الفهرس 
الباب الأول: أصول الفلسفة الوضعية والشريعة الإسلاميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 544 |  |  |
| | | from | 544 | | |
المستخلص
فإنَّ من القضايا الكبرى التى تشغلُ المجتمعاتِ الإسلاميةِ والعربيةِ، قضيةِ تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ. وليست المشكلةُ تكمنُ فى الدعوةِ إلى تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، ولكنَ المشكلةَ تكمنُ فى أنّ هذه الدعوةَ تقومُ على زعمٍ مؤداه، أنّ القوانينَ القائمةَ قوانينَ وضعيةً، وأن هذه القوانينَ الوضعيةَ من صناعةِ البشرِ، وأنّ تصدّى البشرَ لصناعةِ القوانينِ يمثلُ، فى زعمِ البعضِ، اعتداءً على حقِ اللهِ فى التشريعِ. والحقيقةَ أنّ هذه الدعاوى باطلةٌ ومغلوطةٌ ومبنيةٌ على عدمِ درايةٍ أو دراسةٍ أو فهمٍ لحقائقِ الأمور.
وقد تسببتْ هذه الدعاوى غيْرَ المدروسةِ دراسةً علميةً واعيةً ودقيقةً، إلى الوقوعِ فى مغالطاتٍ عديدةٍ، تسببتْ فى عدمِ احترامِ الأفرادِ للقوانين، والتحايلِ عليها، والظنِّ بأنّ خرقَها واجبٌ، ما استطاعَ المواطنُ إلى ذلكَ سبيلاً.
كلُ ذلكَ كان كفيلاً بأن يصنعَ تطرفًا وإرهابًا فكريًا أربكَ المجتمعَ وشوّشَ على العقلِ الجمعىِّ، وصوّرَ الإسلامَ والمسلمينَ بصورةٍ لا تليقُ بهم ولا بدينِهمُ الحنيفِ.
إنّ هذا التصوراتِ الخاطئةَ عن القانونِ الوضعى وعن النظريةِ التى انبثقَ منها وهى الوضعيةِ القانونيةِ -تلكَ النظريةَ التى ظهرتْ بقوة فى القرنِ التاسعِ عشرَ استجابةً لما فرضهُ الواقعُ آنذاك من ضرورةِ الوصولِ إلى الحقائقِ العلميةِ بالاعتمادِ على التجربةِ العمليةِ- وكذلكَ فإنّ التصوراتِ المغلوطةَ عن الشريعةِ الإسلاميةِ وعن علاقتِها وموقفِها من هذه النظرية، يفرضُ على الباحثينَ إعدادَ الأبحاثِ والدراساتِ العلميةِ التى تتقصى الحقَ والحقيقةَ، بالاستقراءِ والتتبعِ والاستنباطِ، والمقارنةِ المبنيةِ على أسسٍ علميةٍ وقواعدَ منطقية.
وسوفَ أحاولُ فى هذهِ الدراسةِ تحقيقَ مفهومِ الفلسفةِ الوضعيةِ ومعرفةِ جذورِها التاريخيةِ والفلسفيةِ، وكذلكَ معرفةَ وتحقيقَ مفهومِ وجذورِ الوضعيةِ القانونيةِ من الناحيتينِ التاريخيةِ والفلسفيةِ، ثم بيانَ موقفِ الشريعةِ الإسلاميةِ من المذاهبِ الوضعيةِ القانونيةِ ومن الفلسفةِ الوضعيةِ التى تأسستْ عليها الوضعيةُ القانونيةُ.
ومن أجلِ ذلكَ فسوفَ أعقدُ مقارنةً بين كلٍ من المدارسِ الوضعيةِ القانونيةِ، الشكليةِ والاجتماعيةِ من جهةٍ، والشريعةِ الإسلاميةِ من جهةٍ أخرى، لأتتبعَ أصداءَ هذه المدارسِ الوضعيةِ فى نظرياتِ الفقهاءِ والأصوليين ومذاهبِهم، محاولاً تلمُّسِ الموافقاتِ وكذلكَ الاختلافاتِ هنا وهناك.
وممّا لا شكَ فيهِ، أنّ من أهمِ ما جالَ فيه الفكرُ القانونىُ، العلاقةَ بين الأخلاقِ والقانونِ، ولدراسةِ هذه العلاقةِ، فسوفَ أعرضُ للمذاهبِ الفلسفيةِ القانونيةِ المختلفةِ آراؤها حولَ هذه العلاقةِ، محاولاً بيانَ رأىِّ الشريعةِ الإسلاميةِ فيها، لمعرفةِ إلى أىّ مدىً كانتْ الصلةَ بين الأخلاقِ والقانونِ.
وسوفَ أُنْهى البحثَ بعرضِ العديدِ من التطبيقاتِ التى تداخلتْ فيها الجوانبُ القانونيةُ مع الجوانبِ الأخلاقيةِ، للتعرُّفِ على مدى الصلةِ بينَ القانونِ والأخلاقِ.
• أسبابُ اختيارِ الموضوعِ.
أولاً: الاهتمامُ الشخصى بالموضوع، لأهميتهِ على المستوى الثقافىّ العام، فقد اجتمعتْ العديدُ من الأسبابِ التى نتجْ عنها تشويشٌ للعقلِ الجمعىّ حولَ مفهومِ القانونِ الوضعى، وموقفِ الشريعةِ الإسلاميةِ منْ القوانينِ الوضعيةِ.
ثانيًا: أهميةُ دراسةِ فلسفةِ وتاريخِ النظمِ القانونيةِ، فمعرفةُ الأسسِ الفلسفيةِ والجذورِ التاريخيةِ التى تقومُ عليها النظمُ القانونيةُ المختلفةُ، يمكّنُنا من معرفةِ وفهمِ منتجاتِ هذه النظمِ فى إطارِ التطبيقِ العملى.
ثالثًا: أهميةُ النظريةِ الوضعيةِ فى القانون، باعتبارها أهمِ النظرياتِ القانونيةِ المعاصرة، والتى تعتمدُها أغلبُ النظمِ القانونيةِ المعاصرةِ فى مسائلِ التشريعِ والقضاءِ.
رابعًا: ضرورةُ مقارنةِ الشريعةِ الإسلاميةِ بالنظريةِ القانونيةِ الوضعيةِ، ومعرفةِ موقفِ الشريعةِ الإسلاميةِ من هذه النظريةِ، باعتبارها النظريةَ القانونيةَ المعاصرةَ الأهم. وأيضًا لاستظهارِ حقيقةِ الشريعةِ الإسلاميةِ ومدى مرونتِها وقدرتِها على مواكبةِ تطوراتِ العصرِ، ومدى قدْرتِها على استيعابِ النظمِ الاجتماعيةِ المعاصرةِ.
• منهجُ البحثِ.
وسوفَ أتّبعُ فى هذا البحثِ المنهجَ الاستقرائىَّ مع المنهجِ المقارن. بحيثُ أستخدمُ المنهجَ الاستقرائىَّ فى تتبعِ الأسسِ الفلسفيةِ والجذورِ التاريخيةِ للفلسفةِ الوضعيةِ والوضعيةِ القانونية، ثم استخدمُ المنهجَ المقارنَ، للمقارنةِ بين الشريعةِ الإسلاميةِ والوضعيةِ القانونيةِ، لأُبيّنَ مناطقَ الاتفاقِ والاختلافِ بينهما، لمعرفةِ موقفِ الشريعةِ الإسلاميةِ من الوضعيةِ القانونية.
• خطةُ البحثِ.
وسوفَ أتناولُ البحثَ فى ثلاثةِ أبواب. البابِ الأولِ بعنوان: أصولُ الفلسفةِ الوضعيةِ والشريعةُ الإسلامية. وأحاولُ فيهِ أن أبيّنَ مفهومَ الفلسفةِ الوضعيةِ وجذورِها التاريخيةِ والفلسفيةِ، ثمّ أبينَ مفهومَ الوضعيةِ القانونيةِ وارتباطِها بالفلسفةِ الوضعية، وبعدَ ذلك أُبيّنَ موقفَ الشريعةِ الإسلاميةِ من الفلسفةِ الوضعية.
والبابِ الثانى بعنوان: المذاهبُ القانونيةُ الوضعيةُ والشريعةُ الإسلامية، وفى هذا البابِ سأتناولُ المذاهبَ القانونيةَ الوضعيةَ الكبرى، وهما الوضعيةَ الشكليةَ والوضعيةَ الاجتماعيةَ، بحيثُ تكونُ الوضعيةُ الشكليةُ فى فصلٍ أولٍ، أُبيّنُ فيه أصولَها التاريخيةِ والفلسفية، ثم أعقدُ مقارنةً بينها وبين الشريعةِ الإسلاميةِ لأُبيّن أوجهَ الاتفاقِ والاختلافِ. ثم أنحو ذاتَ النحوِ مع الوضعيةِ القانونيةِ الاجتماعية فى الفصلِ الثانى.
والبابِ الثالثِ بعنوان: الأخلاقُ فى فلسفةِ القانونِ الوضعىِ والشريعةِ الإسلامية، وأحاولُ أن أبيّنَ فيه مفهومَ الأخلاقِ والنظرياتِ الفلسفيةِ والفكريةِ التى قامتْ حولَ هذا المفهومِ فى جانبِ القانونِ وفى جانبِ الشريعةِ الإسلاميةِ، ثمَّ أُنْهى البابَ ببعضِ التطبيقاتِ العمليةِ حولَ تداخلِ الجانبِ القانونى مع الجانبِ الأخلاقى فى التشريعاتِ الوضعيةِ والقضايا الفقهيةِ.