الفهرس 
ماهية حوادث الطرق وأسبابها وكيفية الوقاية منها فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
تُعد المسؤولية المترتبة على حوادث الطرق من أهم تطبيقات المسؤولية المدنية، وذلك لتزايد الحوادث بشكل كبير في وقتنا الحاضر، وذلك نتيجة لتطور وسائل النقل وتزايدها بشكل لافت، مما جعل الكثير من الأشخاص معرضين للخطر الذي يحدث في كل لحظة وهذا ما دفع بالتشريعات إلى ضرورة البحث في إيجاد أسس ومبادئ تضبط هذه العلاقات.
إذ أن قواعد مدى مسؤولية الدولة عن حوادث الطرق في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية بما يحتويان من أحكام صالحة لكل عصر، وآراء الفقهاء في أحكام تلك المسؤولية. فقد وضع الله شريعته في الأرض لتكون قانوناً صالحاً لكل زمان ومكان، ينظم حياة الإنسان في المجتمع وظلت هي الشريعة العامة والمطبقة في شتى أقطار العالم الإسلامي حتى اتسعت رقعة الدول الإسلامية وشاعت العديد من المعاملات والأحداث التي وقف فقهاء الشريعة الإسلامية الأعلام عن التكلم فيها وتنظيم قواعدها ومبادئها وإن كان الإطار الفقهي الإسلامي كفيلاً بتنظيم شتى أمور الحياة وكافيا لتنظيم حياة الإنسان ومعاملاته مع غيره في المجتمع سواء كان الأمر متعلقاً بمعاملة مدنية أو فعل إجرامي يتأتى من ورائه وجوب التعويض على المخطئ مدنيا ومعاقبته إن كانت جريمته تُعد بمقتضى القانون جناية.
ولقد جاءت القوانين الوضعية انعكاساً لتلك التنظيمات الإلهية المنظمة لحياة البشر ومعاملاتهم، ومن هنا فإن القانون بما يعنيه من قواعد منظمة للمعاملات والوقائع الحياتية كان ولا بد أن يوازي أحكام الشريعة الغراء في مسلكها مدنيا وجنائيا، ومن خلال دراستنا نتناول أحد أهم الوقائع في عصرنا الحالي من حيث التنظيم القانوني الوضعي لها ومن حيث نظرة الفقه الإسلامي لتلك الواقعة وما يجب وما يحرم على الناس إزائها؛ وهي واقعة ”مدى مسؤولية الدولة عن حوادث الطرق” تلك الحوادث التي أصبحت تمثل همّاً كبيراً على كاهل المجتمع أفراد وحكومات والتي لا تخلو منها بلدة في أي عصر ولا يخفى على أحد مقدار المشكلات وخطورتها التي تتأتى من وراء تلك الحوادث من خسائر مادية كبيرة نظراً لارتفاع سعر المركبات كما أنها غالباً ما يجنى من ورائها العديد من الخسائر البشرية التي ترتبط بالخسائر المادية في هيكل السيارات والطرق.
ولقد تناول الباحث الدراسة في فصل تمهيدي وبابين على النحو التالي:
فعرض في الفصل التمهيدي لمفهوم حوادث الطرق وأسبابها ووسائل الوقاية منها، وأوضحنا أن السائق هو السبب الأول لوقوع حوادث الطرق، حيث إنه يُعد العنصر الرئيس لوقوع الخطأ، ثم بعد ذلك أوضحنا الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تنتج عن حوادث الطرق، وأوضحنا كذلك طرق الوقاية من حوادث الطرق، وأهمها استخدام الوسائل التكنولوجية، ونشر الثقافة المرورية، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة كمحور لنشر هذه الثقافة، وتعظيم دور المؤسسات الاجتماعية والأسرة للحد من وقوع حوادث الطرق، ومن ثم فقد تبين من خلال دراستنا دور الشريعة الإسلامية في حماية الطرق وضمان الحوادث التي تنشأ عنها، وأوضحنا أن الشريعة الإسلامية لم تكن بعيدة عن هذا الموضوع بالرغم من اختلاف الزمان والمكان، حيث إن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة، وأحكامها تصلح للتطبيق على الرغم من عدم تصور وجود هذه الحوادث التي تقع في وقتنا الحاضر قديماً، فقامت الشريعة الإسلامية بحماية الطرق وقررت حدّاً للاعتداء عليها، كما قررت ضماناً للمتضررين من حوادث الطرق كما أوضحنا.