الفهرس 
المقدمة والخطة البحثيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
توجد ضرورة لمسایرة التقدم التكنولوجي في تطویر التعليم الفني، لأن التكنولوجيا هى مفتاح التنمية، فالتكنولوجيا ضروریة ليس فقط لرفع المستوى الاقتصادي، إنما أیضاً لإحداث التغيير الاجتماعي .
ینبغي أن یتم تحقيق التطور من خلال المشاركة بين القطاع الحكومي والمتمثل في وزارة التربية والتعليم (مدارس التعليم الفني) والقطاع الخاص والمتمثل في أصحاب الأعمال (المصانع المنتجة)، وأن تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وبناء طالب تقني متخصص يصلح لكافة المجالات المختلفة داخل وخارج المصنع ويجب أن يتم إعطاء الأولویة لسياسة البحث والتطویر العلمي وتوفير العمالة الماهرة مما يتطلب مواكبة معايير التطور الدولية من خلال النظم المعروضة للتعليم والتدريب لكل من المدرس أولا والطالب ثانيا وعليه يتم الاندماج مع العالم الخارجي بسهولة ، ونستطيع في ذلك الوقت توفير التخصصات والخبرات التي يحتاج إليها سوق العمل الداخلية والخارجية فبدون جودة التعليم الفني یصبح الحدیث عن العلم والتطوير لا قيمة له وهلاك متتابع للاقتصاد القومي الذي أصبح قائمًا بشكل متكامل علي بنية التعليم الفني كذلك لابد من نشر السياسات المختلفة وتسهيل الإجراءات القائمة التي تتم بين الأطراف كلها لتسهيل عمليات الشراكة الاجتماعية القائمة وتحقيق المكاسب لكل من الأطراف القائمة وعليه وجد أنه هناك علاقة اتصال وتكامل بين التدريب والتعليم الفني ولكن مع السياسات الموجهة تُصبح العلاقات هي انفصال وتباعد لذا تطمح الدراسة للتسيرات والتعامل للأفضل من خلال صناع السياسات داخل الوحدات المسئولة والتعامل مع المناهج المطروحة بأحقية أفضل للتغير، لمواكبة شتي أنواع التطورات ومنح الأماكن البعيدة سياسات التبادل مع المصانع من خلال المعدات المستهلكة للقيام بها داخل وحداتهم التدريبية الصغيرة فتصبح الخميرة الكاملة لتنشيط الدورة التدريبية داخل المؤسسة التعليمية في حالة عدم التفاعل المتكامل بين الطرفين، ولهذا يتعين أن يعكف قادة الرأي وصانعو السياسات من الجانبين على المساهمة في إعداد إستراتيجية شاملة تحتضن التعليم والتدريب والتكنولوجيا والبحث العلمي والتشغيل والإنتاج الصناعي.