الفهرس 
التفرقة بين عقد العمل الداخلي وعقد العمل الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
الملخص العربي
تكمن أهمية الموضوع في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي؛ إذ لا يزال هذا الموضوع من المواضيع المهمة في القانون الدولي الخاص، وذلك بسبب معالجته لأحد المواضيع الرئيسة في مجال عقد العمل بشكل عام، وعقد العمل الدولي بشكل خاص، وتعلق الأمر بحماية الطرف الضعيف في هذا العقد، وحظي هذا الموضوع باهتمام المشرّعين إضافة إلى الاتفاقيات الدولية، ومعرفة أهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها حماية العامل في إطار عقد العمل الدولي، واعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة المشوبة بعنصر أجنبي، لا سيما أن القوانين الداخلية كقانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الوطنية، قد وفرت حماية كبيرة للعامل، ولكن ضمن إطار العلاقات القانونية الوطنية البحتة.
كذلك من أهمية الموضوع السعي في ايجاد الحلول اللازمة بشأن مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عند غياب قاعدة الاسناد في التشريع الوطني، واظهار التطور الفقهي الكبير الذي حصل بصدد تنازع القوانين في عقد العمل الفردي؛ إذ تعد نظرية التركيز الموضوعية – المتمثلة بتطبيق قانون محل تنفيذ العمل – من أهم النظريات الفقهية التي نالت الاهتمام والقبول لدى الفقه والقضاء الغالب، وبحث امكانية تطبيق القاضي الوطني للقواعد ذات التطبيق الضروري، وقواعد القانون العام الاجنبية المرتبطة بالعقد، سواء ما كان مختصاً منها وفق قواعد الاسناد الوطنية أو كانت تابعة لدولة ثالثة غير دولة القاضي ودولة القانون المسند اليه، وبيان موقف اتفاقية روما لسنة 1980 الخاصة بالالتزامات التعاقدية من هذا الموضوع.
وسوف يستعرض الباحث ضوابط الإسناد الشخصية والموضوعية فضلاً عن القواعد الآمرة ذات الطابع الدولي، محاولاً التوصل إلى أفضل الوسائل والطرق القانونية لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي.
يهدف البحث إلى بيان دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق، والآثار التي تترتب على غيابه، وكذلك بيان مدى فعالية قواعد الاسناد المكرسة في القانون المدني المصري والقانون المدني القطري والتشريعات المقارنة في تعيين القانون الواجب التطبيق على إنهاء عقد العمل الدولي.