الفهرس 
القوانين المنظمة لحقوق وواجبات الأبناءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 354 |  |  |
| | | from | 354 | | |
المستخلص
تعد الأسرة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأمم، وعليها يعتمد نجاحها وفشلها، فبها تحيا ويُسطّر التاريخ مجدها وعزها، وبِضعفها تهزم الجموع، لأجل هذا كله كانت الأسرة عماد المجتمع وركيزته، ومن هنا انطلق الاهتمام بالأسرة وجاء اهتمام الباحثة بالسعي حول معرفة القوانين الخاصة بالأسرة في مجموعة قوانين تاريخ الدولة البيزنطية، خلال فترة البحث الممتدة من وقت انفراد الإمبراطور قنسطنطين العظيم بالحكم في عام ٣٢٤م، وحتي وفاة الإمبراطور جستنيان الأول في عام ٥٦٥م.
تتبعت الباحثة من خلال المدونات القانونية المدنية القوانين الخاصة بالطفل والمرأة باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لبحثها، ومعرفة مدي التزام المجتمع البيزنطي بالخضوع لتلك القوانين وتطبيقها، وإذا ما كانت هناك بعض الحالات من التجاوزات لتلك النصوص القانونية علي أرض الواقع.
لم يقتصر العمل في هذا البحث علي جمع ودراسة القوانين المدنية فقط، بل السعي إلي فحص ودراسة القوانين التي أصدرتها القوانين الكنسية المسكونية و المكانية، وكذلك الاطلاع علي آراء آباء الكنيسة الأوائل وعظاتهم التي استفادت بها الباحثة في نطاق دراستها.
يمكننا القول بأن المجتمع البيزنطي أولي اهتمامًا خاصًا بالطفل أكثر مما سبقه من المجتمعات سواء المجتمع اليوناني أو الروماني، والعناية به، وتحديد مسئوليات كل من الآباء والأمهات تجاه أطفالهم، والدور المنوط بكل منهما تنفيذه في تربيتهم وتعليمهم، وحملت الوالدين مسئولية العناية بالطفل منذ أن كان
340
جنينًا داخل رحم أمه.
وما بين حياة الراهبات العفيفات وحياة الغانيات وانحلالهن الأخلاقي انقسم المجتمع البيزنطي في نظرته وحكمه علي المرأة، فرسم لها المجتمع أدوارًا محددة ينبغي عليها أداؤها تتفق وطبيعتها الأنثوية وضعفها الطبيعي الذي جُبِلَت عليه، ورسموا لها خطًا معينًا تسير عليه ولا تحيد عنه أبدًا.
أما عن حرية المرأة في اتخاذ قراراتها ووضعها القانوني داخل المجتمع، فقد تغير ذلك بتغير الزمن والقوانين التي كان توضع لتتلاءم مع أوجه الحياة الجديدة، ومع ذلك ظل وضعها أقل من وضع الرجال في مجتمعها.