الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة: 4 ) للتأكد من طبيعة 1991 -6012 تهدف الدراسة إلى اختبار الفرضية سالفة الذكر خلال الفترة ( العلاقة بين المتغيرين هل هي بالإيجاب أم بالسلب حيث نعرف مفهوم الأنتشار المصرفي والشمول المالي وأهميته للاقتصاد المصري مع توضيح أهم الهيئات العالمية المعنية بالشمول المالي ودورها وتحليل دورالجهازالمصرفي ومؤسسات الإقراض المتخصصة في تحقيق الشمول المالي والكشف عن التحديات التي تعوق توسيع الشمول المالي في مصروالقيام بقياس أثر الأنتشار المصرفي والشمول المالي على متغيرات الاقتصا اقتراح بعض التوصيات لتحسين فرص الوصول للخدمات المالية ً د المصري واخيرا والمصرفية في مصر.
منهجية الدراسة: تقوم الدراسة على اتباع منهج الاستنباط من خلال البحث في العلاقة بين المتغيرين ، uction في الفكر الاقتصادي، والدراسات السابقة التي اجريت حول هذا الموضوع، ومن ثم تطبيق هذا الفكر على مصر والتعرف على مدى امكانية الأستفادة من الشمول المالي في تعزيز النمو الاقتصادي المصري. وسوف يتم اختبار فرض الدراسة اعتمادا على نموذج قياسي على النحو التالي : 𝑦 = 𝑓(𝑥1,𝑥6,𝑥3,𝑥4) : معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي معبرا عن الأداء الاقتصادي. 𝑦 .
لقد تم اختبار فرضية الدراسة من خلال الاعتماد على نموذج قياسي ،لإختبارالشمول المالي على وبعد القياس تم التوصل إلى النتائج الآتية: ،الناتج المحلي الاجمالي
. لاختبار فرضهية الدراسهة من خلال نموذج قياسي حيث تم الاعتماد على عدة اختبارات منها نموذج 1 فيلبيس -بيرون ، واختبار التكامل المشهترك لجوناهنسهن ،و نموذج متجه تصحيح الخطأ،في النهاية تم التوصل إلى تحقق فرضه الدراسه بوجود اثأر إيجابية للشههههمول المالي على الناتج المحلي الإجمالي على الاداء الاقتصادي ً وأنه يعد متغير ودائع الافراد في البنوك التجارية هو الاقوى تأثيرا يليه متغير عدد ماكينات الصههههراف الالي مما يعطي صناع القرار الضوء لرسهم استرايجيات للشمول المالي قائمة على دعم قدرة الافراد الادخارية و كذلك تعزيز انتشار الخدمات المصرفية عبر الصراف الالي . . يتأثر الشمول المالي بدرجة التطور المالي و المصرفي . 6 . نجاح الشمول المالي يبدأ من وضع الدول خطة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة . 3 . لابد من توفير خبراء و متخصصين في مجال بناء استراتجيات للشمول المالي . 4 . نجاح البنوك المركزية و الهيئات الاشرافية في تعزيز مستويات الشمول المالي للدول محل القياس.