الفهرس 
التأصيل التاريخي للرقابة القضائية على المنازعات الإدارية في ”مصر والعراق ”يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 545 |  |  |
| | | from | 545 | | |
المستخلص
الملخص
بات لازماً فى تنظيم الدولة الحديث للدولة المعاصرة توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة وفى ذات الوقت توزيع هذه الاختصاصات بالنسبة للسلطة الواحدة فيما بينها، حيث تستطيع كل جهة أن تتفرغ لإنجاز مهامها بإتقان، لكونها متخصصة بنوع من هذه الاعمال ومن ثم حشد هذه الكفاءات والامكانيات العلمية والفنية فى هذه الجهة أو تلك لتكون مختصة بنوع معين من الاعمال التى تتطلب مهارة واختصاصاً معيناً.
وفى هذا السياق لقد وجدت الدول التى تبنت نظم قضائية مزدوجة أن يكون لديها قضاء إداري متخصص فى فض المنازعات الإدارية، وهذه المنازعات تتصل بالإدارة والعمل الإداري الذى يثير فى كثير من الاحيان منازعات بين الاشخاص والإدارة عندما تباشر نشاطها فى مواجهتهم، لذلك اصبحت من أهم مواضيع القانون الإداري الذى ينظم عمل السلطة الإدارية ويحدد أوجه نشاطها وأساليب عملها، وذلك بسبب ازدياد تدخل السلطات العامة فى مختلف مجالات الحياة واقترابها فى ذلك من نشاط الأفراد ترتب عليه الكثير من المشاكل والنزاعات التى تستدعى الفصل فيها تجسيداً لمبدأ المشروعية عن طريق القضاء المختص. حيث تميزت المنازعات الإدارية بمجموعة من الخصائص، حيث لا مساواة بين اطرافها من حيث الصفة القانونية والمركز القانوني والهدف فتتمتع السلطات العامة الإدارية أمام القضاء الإداري بامتيازات قانونية كثيرة بصورة تجعلها فى مركز وموقف أفضل وأسمى من مركز وموقف خصومها من الاشخاص العاديين.
وبناءاً على ما تقدم نجد أن المنازعة الإدارية فى النظم القضائية المزدوجة تخطى التفرقة بينها وبين المنازعة العادية بأهمية كبرى فى توزيع الاختصاص بالفصل فى المنازعات بين القضاء الإدارى والقضاء العادى على أساس طبيعة المنازعة هل هى (منازعة ادارية)، وبالتالى تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء الادارى وتطبق بشأنها قواعد القانون الادارى، أم أنها (منازعة مدنية) تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء العادى، وتطبق بشأنها قواعد القانون الخاص أو القانون المدنى، ومن هنا دعت الحاجة إلى تحديد معنى المنازعة والبحث عن معيار واضح ودقيق يعتمد عليه فى تمييز منازعة عن أخرى، كما دعت الحاجة إلى وجود هيئة قضائية مستقلة عن الأخرى، واحدة نخص بالقضاء العادى والأخرى بالقضاء الادارى، حيث يتولى حسم الخلافات الناشئة بين الطرفين (الادارة والافراد أو حصة الادارة مع جهة ادارية اخرى) أطلقت عليها النظم القضائية المزدوجة تسميت (مجلس الدولة) والذى بدورة يتولى عديد من الاختصاصات منها، اعداد التشريعات وصياغتها وتمييزها وابداء المشودة القانونية فى كل ما تعترضها من مشاكل قانونية، أضافة إلى ممارسة القضاء الإداري والذى يتطلب القدرة على فهم وتمحيص روابط القانون العام ورقابته لمشروعية أعمال الادارة للتحقق من عدم مخالفتها للقانون اعمالاً لمبدأ المشروعية من خلال التزام الادارة العامة الكامل بالقانون فيما تصدره من تصرفات بوصفها الملاذ الامنى للأفراد فى تأمين حقوقهم وحرياتهم من تصرفات الادارة الماسة بها، هذه الأسباب دفعت المشرع فى الدول التى تأخذ بنظام القضاء المزدوج إلى ايجاد هذه النوع من القضاء يكون مهمته الرقابة على اعمال الادارة وبالتالي الفصل فى المنازعات الادارية وتحديدها.
وبسبب تطور المنازعات الادارية وكثرتها ظهرت طرق اخرى غير قضائية لفض المنازعات الادارية، وبالرغم من أن هذه الطرق لها فائدة من الناحية العملية من خلال تخفيف الضغط عن القضاء الادارى، ولكن يبقى اللجوء الى القضاء الطريق الاهم والامثل لفض المنازعات الادارية، لأنه يمثل الضمانة الحقيقية لحماية حقوق وحريات الافراد والتى لا غنى عنه بوجود الطرق الاخرى.
لذا سنبحث فى المنازعات الادارية أو ولاية القضاء الادارى فى الفصل فيها وفقاً لما حدده القانون.