الفهرس 
الباب الأول : الإطار النظري والاستعراض المرجعى للدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 190 |  |  |
| | | from | 190 | | |
المستخلص
تكمن المشكله البحثيه فى محورين، حيث يتمثل المحور الأول فى تزايد معدلات إستهلاك الأسمده الكيماويه فى الزراعه المصريه خاصه بعد مشروعات التوسع فى إستصلاح وإستزراع الأراضى الجديده وزراعه أصناف عاليه الإنتاجيه لمواجهة مشكلة نقص الغذاء أمام الزياده السكانيه المرتفعه، وعدم الإهتمام بطرق التسميد وقد يرجع ذلك إلى الإعتقاد الخاطئ بأنه بزياده معدلات التسميد الكيماوى عن المقررات السماديه الموصى بها سوف يزداد الإنتاج ومن ثم تحقيق أقصى ربح ممكن، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث أثر سلبى على خصوبة التربه وزياده تلوث الغذاء والمياه فضلا عن قيام الدوله بإستيراد كميات كبيره من الأسمده الكيماويه لسد العجز فى الإنتاج المحلى منها من الأسواق العالميه مما يشكل عبئا على كل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات، أما المحور الثانى فيتمثل فى التغيرات الهيكليه التى حدثت نتيجه تنفيذ سياسات الإصلاح الإقتصادى والممثله فى إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى والتى كان من ضمنها الأسمده الكيماويه، وزياده دور وحجم القطاع الخاص الإستثمارى فى إنتاج هذه الأسمده، ونتيجه التحليل السوقى للأسمده الكيماويه ووقوعها تحت تأثير الإحتكار التام وذلك أدى الى إرتفاع الأسعار، مما أدى لعدم قدرة المزارعين عن توفير ما يحتاجونه من هذه الأسمده الأمر الذى آثار إهتمام الباحثة لدراسه إقتصاديات إنتاج وتسويق الأسمده الكيماويه فى مصر فى محاولة لرفع الكفاءه الإنتاجيه والإقتصاديه لهذه الأسمده وترشيد إستخدامها فى الزراعه المصريه. وقد إستهدفت الدراسه بصفه أساسية تحليل إقتصاديات إنتاج وتسويق الأسمده الكيماويه فى مصر وذلك من خلال مجموعه من الأهداف الفرعيه المتمثله فيما يلى: 1 – تحليل الوضع الراهن للأسمده الكيماويه فى مصر خلال الفتره (2000-2015)2 – تحليل أثر السياسات الزراعيه على الأسمده الكيماويه فى مصر خلال الفتره (2000-2015) 3 – تحليل التسويق الداخلى والخارجى للأسمده الكيماويه فى مصر خلال الفتره (2000-2015) 4 – تحليل التوقعات المستقبلية للأسمده الكيماويه فى مصر خلال الفتره (2021-2025) وتحقيقا لهدف الدراسه فإنها تتضمن ستة أبواب بالإضافه إلى المقدمه والتى تناولت مشكلة وهدف الدراسه والأسلوب البحثى ومصادر الحصول على البيانات وتنظيم الدراسه، حيث يتناول الباب الأول الإطار النظرى والإستعراض المرجعى لأهم الدراسات السابقه وقد قسم إلى جزئين، إشتمل الجزء الأول على الإطار النظرى للأسمده الكيماويه، بينما يتناول ثانيهما الإستعراض المرجعى لأهم الدراسات المتعلقه بموضوع الدراسه والتى تم ترتيبها ترتيباً زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، فى حين تناول الباب الثانى دراسه الوضع الراهن للأسمده الكيماويه فى مصر، وقد قسم هذا الباب إلى ثلاثة أجزاء، يتناول الجزء الأول دراسه الوضع الراهن للأسمده الآزوتيه فى مصر، بينما يتناول الجزء الثانى دراسه الوضع الراهن للأسمده الفوسفاتيه فى مصر، أما الثالث والأخير فإنه سيتضمن دراسه الوضع الراهن للأسمده البوتاسيه فى مصر، وأما عن الباب الثالث فإنه يتعرض لدراسه أثر السياسات الزراعيه على إستخدام الأسمده الكيماويه فى مصر وقد قسم هذا الباب إلى ثلاثة أجزاء، يتناول الأول أثر السياسات الزراعيه على إستخدام الأسمده الآزوتيه فى مصر، بينما يتختص الجزء الثانى بدراسه أثر السياسات الزراعيه على إستخدام الأسمده الفوسفاتيه فى مصر، فى حين يتناول الثالث دراسه أثر السياسات الزراعيه على إستخدام الأسمده البوتاسيه فى مصر. وأما عن الباب الرابع فإنه يتناول دراسه التسويق الداخلى للأسمده الكيماويه فى مصر. فى حين يتناول الباب الخامس دراسه التجاره الخارجيه للأسمده الكيماويه فى مصر. وأخيراً فإن الباب السادس والأخير يتناول دراسه التوقعات المستقبليه للأسمده الكيماويه فى مصر، وذلك فى جزئين، يتناول الجزء الأول الإطار النظرى لنموذج أريما المستخدم فى التنبؤ، بينما يتناول الثانى والأخير دراسه التوقعات المستقبلية للأسمده الكيماويه فى مصر. وقد انتهت الدراسه بملخص باللغتين العربية والانجليزية وقائمة المراجع العلمية والملاحق. وقد توصلت هذه الدراسه إلى مجموعه من النتائج متمثله فيما يلى: - تبين أن الإحتياجات السماديه من الأسمده البوتاسيه لمحاصيل الخضر خلال الفتره (2000-2015) قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 476.1 ألف طن عام 2000، وحد أقصى بلغ نحو 736.9 ألف طن عام 2014 تمثل نحو 154.78% مما كانت عليه عام 2000 بمتوسط سنوى بلغ نحو 643.9 ألف طن، كما إتضح أن الإحتياجات السمادية من الأسمده البوتاسيه لمحاصيل الخضر قد أخذ إتجاهاً تصاعدياً بزياده مؤكدة إحصائياً قدرت بنحو 19.96 ألف طن بما يعادل 3.1% من متوسطها السنوى والسابق الإشاره إليه. - إتضح وجود أثر سلبى لتطبيق السياسات الزراعيه على الإحتياجات السماديه من الأسمده الفوسفاتيه لمحاصيل الخضر فى مصر حيث تناقص مقدار التغير السنوى فى الإحتياجات السماديه من الأسمده الفوسفاتيه لمحاصيل الخضر بنحو 20.356 ألف طن خلال الفتره الأولى إلى 2.294 ألف طن خلال الفتره الثانيه، وقد قدر الأثر المطلق لتطبيق السياسات الزراعيه على الإحتياجات السماديه من الأسمده الفوسفاتيه لمحاصيل الخضر فى مصر فى صوره إرتفاع الإحتياجات السماديه من الأسمده الفوسفاتيه لمحاصيل الخضر بنحو9.01 ألف طن بنسبة بلغت نحو 21.33% مما كانت عليه خلال الفتره الثانيه، كما قدر الرقم القياسى التجميعى للإحتياجات السماديه من الأسمده الفوسفاتيه لمحاصيل الخضر فى مصر بنحو 121.33%، كما تبين من تقدير معامل الإختلاف أن الإحتياجات السماديه من الأسمده الفوسفاتيه لمحاصيل الخضر خلال الفتره الأولى كانت أكثر تشتتاً مقارنة بالفتره الثانيه. - تبين أن الميزان التجاري للأسمده الكيماويه قد حقق عجزاً فى عامى 2004، 2005، وفيما عدا ذلك فقد حقق فائضاً خلال فترة الدراسه بمتوسط بلغ نحو 2727.7 مليون جنيه ويعد ذلك مؤشرا على وجود ميزه تنافسيه فى صناعة الأسمده الكيماويه فى مصر، بينما تراوحت درجة المشاركه الإقتصاديه للأسمده الكيماويه فى مصر خلال الفتره من (2000-2015) بين حد أدنى 36.42% عام 2000 وحد أقصى قدر بنحو 100% عام 2012 بما يعادل 63.52 % عن سنه الأساس وبمتوسط قدر 81.02%، بما يعنى إرتفاع درجه المشاركه الإقتصاديه للصادرات المصرية من الأسمده الكيماويه. - تشير القيم المتوقعة من الفجوه من الأسمده الآزوتيه والبوتاسيه فى مصر خلال الفتره (2021 - 2025) إلى حدوث إستقرار فى الفجوه خلال تلك الفتره والتى قدرت بنحو 1187.61، 2882.86 ألف طن على الترتيب، وهكذا كان حال القيم المتوقعة للحدود الدنيا منهما حيث قدرت بنحو 716.23، 2330.08 ألف طن، فى حين بلغت القيم المتوقعه للحدود العليا للفجوه من هذه الأسمده نحو 3091.45، 3435.64 ألف طن خلال الفتره موضوع الدراسه على الترتيب. وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسه من نتائج فإنها توصى بما يلى:< - ضرورة إعادة النظر فى سياسه الدوله تجاه شركات القطاع الخاص المنتجة للأسمده الكيماويه بما لا يسمح بوجود خلل فى الطلب المحلى على الأسمده الكيماويه أو ضياع فرص تصديريه هامه للدولة والقطاع الخاص، لذلك فإن الأمر يحتاج إلى سياسه توازنيه تحقق إستقرار أوضاع السوق المحلى وتلبية الطلبات والإحتياجات المحليه وفى نفس الوقت المحافظه على الفرص التصديريه. - إنشاء عدد من المصانع لتغطية الإحتياجات المحليه أولًا ثم التصدير ثانياً. - التوسع في إنتاج خطوط الأسمده الكيماويه وخصوصا الأسمده الآزوتيه والفوسفاتيه لما لمصر من ميزه في توفر المواد الخام اللازمه لانتاج هذه الصناعة والغاز الطبيعي والعمالة الفنية المدربه. - العمل علي زياده الطاقة الإستعابيه لمخازن الجمعيات الزراعيه وبمواصفات مناسبه للمحافظه علي الأسمده الكيماويه من التلف. - مراعاة إضافه المزارعين للمستويات الإقتصاديه المثلى من الموارد السماديه بناء على توصيات الجهاز الارشادى - إجراء المزيد من الدراسات عن الأسمده الكيماويه حيث أنها من مستلزمات الإنتاج الديناميكية التى تتأثر كثيراً بالمتغيرات المحلية والعالمية. - بناء الإستراتيجية المستقبلية للزراعه المصريه على البعد البيئى خاصه فى الأماكن المستصلحه حديثاً وتطبيق أساليب المكافحه البيولوجيه المتكامله على الزراعه المصريه فى جميع المحافظات.