Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور البنك المركزي في إنهاض المصارف المتعثرة /
المؤلف
حمد، سـامـر شـهـاب.
هيئة الاعداد
باحث / سـامـر شـهـاب حمد
مشرف / حسام رضا السيد عبد الحميد
مشرف / صلاح حامد
مناقش / صفوت عبد السلام
الموضوع
البنوك والصيرفة.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
412 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 400

from 400

المستخلص

الملخص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم المرسلين وعلى أله وأصحابه الأطهار.... وبعد
لا يخفي على أحد أن النشاط المصرفي يختلف عن الأنشطة الإنتاجية الأخرى كون أن النقود تعتبر السلعة الرئيسية للبنوك والتي يتم تجميعها من الجمهور على شكل ودائع لذلك لا يمكن أن تتم معاملة البنك المتعثر شأنه في ذلك شأن أي مشروع مالي متعرض للتعثر عن طريق إخضاعه للتصفية بالإضافة إلى أن تصفية البنك بسبب خسائر اقتصادية كبيرة على المستوى المحلي وبل على المستوى العالمي وذلك حسب تعاملات البنك فهنا لابد للبنك المركزي من التدخل بما يمتلك من سلطات الرقابة والإشراف على عمل البنوك والتي تمكنه من التدخل مباشرة عملها ويعتمد ذلك على ما يملكه البنك المركزي من سلطات وسياسات ووسائل تمكنه من أداء عمله بالإضافة إلى أن هذا التدخل يعتمد على حالة التعثر التي وصل إليها البنك فالتعثر البنكي لا يحدث فجأة بل هو تراكم عدد من الأخطاء والسياسات الخاطئة لدى إدارة البنك أو بسبب وضع عام يلقي بضلاله على البنك .
يجب هنا على البنك المركزي التدخل وإنهاض البنك وإقالته من عثرته سواء بوسائل مالية عن طريق زيادة رأس مال البنك بأي وسيلة كانت أو تقديم إعانات مالية للبنك على ألا يودي ذلك إثراء مالكي البنك على حساب المال العام ودافعي الضرائب وقد يكون الإنهاض بالتدخل موضوعيا في هيكلية البنك سواء بعزل الإدارة وتعيين وصي على البنك (الإدارة المؤقتة) أو إنشاء بنك مرحلي بهدف فصل الأصول الرديئة عن الأصول الجيدة وقد يكون التدخل بدمج البنك المتعثر مع بنك قائم وشغال وعادة ما يلجأ البنك المركزي إلى مثل هذه الإجراءات عند فشل جميع الإجراءات السابقة ويكون البنك من الحجم مما يصعب تصفيته.
لذلك لابد للبنك المركزي من إيجاد أنظمة إذا أمكن تشبيهها بالإنذار المبكر الذي يحذر من وجود بدايات تعثر لدى البنك ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية المتمثلة بالبنك المركزي.
كل ما تقدم يبرز دور البنك المركزي في إيجاد نظام مالي يعمل على تحصين البنوك من الوقوع بالتعثر أولا ومن ثم إنهاضها والأخذ بيدها عند تعثرها إذ لا يمكن أن تطبق قوانين الإعسار العامة وعلى البنوك وذلك لما تتمتع به من خصوصية .