الفهرس 
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 156 |  |  |
| | | from | 156 | | |
المستخلص
مقدمة : يعيش العالم اليوم ثورة تكنولوجية إلكترونية متسارعة وفي تجديد مستمر وأصبحت تمس جميع القطاعات والمنظمات والوظائف، حيث أصبح الحاسوب هو الوسيلة الرئيسية في معالجة البيانات في المؤسسة مما دفع منشآت الأعمال إلى استبدال نظم المعلومات المحاسبية اليدوية بنظم معلومات محاسبية إلكترونية، وقد انتشرت تطبيقات نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في شتى المجالات وعلى جميع المستويات، ويعد التطور السريع فيها والانتشار الواسع للنظم والبرامج بالإضافة إلى رغبة المراجعين في اقتناء وتطبيق أحدث النظم والبرامج الإلكترونية دافعاً أساسياً لاستخدام نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وأداء العديد من المهمات والوظائف بصورة أسرع وأدق. إن نظام المعلومات المحاسبي يجب أن يتضمن وسائل وضوابط رقابية على البيانات تساعد المراجعين على توفير تقارير تحتوي على معلومات موثوق بها من قبل مستخدمي نظم المعلومات المحاسبية، ومن هنا تظهر مهمة جديدة ومسؤولية كبيرة لإدارة نظم المعلومات، وهي ضرورة توفير الطرق والأساليب والوسائل لضمان استمرار هذا العمل التكنولوجي، ومن جانب آخر فإن المراجعة في ظل نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية أصبحت تواجه المشاكل والمخاطر نتيجة التطور التكنولوجي الحاصل، مما ألزم المراجعين أن يكونوا أكثر إلماماً بأنواع نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، والمخاطر المصاحبة لها، وأن يتسلحوا بالأساليب والأدوات اللازمة لاكتشاف تلك المخاطر، أو تجنبها، أو تصحيحها وحتى تحقيق أهداف المراجعة بكفاءة وفعالية عالية، وأيضا يعد نظام المعلومات السليم أحد أهم المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الفعال، فوجود نظام قوي للرقابة الداخلية على الممارسات المحاسبية من شأنه أن يسمح لنظام المعلومات المحاسبي بتوليد معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن وضعية المؤسسة الحقيقية، وليبيا كغيرها من بلدان العالم تتأثر بالتطور التكنولوجي في العالم، وعلى الرغم من اختلاف درجة هذا التطور نسبياً، وقد تناولت الدراسة الحالية نظم المعلومات المحاسبية بصفة عامة، مع التركيز على نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية باعتبارها أكثر شيوعًا واستخدامًا في معظم الدول ومنها ليبيا. لذا جاءت هذه الدراسة عن دور نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في تدعيم الرقابة المالية في القطاع الحكومي بليبيا. مشكلة الدراسة : يعد نظام المراجعة الداخلية أحد أهم أدوات الرقابة على النظام المالي والإداري، فكلما كان نظام المراجعة الداخلية ذا فاعلية كلما أدى ذلك إلى مزيد من درجة التأكد على دقة البيانات المحاسبية بالدفاتر والحسابات، وزيادة جودة المعلومات. ولقد أثرت النظم الإلكترونية في مجال نظم المعلومات المحاسبية على فاعلية النظم، وعلى أنظمة المراجعة والرقابة بصفة عامة، وعلى المراجعة الداخلية بصفة خاصة، مما أدى إلى ضرورة مواكبة هذا التطور، وبرزت أهمية الأساليب الإلكترونية في نظم المعلومات المحاسبية وإجراءات مواجهة المخاطر الناجمة عن تلك الأساليب. وهناك بعض المشاكل التي تواجه أداء المراجعة الداخلية في ظل استخدام نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، منها قلة فرص اكتشاف حالات الأخطاء والغش بسبب فقدان الدليل المستندي، واختصار الخطوات، وسرعة الغش (الحسين، 2014)، فعليه ومن خلال الدراسة الاستطلاعية التي تمت من خلال مقابلات شخصية مع بعض مدققي الحسابات والمراجعين الداخليين والمراقبين الماليين بوزارة الاقتصاد بليبيا، فقد تم التوصل إلى أنه توجد مشكلة تتمثل في صعوبات تواجه المراجع الداخلي، والناجمة عن استخدام نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، وذلك بسبب طبيعة تلك النظم والمخاطر التي تترتب على استخدامها، والتي تهدد أمن النظام، مما يقلل الثقة في النظام المحاسبي الإلكتروني. ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الآتي : ما هو دور نظم المعلومات المحاسبية في تدعيم الرقابة المالية في القطاع الحكومي بليبيا؟ ويتفرع من السؤال الرئيسي التساؤلات التالية : 1- ما مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في القطاع الحكومي بليبيا؟ 2- ما مدى اتباع إجراءات الحماية ضد مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في القطاع الحكومي بليبيا؟ 3- ما مدى فاعلية المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بليبيا؟ 4- هل يوجد أثر لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية على فاعلية المراجعة في القطاع الحكومي بليبيا؟ 5- هل يوجد أثر لاتباع إجراءات الحماية ضد مخاطر أمن نظام المعلومات المحاسبية الإلكترونية المستخدمة على فاعلية المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بليبيا؟ فرضيات الدراسة: بناءً على مشكلة الدراسة وأسئلتها وبناء على الدراسات السابقة يمكن صياغة الفرضيتين التاليتين : الفرضية الأولى : ” يوجد أثر لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية المستخدمة على فاعلية المراجعة الداخلية بالقطاع الحكومي بليبيا ”. الفرضية الثانية: ”يوجد أثر لاتباع إجراءات الحماية ضد مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية على فاعلية المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بليبيا”. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى دراسة دور نظم المعلومات المحاسبية في تدعيم الرقابة المالية في القطاع الحكومي بليبيا، ولتحقيق هذا الهدف يمكن استنباط الأهداف التالية : الهدف الأول : تقييم واقع نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية المستخدمة، ومدى اتباع إجراءات الحماية ضد مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، ومن ثم تقييم مدى فاعلية المراجعة الداخلية بالقطاع الحكومي بليبيا. الهدف الثاني: اختبار أثر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية المستخدمة على فاعلية المراجعة الداخلية بالقطاع الحكومي بليبيا. الهدف الثالث: اختبار أثر اتباع إجراءات الحماية ضد مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية المستخدمة على فاعلية المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بليبيا. أهمية الدراسة : تنبع أهمية الدراسة من طبيعة الموضوع وهو مراجعة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية المستخدمة، وأن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية عرضة لكثير من المخاطر التي تهدد أمن المعلومات وفاعلية المراجعة، مما يؤدي إلى سهولة حدوث تلك المخاطر لدى المراجعين الداخليين في القطاع الحكومي بليبيا عينة الدراسة، سواء بشكل مقصود أو غير مقصود. متغيرات الدراسة: - متغير مستقل: نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية. - متغير تابع: الرقابة المالية في القطاع الحكومي بليبيا. منهجية الدراسة: تم الاعتماد في الدراسة على استخدام المنهج العلمي المعاصر الذي يجمع بين المنهجين المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. المنهج الاستنباطي : يتم من خلاله اختبار فروض الدراسة إحصائياً، وتحديد مدى قبول هذه الفروض من عدمه، وذلك عن طريق تصميم قائمة استقصاء يتم توزيعها على المراجعين الداخليين والمراقبين الماليين وبعد ذلك يتم تحليل الإجابات واستخلاص النتائج. المنهج الاستقرائي : تم من خلاله استقراء جوانب المشكلة محل الدراسة الحالية واستعراض الدراسات اعتماداً على الكتب العلمية، والمقالات والأبحاث المنشورة، والدوريات المختلفة المتعلقة بموضوع الدراسة سواء كانت باللغة العربية أو الأجنبية. حدود الدراسة: ركزت الدراسة الحالية على دراسة دور نظم المعلومات المحاسبية في تدعيم الرقابة المالية في القطاع الحكومي بليبيا، وقد تمثلت حدود الدراسة في التالي: - الحدود المكانية: دولة ليبيا. - الحدود الزمنية: الفترة مدة عامين 2019/2020. - الحدود المجالية: مجال دراسة نظم المعلومات المحاسبية والرقابة المالية في القطاع الحكومي بليبيا. خطة الدراسة: تضمنت الدراسة ما يلي: - الإطار العام للدراسة. الفصل الأول: الإطار العلمي لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وعلاقتها بأساليب الرقابة المالية. * المبحث الأول: طبيعة نظم المعلومات المحاسبية. * المبحث الثاني: أساليب الرقابة المالية ونظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية. الفصل الثاني: دور نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في تدعيم الرقابة المالية في القطاع الحكومي الليبي. * المبحث الأول: فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في القطاع الحكومي. * المبحث الثاني: دور نظام المعلومات المحاسبي في تدعيم الرقابة الداخلية. * المبحث الثالث: الوسائل والنظم الرقابية في القطاع الحكومي الليبي. الفصل الثالث: الدراسة الميدانية. النتائج والتوصيات: أولاً: النتائج: أثارت الدراسة جملة من التساؤلات تعلقت بنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية ودورها في تدعيم الرقابة المالية، ومن خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: 1- هناك إدراك لوجود دور لنظم المعلومات المحاسبية في توفير معلومات تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية. 2- هناك دور لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في تقديم المعلومات المطلوبة للمراجعين الداخليين في الوقت المناسب. 3- هناك أهمية لدى المستقصى لتطبيق نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية بدرجة مرتفعة. 4- هناك قصور في القسم المختص بتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بتسطيب برامج الحماسة التقنية (مثل fire wells) ومضادات الفيروسات وما شابه ذلك في جميع الأجهزة. 5- هناك دور للقسم المختص بتكنولوجيا المعلومات في توفير كافة التقارير المساهمة في تحديد السياسات الخاصة بأمن المعلومات وذلك فيما يتعلق باختيار التقنية المناسبة وآلية العمل بها. 6- يوجد دور للقسم المختص بتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بتحديث البرامج والحماية التقنية لمنع حدوث أي خلل لتلك البرامج. 7- هناك أهمية لتطبيق إجراءات الحماية ضد مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية وبدرجة عالية.8- إن هناك مساهمة لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في زيادة قدرة المراجع الداخلي على إجراء العمليات الإحصائية والمحاسبية المعقدة من ثم عمل التحليلات والمقارنة بدقة عالية.9- هناك دور لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية لتسهيل عملية الرجوع إلى العمليات المالية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بها ومن ثم سرعة معالجة البيانات في الوقت المناسب. 10- هناك أهمية لتطبيق نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية لزيادة فاعلية المراجعة الداخلية. ثانيًا: التوصيات: بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من الدراسة التي تم الحصول عليها من واقع التحليل الإحصائي للبيانات تم صياغة التوصيات التالية: 1- زيادة الاهتمام بنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في القطاع الحكومي الليبي. 2- يجب على المراجعين الداخليين بالقطاع الحكومي الليبي الاستفادة من نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية لما لها من دور في تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب. 3- جب الاهتمام بالقسم الخاص بتكنولوجيا المعلومات ومعالجة القصور المتعلقة بتسطيب برامج الحماية التقنية ومضادات الفيروسات وما شابه ذلك في جميع الأجهزة. 4- زيادة الاهتمام بإجراءات اكتشاف حوادث الاختراق من خلال التقارير وتحديد ووصف نوع الاختراق. 5- زيادة الاهتمام بعملية تحديث طرق الحماية حسب المتغيرات الحاصلة في بيئة تكنولوجيا المعلومات. 6- زيادة الاهتمام بفحص طرق الحماية ودراسة مدى فعاليتها. 7- زيادة الاهتمام باتباع طرق الحماية التقنية مثل جدران ومضادات الفيروسات وغيرها. 8- زيادة اهتمام الإدارة بتحليل المخاطر الخاصة بأمن المعلومات مثل العائد المتوقع مقابل تكاليف الإجراءات المضادة. 9- زيادة الاهتمام بنظم المعلومات المحاسبية لزيادة قدرة المراجع الداخلي على إجراء العمليات الإحصائية والمحاسبية المعقدة. 10- توصي الدراسة إلى زيادة الاهتمام بنظم المعلومات المحاسبية لتسهيل الرجوع إلى العمليات المالية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بها وسرعة معالجة البيانات في الوقت المناسب. 11- توصي الدراسة إلى مزيد من الدراسات حول نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وأثرها على المراجعة الداخلية في القطاعات الأخرى في ليبيا.