الفهرس 
مبحث تمهيدى:ماهية الاعتماد المستندىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
لقد أخذت الاعتمادات المستندية مكانة رفيعة، وأدت دورًا بارزًا في مجال التجارة الدولية, فهي من أهم صور العمليات المصرفية، وأكثرها شيوعًا في الوقت الحاضر من خلال خصائصها الفعَّالة التي أسهمت في دفع التجارة الدولية وتطورها كأداة وفاء وائتمان, ولأهمية الدور الذي تؤديه فقد اتسع استخدامها, وأصبح لها مفهوم مستقل في عالم التجارة الدولية. وعليه فإن هذا النوع من التعاملات التي تتعدد فيها أطراف التعامل التجاري الدولي كان سببًا في تعدد القوانين والأنظمة، وهنا يكون الباب مفتوحًا أمام أكثر من قانون، وكل دولة تدعي أحقيتها بالحكم في النزاع؛ فيتم اللجوء إلى قواعد الإسناد الوطنية؛ لفض مشكلة تنازع القوانين أو اللجوء إلى القواعد ذات التطبيق الضروري, وعلية فإن القانون الواجب التطبيق على عقد الاعتماد المستندي يخضع لقانون الإرادة, ولأطراف العقد الدولي أن يختاروا القانون إما بشكل صريح أو بشكل ضمني, وهذا ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية.ونظرًا لتعدد العلاقات في الاعتماد المستندي قد تثار العديد من المنازعات, وفي ظل بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي أمام المحاكم نجد ضرورة ملحة في البحث عن وسيلة فعَّالة وسريعة تواكب التطور السريع في مجال التجارة الدولية، لذلك نجد أن نظام التحكيم له المزايا العديدة التي تجعله الوسيلة الأنسب لفض مثل هذه المنازعات.