Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة في مجالات التنقل والاقامة :
المؤلف
الطيف، رمضان الهادي عون.
هيئة الاعداد
باحث / رمضان الهادي عون الطيف
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / عبدالله رمضان عمر
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
482ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 469

from 469

المستخلص

الملخص
لقد تناولنا خلال هذه الدراسة موضوع دور القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة في مجالات التنقل والإقامة- دراسة قانونية وتحليلية مقارنة، وذلك من خلال تقسيمها إلى فصل تمهيدي وبابين؛ تناولنا في الفصل التمهيدي
المفهوم القانوني للحقوق والحريات العامة من خلال المفهوم العام والإطار المتعلق بالحماية للحقوق والحريات العامة والمفهوم الخاص بحقوق الإنسان.
وفي الباب الأول الباب التوصيف القانوني ومنظومة المعايير الدولية للحقوق والحريات العامة، في حين تناولنا في الباب الثاني التنظيم القانوني لحرية التنقل والإقامة في التشريعات المقارنة.
ولقد قسم الباحث الباب الأول من هذه الدراسة إلى فصلين؛ تناول من خلال الفصل الأول التوصيف القانوني للحقوق والحريات العامة في التشريعات المقارنة، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، وذلك على الترتيب التالي : الطبيعة القانونية لمفهوم الحقوق والحريات العامة (مبحث أول)، رقابة القضاء الفرنسي والليبي على أعمال حقوق الإنسان (مبحث ثان)، رقابة القضاء المصري على أعمال حقوق الإنسان (مبحث ثالث).
وقد خصص الباحث الفصل الثاني لدراسة المعايير الدولية للحقوق والحريات العامة، وذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي : المعيار الدولي في معاملة الأفراد والجماعات (مبحث أول)، معيار مبدأ المساواة بين المواطنيين في الحقوق والحريات (مبحث ثان)، القانون الدولي الإنساني وتداعياته في حماية الحقوق والحريات (مبحث ثالث).
وجاء الباب الثاني من هذه الدراسة ليعالج التنظيم القانوني لحرية التنقل والإقامة في التشريعات المقارنة، وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين؛ حيث تناول الفصل الأول: التنظيم القانوني لحرية التنقل والإقامة في التشريعات المقارنة، وفي سبيل ذلك تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث؛ حيث تناول في المبحث الأول القيود الواردة على الحق في التنقل والإقامة، وفي المبحث الثاني التنظيم القانوني لحق التنقل في الظروف الاستثنائية، وأما المبحث الثالث فيعالج مدى رقابة القضاء على أعمال وقرارات الاعتقال.
وخصص الفصل الثاني من هذا الباب لدراسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية في التعامل مع حقوق الإنسان في مجالات التنقل والإقامة، وذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث؛ حيث تناول الباحث في المبحث الأول ولاية القضاء الدولي على حماية حقوق الإنسان، في حين تناولنا في المبحث الثاني: المحكمة الأوروبية ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة، وأما المبحث الثالث: دور المحاكم الجنائية في حماية الحقوق والحريات.