الفهرس 
الاطار النظري والاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
تعتبر الموارد المائية هي العامل المحدد الرئيس للإنتاج الزراعي في الوطن العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حاليًا ومستقبلًا. فقد زادت الاحتياجات المائية بشكل كبير، مع ثبات كمية المورد المائي الأساسي في مصر عند 55.5 مليار م3، والمتمثل في نهر النيل، حيث بلغت كمية الاحتياجات المائية حوالي 76.25 مليار م3، بمقدار عجز يبلغ حوالي 20.75 مليار م3. وتظهر مشكلة الدراسة في تزايد الفجوة بين العرض الطلب على المياه ومع الزيادة السكانية وزيادة الاحتياجات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة حيث بلغ حوالي 764.79 م3 للفرد، وهو أقل من مستوى الفقر المائي والمقدر بنحو 1000م3 للفرد. وأدى ذلك إلى ضرورة دراسة الطرق المثلى لإدارة المياه واستخدامها بكفاءة أعلى.
واستهدفت الدراسة تحليل أثر المياه الافتراضية على الميزان التجاري الزراعي المصري، وذلك من خلال عدة أهداف فرعية.
وتضمنت الدراسة أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة التي تتضمن مشكلة الدراسة وأهدافها ومصادر البيانات والطريقة البحثية، بجانب الملخص باللغة العربية والإنجليزية والمراجع العربية والأجنبية والمستخلص والتوصيات والملاحق.
وأوضحت الدراسة أن قيمة الصادرات الزراعية خلال متوسط الفترة 2013 – 2017 تمثل حوالي 11.14% من إجمالي الصادرات المصرية، والبالغة نحو 25.48 مليار دولار، أما بالنسبة للواردات الزراعية فتمثل حوالي 10.70% من إجمالي الواردات المصرية. وتبين وجود عجز في الميزان التجاري الزراعي بلغ نحو 4.7 مليار دولار خلال متوسط الفترة.
وتم تقسيم المحاصيل بالميزان التجاري الزراعي إلى ثلاث فئات طبقًا لمحتواها من المياه الافتراضية، وهي المحاصيل عالية المحتوى، وهي التي يزيد محتواها عن 2000 م3 للطن، والمحاصيل متوسطة المحتوى، والتي يتراوح محتواها بين 1000 – 2000 م3 للطن، ومحاصيل منخفضة المحتوى، وهي التي يقل محتواها عن 1000 م3 للطن.
وأشارت نتائج حسابات صافي تجارة المياه الافتراضية من المحاصيل أن جميع النتائج موجبة، أي أن هناك فائض من المياه الافتراضية يقدر بنحو 14.14 مليار م3 لمتوسط الفترة، وبلغ ذلك الفائض أقصاه عام 2017 بمقدار 22.16 مليار م3، وبلغ أدناه عام 2012 بمقدار 7.7 مليار م3. وبلغ متوسط بصمة المياه الناتجة من إضافة صافي المياه الافتراضية المستوردة من المحاصيل الزراعية المختلفة خلال تلك الفترة قد بلغ 77.80 مليار م3، وبالنسبة لمؤشر ندرة المياه حوالي 84.19%، وبلغ متوسط كل من مؤشري الاعتمادية المائية والاكتفاء الذاتي من المياه خلال متوسط نفس الفترة حوالي 18.34%، 81.66% لكل منهما على الترتيب. وبلغ متوسط كل من مؤشري نسبة الاعتماد على الواردات المائية الخارجية، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الموارد المائية المحلية خلال متوسط الفترة 2010 – 2017 حوالي 71.60%، 28.40 لكل منهما على الترتيب لإجمالي المحاصيل بالميزان التجاري الزراعي المصري.
كما تم استخدام بعض المؤشرات مثل: معامل جيني - هيرشمان Gini-Hirschman Coefficient للتركز السلعي، ومؤشر كثافة المياه Water Intensity Indicator.
وتم استخدام نموذج تحليل المسار Path Analysis Model، واختباري عدم التماثل والسببية Asymmetry and causality tests باستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع غير الخطي Non Linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL)، لقياس أثر أهم العوامل على كل من كمية الصادرات والواردات، وكمية المياه الافتراضية المصدرة والمستوردة.
وتم استخدام أسلوبي البرمجة الخطية Linear Programming والبرمجة بالأهداف Goal Programming Model للوصول إلى السيناريوهات المثلى لكل من هيكل الصادرات، والواردات، والميزان التجاري، بما يحقق استخدام ذي كفاءة أعلى للمياه وعائد اقتصادي أفضل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات المقترحة، ثم ملخص لأهم النتائج التي توصلت إليها، يليها الملاحق، وأهم المراجع التي استخدمت لتخدم هدف البحث.