Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حماية الحقوق المجاورة لحق المؤلف
في التشريع المصري والأردني :
المؤلف
القضاة، مهند علي حمدان.
هيئة الاعداد
باحث / مهند علي حمدان القضاة
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / السيد عيد نايل
مناقش / محمد محيي الدين ابراهيم سليم
الموضوع
حقوق الملكية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
598 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 539

from 539

المستخلص

الملخص
تهدف الدراسة الى التعرف على الحقوق المجاورة لحق المؤلف من حيث ماهية تلك الحقوق ومدى اعتراف كل من المشرعين المصري والأردني بها وتوفير الحماية لها.
حيث تم تقسيم الدراسة الى بابين؛ تناولنا في الباب الأول الحديث عن ماهية تلك الحقوق سواءً من حيث مفهومها وطبيعتها القانونية والفئات التي تشملها، بالإضافة الى مضامين تلك الحقوق وآلية إدارتها.
في حين تم تخصيص الباب الثاني للحديث عن الحماية التي أضفاها كل من المشرعين المصري والأردني لتلك الحقوق مع مقارنتها بموقف المشرع الدولي، سواءً من حيث النطاق الزماني والمكاني لتلك الحماية أو الوسائل القانونية المتاحة لحمايتها.
حيث تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن غالبية التشريعات الدولية والوطنية على حد ٍ سواء نهجت على تحديد طبيعة العلاقة التي تربط ما بين حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لحق المؤلف؛ بأنها علاقة غير متساوية قائمة على قاعدة ٍ مفادها الاعتراف بحقوق هذه الفئة ومنح كافة أصحابها حقوقًا مالية بالإضافة الى الحقوق الأدبية الممنوحة لفئة فناني الأداء منها، شريطة عدم تعارضها مع الحقوق الممنوحة للمؤلفين، وإن كان المشرع الأردني قد وقع في تناقض مع ذاته بخصوص فئة فناني الأداء؛ حيث نجده تارةً يُضفي صفة المؤلف بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى على فئة فناني الأداء – كما هو الحال في المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة- وتارةً أخرى يُعيدها الى حضيرة فئة أصحاب الحقوق المجاورة وما يترتب على ذلك من الاعتراف بحقوق أدبية منقوصة لهذه الفئة – كما هو واضح من خلال المادة الثالثة والعشرون من ذات القانون-.

وتميز موقف المشرع الفرنسي عن غالبية التشريعات الدولية والوطنية بأن توسع في نطاق تحديد فئات أصحاب الحقوق المجاورة، ففي حين حصرتها غالبية التشريعات بفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة؛ نجد المشرع الفرنسي قد أضاف اليها كل من منتجي التسجيلات السمعية البصرية -والتي تُعرف بالفيديوغرام-، بالإضافة الى وكالات الصحافة والناشرين الصحفيين.
وفيما يتعلق بوسائل الحماية القانونية لأصحاب هذه الحقوق فرغم وجود بعض الفروقات فيما بين التشريعات الوطنية والدولية الا أن السمة الغالبة هي توحيد تلك الوسائل، سواء من حيث الحماية الوقتية والإجرائية وما يتخللها من تدابير بما فيها التدابير الحدودية، أو من حيث الحماية الموضوعية بشقيها المدنية والجزائية.
وقد تضمنت الدراسة جملة من التوصيات التي نتمنى على المشرعين المصري والأردني أخذها بعين الاعتبار، أبرزها:
• ينبغي على المشرع الأردني أن يستقر على تكييف قانوني واحد لفئة فناني الأداء، إذ إنّه ليس من المستساغ أن يمنح المشرع تكييفين قانونيّين لذات الفئة في ذات التشريع، إذ نراه تارةً يُضفي عليه صفة المؤلف، وتارةً أخرى يُعيده الى فئة أصحاب الحقوق المجاورة.
• شمول كل من المشرعين المصري والأردني فئة منتجي التسجيلات السمعية البصرية والتي تعرف بالفيديوغرامات بالحماية، ذلك أنه لا يوجد مسوّغ بأن يتم إسباغ هذه الحماية على منتجي التسجيلات الصوتية في حين يُحرم منها منتجي التسجيلات السمعية البصرية بالرغم من التشابه الكبير في الدور الذي يؤديه كل منهما.
• نتمنى على كل من المشرعين الأردني والمصري وفي ضوء التطور الكبير الحاصل على المستويين الفني والتقني وتزايد الاعتداءات على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة وفناني الأداء على وجه الخصوص بأن ينص كل منهما وبشكل واضح لا لُبس فيه على إنشاء هيئات متخصصة تحمي تلك الفئات وتحصل حقوقها وهي ما تُعرف بهيئات الإدارة الجماعية كما أسلفنا.
• ضرورة إنشاء قضاء متخصص ينظر في منازعات حقوق الملكية الفكرية وبما يساهم في ضمان سرعة ودقة الأحكام القضائية التي تصدر في منازعات الملكية الفكرية الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على توفير الطمأنينة والاستقرار لأصحاب تلك الحقوق وبالتالي يدفعهم إلى مزيد من التميز والابداع بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.