الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 380 |  |  |
| | | from | 380 | | |
المستخلص
لاشك أن ظواهر تدهور أداء وحدات القطاع العام سواء في مصر أو في تجارب أخرى مشابهة من أهم الدوافع للإسراع في البدء بتغيير المسار، وقد ساعد على ذلك ما لحق بالعالم من تطورات بنيوية هامة على الساحتين العالمية والاقليمية، خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية التي شيدت بروز عوامل وتغييرات عالمية كثيرة، تسارعت في أعقاب انهيار التجربة الاشتراكية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، وسقوط جدار برلين والاندماج بين شطري الدولة الامانية وغيرها من العوامل. كما أدت هذه التغييرات إلى تبدلات جذرية في النظام العالمي ككل، وأدت إلى تحولات في التوازن الاستراتيجي العالمي، الامر الذي ترتب عليه تحديات اقتصادية جديدة لكافة البلدان وليس فقط للدول المتقدمة. يأتي على رأسيا الصعود الكبير لمؤسسات ”بريتون و ودز” وتزايد الدور الذي تلعبو في الاقتصاديات المحلية مع الصعود الفكري لمدرسة شيكاغو وما تدعو إليه من ضرورة تقليص الدور الاقتصادي للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره الوحيد القادر على إحداث النمو الاقتصادي بالبلاد، وتحول الاهتمام والحديث من التنمية المستقلة والتصنيع إلى التنمية البشرية والمستدامة وتحول الحديث من الاستقلال الاقتصادي إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي وتدخل الدولة إلى الخصخصة. وقد ساعد رواج هذه الافكار ما آلت إليه التجارب التنموية التي تمت في البلاد النامية خلال الستينات كما أثبتت أن إدارة الدولة للعديد من المشروعات التي تتمتع بالكفاءة الاقتصادية سواء تمثل ذلك في زيادة الناتج من المدخلات القائمة أو تخفيض المدخلات اللازمة لانتاج المخرجات، كما أنها لم تحقق الاهداف التنموية الاخرى، مثل التشغيل أو تحقيق التنمية الاقليمية والعدالة في توزيع الموارد بين الاقاليم المختلفة.وقد قامت الحكومة المصرية من منتصف السبعينات منذ القرن الماضي بتنفيذ برنامج شامل للاصالح في الاقتصاد المصري، وتبنت استراتيجية تنموية جديدة قواميا الاعتماد على آلية السوق واجتياز الثمن باعتبارها المحور الاساسي لرفع كفاءة الاقتصاد القومي، ومن ثم إحداث التنمية المنشودة المجال واسعاً للبلاد، ولذلك أفسحت للقطاع الخاص للدخول في معظم مجالات النشاط الاقتصادي.