الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
تناولت الرسالة دراسة حركة التجارة السلعية بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد يساعد هذا البحث السياسة الحكومية المصرية والجهات المسئولة عن حركة التجارة الخارجية من خلال إمدادهم بالنتائج الخاصة بحركة التجارة السلعية بشقيها الصادرات والواردات بين مصر ودول مجلس التعاون خلال الفترة من 1981م حتى 2015م وأهم المشكلات التي تُحد من حركة الصادرات المصرية إلى دول المجلس والمقترحات التي تم التوصل إليها في هذا الشان.
وتعرضت إلى دراسة تطور حركة التجارة السلعية بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 1981م حتى 2015م، حيث تناول أهم الملامح الجغرافية العامة (الطبيعية والبشرية) لمصر ودول مجلس التعاون، ثم دراسة تطور التجارة السلعية وفقاً لكمية السلع المتداولة، وأيضاً وفقاً لقيمة السلع المتداولة. كذلك تم دراسة حركة التجارة السلعية على مستوى دول المجلس، وعلى مستوى المجموعات السلعية المتداولة بين مصر ومجلس التعاون.
وناقشت العوامل الجغرافية المؤثرة في حركة التجارة السلعية بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تمثلت هذه العوامل فيما يلي:
أولاً: العوامل الطبيعية: وهي الموقع الجغرافي، وموارد الثروة الطبيعية مثل الموارد المائية والمناخ والتربة وموارد الطاقة والثروة المعدنية.
ثانياً: العوامل البشرية: وهي السكان، والبنية الاقتصادية، والنقل، والسياسة الحكومية.
وكذلك التوزيع الجغرافي لحركة التجارة السلعية (الصادرات والواردات) بين مصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يتناول ثلاثة موضوعات رئيسية هي: التوزيع الجغرافي لتجارة مصر السلعية مع مجلس التعاون مقارنة بالعالم، والدول العربية، ومع دول مجلس التعاون.
وعالجت التركيب السلعي لحركة التجارة السلعية (الصادرات والواردات) بين مصر ودول مجلس التعاون للتعرف على نوعية السلع المصرية المُصدرة إلى دول المجلس، ونوعية السلع المصرية المستوردة من دول المجلس، والتقييم الجغرافي لحركة التجارة السلعية وفقاً لأهم المؤشرات الاقتصادية.
وقد أظهرت الرسالة أن حركة التجارة السلعية بين مصر ودول مجلس التعاون تُعاني من عدة مشكلات منها مشكلات النقل، ومشكلات اقتصادية، ومشكلات سياسية، وجمود هيكل التجارة السلعية، والتباعُد الجغرافي، وظهور أسواق جديدة منافسة للمنتجات المصرية داخل أسواق مجلس التعاون وقد أدت هذه المشكلات لعجز الميزان التجاري المصري، ومن المُتوقع استمرار تلك المشكلات حتى نهاية خطة التنمية لمصر عام 2030م؛ لذلك تم تقديم بعض المقترحات من أجل النهوض بحركة التجارة السلعية بين مصر ودول المجلس لصالح الاقتصاد المصري.