الفهرس 
الإطار العام لعقد الفيديك الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 385 |  |  |
| | | from | 385 | | |
المستخلص
الملخص العربي
ملخص رسالة دكتوراه
تحت عنوان
”المعالجة القانونية لإشكالية تغير الظروف في عقد الفيديك”
اهمية البحث
تكمن اهمية هذه الدراسة البحثية باقترانها بعقد الفيديك و ذلك لأهميته المتزايدة على المستويين المحلى والدولى وبالنظرة المقارنة بين وجهي الأهمية تلك .. تكمن العلة من تدقيق البحث و التعمق فيما أفرزه الواقع العملي من أهمية خاصة لذلك العقد.
و بالنظر إلى الطبيعة الدولية لأحكام عقد الفيديك و المحكوم بقواعد مختلفة عن تلك الحاكمة لعقد المقاولة في القانون الوطني ، كان البحث يسلط الضوء على مظاهر دولية عقد الفيديك و التي تميزه عن عقد المقاولة الوطني، كما أن الأهمية في هذا البحث تبدو في تلمس المظاهر الجديدة التي وردت في عقد الفيديك بهدف تحقيق التوازن و مراعاة العدالة بين المصالح المتعارضة ، و ذلك من اجل معرفة مدى موائمة هذه الاحكام الجديدة مع احتياجات قطاع البناء و التشييد و تلبية الاحتياجات المتعارضة لطرفي هذا العقد ، و قدرة هذه الاحكام على تجنب نشوء النزاع الذي يمكن ان يثور اثناء عملية التنفيذ.
و يهدف البحث أيضاً إلى الوقوف على الجوانب القانونية لعقد الفيديك في مجال محدد و التي من بينها اوامر التغيير التي تصدر اثناء تنفيذ العقد و يترتب عليها احداث تغيير في محتوى العقد و فرض التزامات جديدة على الطرفين أو احدهما، و من أهداف البحث التنويه إلى أبعاد الشروط النمطية الواردة في عقد الفيديك النموذجي التي قد تكون مجحفه .. و كذا الى أهمية معرفة هذه الاحكام قبل اعتماد هذا العقد النموذجي كاساس تعاقدي لتنظيم العلاقة بين أطرافه ، اذ ان اعتماد هذا العقد و التوقيع عليه يكسبه صفة الاساس التعاقدي لتنظيم حقوق و الالتزامات الاطراف المتعاقدة و انه لا يجوز مخالفة احكام هذا العقد اعمالاً لقاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين”، و ما يتبع ذلك من تحمل الاطراف بتعويضات جراء مخالفة هذه الاحكام.
كما اهتم البحث ايضا بمسألة أوامر التغيير التي تصدر أثناء تنفيذ العقد و أولتها تركيزاً بحثياً خاصاً ، فهي مشكلة تستوجب البحث عن الاساس القانوني الذي تستند اليه حال صدورها ، حيث انها تعد سلاح ذو حدديين قد تكون المشكلة وقد تصبح الحل فتلك الاوامر التغيرية التي تصدر من صاحب السلطة بذلك يترتب عليها احداث تغيير في الالتزامات التي يتحمل بها احد اطراف العقد، و بمعنى اخر يعد احد اثارها احداث خلل في التوازن الاقتصادي للعقد او اعادته الى صحيح امره، بالإضافة إلى اختلاف المعالجات القانونية لهذه المشكلة فيما بين القوانين الوطنية ذات الصلة.
و في ضوء ذلك تم تقسيم موضوع الرسالة إلى ثلاث فصول ،حيث تناولت ببحثي من خلال الفصل الاول الاطار القانوني لعقد الفيديك كمقدمة لازمة لفهم مشكلة البحث بحيث تم ايضاح اهمية عقد الفيديك و مبررات اللجوء اليه و اهدافه و اصداراته المختلفة ، و من ناحية اخرى تم توضيح الطابع النموذجي للعقد و اهم ما تم تناوله من خلال هذا الفصل هو التصدي لمشكلة الطابع الدولي لعقد الفيديك و ايضاح بعض النظريات الفقهية و معايير الاعتداد بالدولية و ما لذلك من اثار.
و من خلال بالفصل الثاني تناولت إشكالية تغير الظروف و كيفية معالجتها في النظم الوضعية ، بما يتضمن البحث عن معالجة تغير الظروف في النظام اللاتيني و نظم الشريعة العامة، و ختاماً بالفصل الثالث كان التركيز بحثياً على إشكالية الأمر التغيري و اعادة التوازن المالي لعقد الفيديك.
و بعد بيان اهمية الدراسة توصلت بالبحث الى عدة نتائج اهمها :-
اولا : وجود اهمية بالغة لعقد الفيديك النموذجي باعتباره وثيقه قانونية متعددة الاهداف تخدم قطاع البناء و التشييد كما استخلصت وجود اختلافات جوهرية بين تنظيم هذا العقد و عقد المقاولة في القوانين الوضعية.
ثانيا: ان الطبعات المتعددة و الاصدارات المختلفة لعقد الفيديك انما ترجع لحرص الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين على التطوير بصفه مستمرة و تلافي سلبيات الواقع العملي، و لذلك فان البحث و الدراسة لا يتوقف و الجهود مازالت مستمرة.
ثالثا: ان اوامر التغيير في عقد الفيديك ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإعادة التوازن المالي نتيجة الخلل لأسباب طبيعية مثل القوة القاهرة او يكون مرجعه احد اطراف العقد.
رابعا: و قد استخلصت من خلال البحث رصد مشكلة اوامر التغيير في النظم المختلفة ان هناك اختلاف في كيفية معالجة ظاهرة اعادة التوازن المالي للعقد ليس فقط داخل فروع القانون المختلفة بل ايضاً بين النظم القانونية.
خامسا: من ناحية اخرى تبين من خلال الدراسة و البحث اهمية الالمام بالمفاهيم القانونية قبل اختيار القانون الواجب التطبيق، أو نموذج العقد المزمع الاسترشاد به حتى لا يقع الاطراف تحت سطوة مفاهيم قانونية غير معروفه.
سادسا: ان الاساس القانوني لمنح المهندس سلطة اصدار اوامر التغيير في عقد الفيديك يقوم في التحليل الاخير على مبدأ قدسية العقد.