الفهرس 
مقدمة
المبحث الأول: الدراسات العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
ثمة تزايد ملحوظ فى معدلات ارتكاب الأفعال الإجرامية على شبكة الإنترنت والمعاقب عليها فى قوانين العقوبات فى دول العالم كافة، كما أن هناك أنماطاً مستحدثة من السلوك الإجرامى تضاف إلى قاموس الجريمة. ولم تعد طرق الإثبات التقليدية، والتى تستخدم فى إثبات الجرائم التقليدية، تصلح بحال لإثبات جريمة الإنترنت، ذلك أننا بصدد جريمة تقنية تستخدم فيها أساليب علمية مستحدثة تختلف فى خصائصها عن الجريمة التقليدية. فكان من المتعين البحث عن وسائل إثبات جديدة تتناسب وتلك الجريمة وما تتميز به من سمات تفترق عما تتميز به الجريمة التقليدية، وبدت الحاجة ملحة إلى البحث عن نوع من الأدلة الجنائية يتلاءم مع جريمة الإنترنت، يمكن الحصول عليه من مسرح الجريمة، ويسهل فحصه وتحليله، ويمكن تقديمه أمام القضاء، حيث يطرح خلال جلسات المحاكمة، ويكون بإمكان أطراف الخصومة مناقشته، فضلاً عن الإستناد إليه فى الحكم بالبراءة أو الإدانة. هذا النوع من الأدلة يطلق عليه الأدلة الرقمية، ويستخدم الدليل الرقمى فى تحقيقات ومحاكمات جرائم الإنترنت بصورة مشابهة لإستخدام إختبار الحامض النووى فى التحقيقات الجنائية المتعلقة بالكثير من الجرائم، والأخير تقنية معترف بها ومستقرة أمام المحاكم الجنائية.
وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسة: القسم الأول ويتناول صعوبات إثبات جرائم الإنترنت، والقسم الثانى يناقش مسألة جمع وتحصيل الأدلة الرقمية فى جرائم الإنترنت، ويبحث القسم الثالث موضوع مدى حرية القاضى الجنائى فى قبول الأدلة الرقمية فى جرائم الإنترنت، ويسبق الأقسام الثلاثة فصل تمهيدى يهتم ببيان المقصود بكل من: الدليل الرقمى فى الإثبات الجنائى، جرائم الإنترنت.