الفهرس 
القضاء بصفه عامة و القضاء الموحد و القضاء المزدوجيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
لا شك أن موضوع مستقبل القضاء الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي من أدق وأهم موضوعات القانون الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك يرجع لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين قوانين ونصوص متعددة.
ولا ريب في أن القضاء الإداري يلعب دوراً هاماً في تطبيق مبدأ المشروعية؛ وذلك من خلال الرقابة على أعمال الإدارة والحد من ممارستها المشوبة بالتعسف وإساءة استعمال السلطة المخولة لها بمقتضى القوانين واللوائح لحماية حقوق وحريات الأفراد، ونظراً لوجود نوعين من القضاء في دول مجلس التعاون الخليجي وهما القضاء الموحد والقضاء المزدوج فإن كل دولة من هذه الدول لديها قدر معين من تطبيق مبدأ المشروعية يتوقف على نوع القضاء، ومدى تخصص القاضي في المنازعات الإدارية، كون هذه المنازعات تتسم بالملائمات الإدارية نتيجة أن أحد أطراف المنازعة هو جهة الإدارة التي تستخدم أساليب استثنائية غير مألوفة في إدارتها لمرافقها العامة، بخلاف المنازعات المدنية التي تكون بين أفراد عاديين ذوي مراكز قانونية متساوية.
ومن ثم لزاماً أن يكون هناك قاضٍ متخصص لتلك المنازعات كما هو الحال في القضاء المزدوج، أما القضاء الموحد فلا يوجد به قاضٍ متخصص للمنازعات الإدارية ولا يستطيع أن يوائم فيما صدر عن الإدارة من أعمال قد تكون تعسفية في حق الأفراد، فيكون على المشرع أن يتدخل لإنشاء قضاء متخصص لإنهاء المنازعات الإدارية بطريقة توائم أعمال الإدارة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد.
وانطلاقاً من الإشكالية الرئيسية؛ ومراعاة للمنهج الذي قررنا اعتماده فقد ارتأينا تقسيم أطروحتنا إلى ثلاث أبواب مسبوقة بفصل تمهيدي على النحو الآتي :
• فصل تمهيدي تناولنا فيه: القضاء بصفة عامة و القضاء الموحد و القضاء المزدوج علي ثلاث مباحث الأول تناولنا فيه القضاء بصفة عامة و الثاني القضاء الموحد و الثالث القضاء المزدوج.
• باب أول تناولنا فيه: نشأة وتنظيم القضاء الإداري في الدول ذات النظام اللاتيني ودول مجلس التعاون الخليجي علي فصلين الأول تناولنا فيه نشأة و تنظيم القضاء الإداري في الدول ذات النظام اللاتيني و الثاني تناولنا فيه نشأة و تنظيم القضاء الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي .
• باب ثانٍ تناولنا فيه: الدعاوي التي يختص بها القضاء الإداري في الدول ذات النظام اللاتيني ودول مجلس التعاون الخليجي علي فصلين الأول الدعاوي التي يختص بها القضاء الإداري في الدول ذات النظام اللاتيني و الثاني تناولنا فيه الدعاوي التي يختص بها القضاء الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي.
• وباب ثالث تناولنا فيه: شروط وإجراءات نظر الدعاوي أمام القضاء الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي علي فصلين الأول تناولنا فيه الشروط اللازمة لقبول الدعوي الإدارية أمام القضاء الإداري في دول مجلس التعاون الخليجي ، و الثاني إجراءات و آلية رفع الدعوي الإدارية أمام القضاء الإداري و الفصل فيها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ثم يأتي أخيراً: خاتمة وتوصيات وقائمة المراجع.