الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 399 |  |  |
| | | from | 399 | | |
المستخلص
إن الاقتتال الداخلي قديم قدم الإنسانية ذاتها؛ فقد عرفته المجتمعات منذ الأزل ولازالت تعرفه في هذا الزمان، فكثيرًا ما توجد داخل الدول نفسها حروب وصراعات داخلية تغذيها أسباب عديدة، تهدف في غالب الأحيان إلى قلب نظام الحكم وتغييره بآخر، أو تناحر جماعتين متعارضتين أو أكثر من أجل الوصول إلى سدة الحكم، وعادة ما تتميز هذه النزاعات بالوحشية والقسوة؛ نظرًا لطابع البغضاء والشراسة، الذي تكتسبه؛ بسبب معرفة المتحاربين لبعضهم البعض، فهم يجدون لأنفسهم المبررات والأسباب الكافية للحقد والضغينة المتبادلة بينهم، وهذا ما يجعلها تولد من الضحايا والآلام مالا تولده الحروب الدولية. وتكمن أهمية هذا البحث في بحث واقع الاقتتال الداخلي منذ بداية ظهور الإسلام وحتى الآن؛ للوقوف على أسبابه ومعرفة كيفية تلافيه، وكذلك الكشف عن الجهود الدولية وبالخصوص وجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تضمين القانون الدولي الإنساني لقواعد تطبق وتحكم الحروب الأهلية. وترجع أسباب اختيار هذا الموضوع لتجاهُل القانون الدولي لظاهرة الاقتتال الداخلي لفترة طويلة من الزمن وإخراجها من مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني حتى ظهور اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، وانتشار الاقتتال الداخلي في العالم خاصة في دول العالم الثالث والدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى ثقل حصيلته من الضحايا، وفداحة نتائجه الإنسانية والاقتصادية على الدول المصابة به. ويهدف البحث الحالي إلى الوقوف على أسباب نشوب الاقتتال الداخلي في كلٍ من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، والوقوف على واقع الاقتتال الداخلي من مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني في ظل القانون الدولي التقليدي، والجهود الفقهية لجعله يخضع لقدر من الحماية المُقرَّرة في قانون الحرب وأعرافها. واعتمدت دراسة هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي المقارن. وتتمثل إشكالية هذا النوع من الأبحاث بالأسئلة الآتية: كيف نوفق بين هذه الأنواع من الفتن والاقتتالات الداخلية، علماً بأن كل دولة توجد بها هذه القلاقل لها طبيعتها الخاصة، وظروفها الخاصة، فكيف نضع منهجاً واحداً يجمع كل هذه المتناقضات لنخرج بإجابة موحدة على هذه الأسئلة الكثيرة؟ وكيف نصل إلى حلول ناجعة تسد أبواب هذه الفتن، وتقي البلاد التي ترزح تحت وطئة هذه الفتن، وعندنا منظمات دولية غير فاعلة، عيية ومريضة ومسيطر عليها من الدول الكبرى، حتى جعلت منها منظمات شكلية، بلا حياة ولا روح ولا فعال؟ وكيف نصل إلى نهاية للقضاء على هذه الفتن والاقتتالات الداخلية، وهي موزعة على كثير من فئات المجتمع، تتناحر مع بعضها البعض، ولكل فئة منها أهدافها ومصالحها، والتي تتعارض مع بعضها البعض؟ وتم تقسيم الدراسة إلى بابين، الأول تناول ماهية الاقتتال الداخلي وأسبابه، وينقسم إلى فصلين، الفصل الأول في ماهية الاقتتال الداخلي، والفصل الثاني في أسباب نشوب الاقتتال الداخلي، وبالنسبة للباب الثاني فتناول تطور الاقتتال الداخلي ووسائل تلافيه، وينقسم إلى فصلين، الفصل الأول في تطور الاقتتال الداخلي، والفصل الثاني في آليات ووسائل تلافي قيام الاقتتال الداخلي، واختتمت البحث بما توصلت له من نتائج وتوصيات كما يلي: النتائج: 1) الجهاد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وحكمه فرض على الكفاية، ويتعين الجهاد إذا التقى الزحفان، وإذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، وإذا استنفر الإمام قومًا، لزمهم النفير معه. 2) إن الوعي بضرورة وأهمية الدولة الوطنية ازداد في السنوات الأخيرة كمثال احترام الجيش والقضاء من قبل الرأي العام العربي بعدد من الدول العربية، وبدا أن الشعور الجمعي بفقدان أو غياب الدولة الوطنية وحالة الفراغ السياسي والأمني والاقتصادي ينعش الفوضى وانعدام الأمن. 3) عدم قيام الاتفاقيات الدولية بالتطرق للاقتتالات الداخلية الموجودة في الوقت الحاضر وما يعانيه السكان المدنيون وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن من إبادة بشرية، بالرغم من الاهتمام العالمى المتزايد بحقوق الإنسان، وكل ما تضمنته الاتفاقيات الدولية عن النزاعات المسلحة الداخلية كانت تقصد الحروب الأهلية، وليست النزاعات الداخلية على الساحات العالمية، حيث تقوم النزاعات في الوقت الحاضر على أساس ديني أو طائفي أو طمعًا في السلطة بالمعنى الموجود حالياً. التوصيات: 1) لابد من النظر بموضوعية في جميع الإشكاليات التي عانى منها العرب بعد عام ۲۰۱۱ بمشاركة السلطة والنخب السياسية والاجتماعية والمثقفة من أجل استخلاص العبر والدروس، ومحاولة تجاوز الإخفاقات والإشكالات، والعمل بحس وطني حقيقي جامع غير مفرق لا يستثني أحدًا من فئات المجتمع العربي لإقامة نظام ديمقراطي تعددي ودولة وطنية واحدة قوية وموحدة ومستقرة تحتضن جميع الأطياف والمكونات تحت مظلتها، وتسود لغة المصالحة الوطنية والمساهمة مع الجميع في طي صفحة الماضي ورفع شعار الوطن للجميع والدولة والقانون فوق الجميع. 2) لا مفر أمام العرب للخلاص من الحروب الأهلية والصراعات الداخلية إلا من خلال بناء عقد اجتماعي/ سياسي ينظم طبيعة العلاقة بين القوى الاجتماعية والمثقفة كافة، وثقافة سياسية جديدة تتبنى السلم بدل العنف، ثقافة احترام الآخر، والتنوع الاجتماعي، ونبذ الكراهية والتهميش بخلق قاعدة توسيع المشاركة السياسية وهو الذي يوفر الأرضية المناسبة لبناء الدولة ومؤسساتها، ونشر السلم الأهلي وبناء الاقتصاد الوطني على أسس التنمية الحقيقية. 3) ضرورة عمل تعديلات تشريعية داخلية في الوطن العربى، لتجريم جرائم الاقتتالات الداخلية التى ترتكب في حق السكان المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية، مع النص على عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم، حيث تعتبر مثل هذه الأفعال جرائم حرب. 4) العمل على عقد اتفاقية دولية جديدة، تقوم على المساواة بين دول العالم، لوضع قواعد ومعايير للاقتتالات الداخلية بمفهومها المعاصر، ووضع حماية أكثر للسكان المدنيين، وتكاتف دول العالم لمنع قيام مثل هذه النزاعات الداخلية، حيث يكون المتضرر الأكبر هم السكان المدنيون.