، أن تخل أيضًا بالحياد الذي يجب أن يتوافر للسلطة القضائية الوطنية، التي يعرض عليها النزاع، كما يتمسك المستثمر الأجنبي بالتحكيم بسبب تخوفه من تمسك الدولة بالحصانة القضائية التي تغل يد القضاء الوطني لأي دولة أخرى، عن نظر المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، وذلك خلافًا لما هو عليه الحال لدى قضاء الدولة، الذي يعتبر هو صاحب الولاية العامة، وصاحب الاختصاص الأصيل لتحقيق العدل بين الأفراد، وذلك في إطار بعض الضمانات المعينة التي حددها القانون، كذلك فإن التحكيم من شأنه أن يحقق نوعًا من العدل الخاص المحرر من قيود الإجراءات والقواعد القانونية وعوائقها. وقد يلجأ أطراف النزاع إلى اختيار التحكيم كوسيلة من وسائل تسوية نزاعاتهم، وذلك إما عن طريق اللجوء إلى التحكيم الحر الذي يختار فيه محكم أو أكثر بواسطة الخصوم، وإما أن يكون عن طريق اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، وفيه يلجأ الأطراف إلى منظمات دائمة للتحكيم، وذلك للاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يقدمها التحكيم، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في لوائح التحكيم الخاصة بها. وترجع نشأة التحكيم لاسيما التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبي، إلى ظهور التجارة الدولية وازدهارها في العصور الوسطى؛ حيث جرت عادة التجار على إحالة نزاعهم إلى أشخاص مختارين لتسويتها، ثم توسعت عملية التحكيم بتوسع التجارة وانتشارها وزيادة نشاطها وتنوعها، وكثرة الضوابط التي وضعت لها في العالم المعاصر، حتي أصبح التحكيم يتمتع بمكانة كبيرة كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بشئون الاستثمار الأجنبي، لحسم خلافاتهم الناتجة عن معاملاتهم. وقد انتشر التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، في كثير من دول العالم، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي انضمت إلى العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية. ثانيًا - أهمية دراسة الموضوع: تظهر أهمية هذا الموضوع من ناحيتين: (2) الناحية العملية: وذلك من خلال بيان دور هيئات ومراكز ومؤسسات التحكيم، كوسيلة بديلة للحل القضائي في كثير من المنازعات التجارية الدولية، خاصة منازعات الاستثمار الأجنبي، فقد أصبح التحكيم هو الوسيلة الطبيعية لحل تلك المنازعات، وذلك لأنه يتلائم مع مقتضياتها، لذلك اعتنت هيئات ومؤسسات التحكيم بوضع القواعد والقوانين المنظمة له في لوائحها، كما عقدت الاتفاقيات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي أو لبعض جوانبه، كالتحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، ويمكن تصنيف المؤسسات التحكيمية وفقًا للدور الذي تقوم به في حل منازعات الاستثمار الأجنبي، إلى مراكز ومؤسسات وهيئات لها دور إيجابي ونشط، ومنها مؤسسات وهيئات تقوم بدور مساعد، ينحصر في تقديم لائحة تحكيم للأطراف، كما يمكن تصنيفها إلى مؤسسات خاصة وأخري عامة، فالخاصة مثل الجمعية الأمريكية للتحكيم (A.A.A)، والعامة مثل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، ومما هو جدير بالذكر أن مؤسسات ومراكز التحكيم، لا يمكن أن ينطبق عليها دائمًا وضع منفرد خاص، فواقع الأمر يكشف أن هيئة التحكيم قد تكون خاصة، وتقوم بدور إيجابي في عملية التحكيم ونشاطها في شأن منازعات الاستثمار الأجنبي.(2) الناحية النظرية: وأما عن أهمية دراسة أثر التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات – محل البحث - فمن الطبيعي أن تسير خصومة التحكيم في تتابع لإجراءاتها بصورة منطقية وسليمة أمام هيئة التحكيم، إلى أن تصدر حكمها المنهي للنزاع بين طرفيه، وأثناء سيرها قد تتعرض إلى عقبات وعوارض تؤثر على سريان الخصومة، كعارض يلم بأحد الخصوم فيجعله غير قادر على استعمال حقه في الدفاع، أو في مسائل تثار لا تستطيع هيئة التحكيم الفصل فيها، وهذه العقبات قد تؤدي إلى وقف الخصومة أو انقطاعها أو شطبها، فما هو دور هيئة التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي؟ وما مدى ولايتها على ذلك؟ وهو ما يعزز ضرورة التصدي لعوارض التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، ومن ثم بيانها وأحكامها، والطعن فيها في مراحلها المختلفة، على وجه يبين أهمية دراستها، وتناولها بالبحث والتحليل. ثالثًا - إشكالية الدراسة: تتمثل مشكلة البحث في حساسية السيادة عند الدول، التي عانت منها الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ترتب عليه غياب محكمة فوق دولية، يمكن للمستثمر الأجنبي اللجوء إليها لتفرض إرادتها على الدول، على غرار محكمة العدل الدولية، كما تتمثل مشكلة الدراسة في عدم قدرة المستثمر الأجنبي من اللجوء إلى هذا النوع من المحاكم عند وقوع نزاع بينه وبين الدولة المستقبلة للاستثمار، ورفض الدول الخضوع إلى غير قضائها الوطني الذي هو عنوان سيادتها، كما أن رؤوس الأموال أصبحت تتجه إلى الدول التي لا تعتنق الفكر الليبرالي واقتصاد السوق، وإنما تتدخل الدولة في إدارة الاقتصاد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما أدى إلى ظهور نزاعات عدة، بينها وبين الشركات العابرة للقارات، أي أن الدولة أصبحت جزء من خارطة التجارة الدولية، سواء عن طريق قيامها بالاستثمار بنفسها، أو عن طريق أحد أجهزتها، أو إحدى الشركات التابعة لها، والتي وإن كانت ذات طابع اقتصادي لكنها تبقى خاضعة للدولة، كما أن قدرة الدولة على التغيير في التشريعات الوطنية التي قد تلحق ضررًا بالمستثمر الأجنبي، الذي قد يصبح مجبرًا على التنازل على قسم من أرباحه لصالح الدولة، أو على جزء من أسهمه لصالح إحدى شركاتها بمقتضى هذه التغيرات التشريعية.