Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة القضائية على هيئات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية :
المؤلف
التلاهين، عبد الرحمن محمد راشد.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الرحمن محمد راشد التلاهين
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / حمدي علي عمر
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
551ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 539

from 539

المستخلص

الملخص
بادئ ذي بدء أن إحلال المشروعية الاستثنائية مكان المشروعية العادية، يكون من خلال السماح للإدارة بالتدخل في ميادين مختلفة، وذلك بإضفاء صفة المشروعية على بعض القرارات الإدارية غير المشروعة، وهي مشروعية خاصة استثنائية تحل مكان المشروعية العادية.
وتتمثل إشكالية الدراسة في كيف تحقق الرقابة القضائية التوافق بين سلطات الضبط الإداري وحماية الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، وما مدى انعكاسها على تدخل سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وخاصة على مبدأ المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات وخاصة في حالة الضرورة وحالة اعلان الطوارئ في البلاد.
ويبسط القضاء إلى جانب رقابته على أعمال الضبط الإداري التي تأتيها هيئات الضبط في ظل الظروف العادية رقابته على أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية.
فالرقابة القضائية يجب ألَّا تكون مقتصرة على التحقق، من توافر الضرورة من عدمها، بل يجب أن تكون رقابة كاملة وشاملة، تمتد إلى تقدير درجة خطورة تلك الضرورة أو الظروف الاستثنائية.
فيجب ضرورة إخضاع مختلف التدابير والإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العام إلى جملة من القيود تأتي في مقدمتها الرقابة القضائية التي تشكل صمام أمان في وجه سلطات الضبط الإداري خاصة في الظروف الطارئة والضرورية.