الفهرس 
الإطار العام لعقود التوريد الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
فنظراً للأهمية القصوى التى يتسم بها النظام القانوني للجزاءات فى العقود الإدارية بصفة عامة وعقود التوريد الإداري بصفة خاصة سواء وفقاً للنظام القانوني فى فرنسا وفى مصر وذلك للغاية الأسمى فى استمرار المرفق العام وسيره بانتظام واضطراد فنجد تحقيقاً لذلك وللصالح العام الجهد الذي يبذل والتعاون المشترك بين الجهة الإدارية - سواء فى تعاقدها مع جهة إدارية أخرى أو مع الأفراد- فى سبيل تحقيق تلك الغاية المهمة والضرورية بحيث أنه إذا استبان من المورد وظهر منه البطء أو الإخلال أو الإهمال أو التأخير فى تنفيذ مشمول أمر التوريد والذي تم التعاقد معه على أساس فكرة الاعتبار الشخصي وهي توافر المقدرة الفنية والكفاية المالية، يتم توقيع الجزاءات عليه , فتمتاز الجزاءات المشار إليها سالفاً بالشدة والحزم بمقتضى الشروط الاستثنائية غير المألوفة التى تتمتع بها الإدارة بهدف حماية واستقرار المصلحة والمرفق العام وأداء وظيفته بانتظام واضطراد فتستخلص تلك الجزاءات من بنود العقد الذي يبرز فى نصوصه امتيازات الإدارة أو الجزاءات الواردة فى نصوص القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح المتعلقة بتنفيذ التعاقد أو عن طريق تنازل الإدارة عن تطبيق الجزاءات على المورد للقضاء وفقاً لأحكامه أو تنتج تلك الجزاءات من فتاوى مجلس الدولة ”الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أو فتاوى إدارات مجلس الدولة” وذلك فى حالة مواجهة المشكلات التى تعترى نصوص القانون 89 لسنة 1998 وعدم تنظيمها فى أوجه النقص بها، وابتداع الحلول العملية لها سواء فى مرحلة طرق إبرام التعاقد أو أثناء التنفيذ أو نهاية التعاقد كل ذلك بهدف وضع نظام مستقل لأحكام عقود التوريد الإداري.