Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطـة الإدارة فــــي توقيع الجزاءات
في العقود الإدارية في العراق :
المؤلف
عهود جبار عباس
هيئة الاعداد
باحث / عهود جبار عباس
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
الموضوع
القانون الأدارى
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
530ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 523

from 523

المستخلص

الملخص
تتمتع العقود الإدارية بأهمية خاصة في مجال العمل الإداري؛ ذلك أنها تمثل إحدى أهم أعمال الإدارة القانونية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة. وتقوم نظرية العقد الإداري على أساس تمكين الإدارة من تحقيق سير المرفق العام على نحو يضمن دوام سيره بانتظام واطراد, الأمر الذي استتبع معه منح الإدارة العديد من الامتيازات والسلطات الاستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص: منها حقها في الرقابة أثناء تنفيذ العقد وكذلك سلطة تعديله بالإضافة إلى سلطتها في فرض الجزاءات على المتعاقد عند إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
هذا وتتميز العقود الإدارية بنظام خاص لجزاءاتها, يمنح الإدارة الوسائل الفعالة لضمان تنفيذ العقد, ويرخص لها -كقاعدة عامة- بأن تستخدم امتيازها في التنفيذ المباشر لتطبيق هذه الجزاءات بنفسها دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ابتداءً, مستهدفاً بذلك دوام المرفق وانتظامه.
وتتنوع الجزاءات تبعاً لنوع الخطأ, فقد تكون جزاءات مالية تتناول الذمة المالية للمتعاقد أو وسائل ضغط تجبره على تنفيذ التزاماته, أو جزاءات فاسخة تنهي بها العقد الإداري.
وسنحاول من خلال هذه الدراسة الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بسلطة الإدارة في فرض الجزاءات التعاقدية, مع تسليط الضوء على الضمانات السابقة على فرض تلك الجزاءات والرقابة القضائية اللاحقة عليها.
وعلى ذلك سيتم معالجة موضوع الدراسة وفق خطة تبدأ بباب تمهيدي لتوضيح المقصود بالعقد الإداري وما ينشأ عنه من سلطات للإدارة, ثم الانتقال بعد ذلك إلى الباب الأول لعرض صور الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها: فهناك الجزاءات المالية وتشمل الغرامات التأخيرية والتعويضات ومصادرة التأمين وهذا ما سأتناوله بالبحث في الفصل الأول من هذا الباب. كما تشمل الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها, الجزاءات الضاغطة بأنواعها الثلاثة المتمثلة بوضع المرفق تحت الحراسة في عقد الالتزام العام, وسحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة, والشراء على حساب المورد في عقد التوريد, بالإضافة إلى الجزاءات الفاسخة بصورتيها المتمثلة بالفسخ في عقدي الأشغال العامة والتوريد, وإسقاط الالتزام في عقد التزام المرافق العامة, وهو ما سيتم بيانه في الفصل الثاني.
أما الباب الثاني فيعالج ضوابط سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية فيتناول الفصل الأول الضوابط السابقة على توقيع الجزاء التي تشمل الضوابط الإجرائية والضوابط الموضوعية, بينما يبحث الفصل الثاني الضوابط اللاحقة على توقيع الجزاء التعاقدي المتمثلة بالرقابة القضائية.
وأخيراً خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات آملاً أن تحقق الفائدة المرجوة منها.