الفهرس 
النظام القانونيّ لمنظّمة التجارة العالميّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
الملخص
إنَّ هذه الدراسةَ قد سعت إلى بيان مدى فاعليّة النظامِ التجاريّ متعدّدِ الأطراف، ممثّلاً في منظّمة التجارة العالميّة في إنجاز المهامِ المنوطةِ به، وتحقيق طموحات شئون العالم – وخاصة دول العالم الثالث – في تنميةِ وتحرير التجارة الدوليّة.
وقد بدأت مراحلُ ذلك السعي ببيان أهمية منظّمة التجارة العالميّة من خلال بيانٍ لمدى الحلول التي قدّمتها لمعالجة المشاكل الاقتصاديّة السابقة على إنشائها، ومدى التحوّلِ في قواعد التجارة الدوليّة، ومدى قدرةِ هذه القواعد على مواجهة الصعوبات، كما سعت هذه الدراسةُ إلى بيانِ عوامل نشأة منظّمة التجارة العالميّة ومدى تأثير تلك العوامل في النتائج النهائية، ثم بعد ذلك تمَّ تفصيلُ أحكام اتّفاقيّة إنشاء منظّمة التجارة العالميّة، من حيثُ النظامُ القانونيّ والهيكلُ التنظيميّ، كما اهتمّت هذه الدراسةُ بيان مهامِ منظّمة التجارة العالميّة، ومدى قدرتها عن طريق هذه المهامِ في إنجازِ أهدافِها، وعلى رأسها تنميةُ التجارة الدوليّة.
إنَّ هذه الدراسةَ في محاولتها تبيين معالم قواعد منظّمة التجارة العالميّة واختصاصاتِها ومبادئها الأساسية، ودورِها الوظيفيّ في تحقيقِ الاستقرار والنمو في التجارة العالميّة لتخلُصَ إلى النتائج التالية:
13- إنَّ منظّمةَ التجارة العالميّة أنشئت على أساسِ تصحيح الأوضاع السابقة على إنشائها، ولقد تمَّ تحقيق نجاحٍ واضحٍ في تصحيحِ جزءٍ كبيرٍ من الخلل الذي كان يشوبُ قواعدَ التجارة الدوليّة.
14- إنَّ اتّفاقيّةَ إنشاء منظّمة التجارة العالميّة والاتّفاقاتِ المُلحقةَ بها كانت نتيجةَ مفاوضاتٍ لعبت فيها جات 47 دورَ الراعي والمنظّم.
15- إنَّ نطاقَ منظّمةِ التجارة العالميّة يشملُ مبادئَ عامّةً وخصائصَ متميزة، وإنَّ الصعوباتِ التي تواجهها حقيقيّةٌ، ولكن لديها من وسائل القوة ما تستطيعُ بها مواجهةَ تلك الصعوبات.
كما بيّنّا أيضاً أنَّ الآثارَ المترتّبةَ على الإغراق تختلفُ في الدولِ المستورِدة عنها في الدول المصدِّرة، فبالنسبة لآثار الإغراق على الدول المستورِدة فإنَّ الإغراقَ قد يُحقِّقُ فائدةً مؤقتةً وعاجلةً للمستهلك، نتيجةَ شرائه السلعَ بأسعارٍ أقلَّ نسبياً في فترةٍ زمنيةٍ معينة، إلّا أنَّ هذه المنافعَ تتحوّلُ إلى خسائرَ يتحمّلُها المستهلك، وذلك بعد تحقُّقِ هدفِ المغرِقِ واحتكاره السوق، هذا بالنسبة للإغراق المؤقّت، أمّا في حالة الإغراق الدائم فيرى أنصارُ مذهبِ الحماية أنَّه لا ضررَ منه على المستهلك الوطنيّ. كما بيّنّا أيضاً آثارَ الإغراق على المنتجين في الدولة المستورِدة، فإنَّه يمثّلُ أكبرَ مخاطرِ الأضرار، حيثُ يؤدّي إلى ظهور الاحتكارات ويقلّلُ من حوافزِ الاستثمار، ويعملُ على زيادةِ البطالة وتبديدِ المواردِ المحليّةِ المتاحة، كما يؤدّي إلى الخَللِ في الميزانِ التجاريّ ونقصِ المواردِ الماليّةِ العامة.
أمّا عن آثارِ الإغراق على الدول المصدّرة، فإنَّ المستهلكَ في هذه الدول يتضرّرُ طالما أنَّ السعرَ لم يرتفع، ولكنّه قد يُحرَمُ من مزايا التوسّعِ في الإنتاج، وقد يُصابُ بالضررِ إذا كانت السلعةُ المُغرَقةُ مادةً أوليّةً تستعملها الدولُ المنافسةُ في إنتاجِ سلعٍ أخرى، أمّا بالنسبة للمنتجين المصدّرين للسلع المشابهة للسلعةِ المُغرَقة، فإنَّ الإغراقَ يُعَدُّ سلوكًا ضارّاً بالمنافسةِ الحُرّةِ بين المنتجين الأجانب المصدّرين لهذه السلع في أسواق الدولة المستورِدة.
ولذلك توصّلنا إلى القولِ بضرورةِ حمايةِ الاقتصاد القوميّ من مخاطر الإغراق، وبفرض القيودِ على حركاتِ السلع التي يُرادُ لها إغراقُ السوق الوطنيّ والقضاءُ على المنافسةِ فيه.
• أمّا عن حماية المنافسة من مخاطرِ ظاهرة الإغراق، فأشارت الدراسةُ إلى أنَّه ينبغي التفرقةُ بين الأنواعِ المختلفةِ من الإغراق، فقد يكونُ الإغراقُ عارضًا ولا ينتج عنه أيُّ أثر، كما قد يكون مفيدًا للمستهلك أو للصناعة الوطنيّة، فهذه الأنواعُ لا تسبّبُ أضراراً أو تهديداً للصناعة الوطنيّة.
• أمّا عن الإغراق الذي يجبُ مكافحتُه، والذي يؤثّرُ على المنافسةِ المشروعة، ويُعَدُّ صورةً من صور المنافسة غيرِ المشروعة، فهو الذي تكتملُ فيه شروطٌ ثلاثة: وهي وقوعُ الإغراق ووجودُ ضرَرٍ ماديّ أو تهديدٍ بوجودِه للصناعة الوطنيّة المعنية، أو تأخيرٍ ماديّ لقيامها، وأخيراً علاقة أو رابطة السببية بينَ الواردات المُغرَقة ووجودِ هذا الضرر.
أمّا عن ظاهرة الإغراق في جمهورية مصر العربية وسبل مكافحتها:
فقد أوضحت الدراسةُ أنَّ الأسواقَ المصريّةَ قد تعرّضت لممارساتٍ إغراقيّة تسبّبت في وجودِ ضررٍ ماديّ بالصناعات الوطنيّة لبعض المنتجات المشابهة، ولقد قامَ جهازُ مكافحةِ الإغراق باتّخاذِ قراراتٍ عمليّةٍ بشأنها، ثم بيّنتُ الدراسةُ نماذجَ لدعاوي الإغراق التي رُفِعَت ضدَّ مصر، والتي انتهت ببراءةِ المنتجات المصريّة من تهمةِ الإغراق.
• ثم تعرّضت الدراسةُ للإجراءاتِ التي قامت بها الحكوماتُ المصريّةُ لمواجهةِ ظاهرة الإغراق بقصدِ حمايةِ الإنتاج الوطنيّ والمستهلك المصريّ.
ونرى من جانب العديد من التوصيات بشأن تفعيلِ المنافسة المشروعة ومنعِ الإغراق:
12- أن تبدأَ الدولةُ من الإصلاح الداخلي لمنظّماتِ الإنتاج، وإصلاحِ هياكلها الماليّة والإداريّة حتى يمكنَ تأهيلُ الصناعةِ بكافةِ الوسائلِ لمواجهة الصناعاتِ المنافسةِ لها في الجودة والسعر، فكما أنّه من حَقِّ المُنتِجِ على الدولة رعايتُه وحمايتُه، كذلك يجبُ على الدولةِ أن تحميَ المستهلكَ بفرضِ الإصلاح الداخليّ لمنظّماتِ الإنتاج، وتحسينِ أساليبه، حتى لا يُجبَرَ المستهلكُ على شراءِ سلعٍ ومنتجاتٍ باهظةِ السعر وغيرِ جيدة.
13- العملُ على إقامةِ اتّحاداتٍ صناعيّة للمتنافسين في مجال الصناعة، بصفتهم أصحابَ صناعاتٍ وطنيّة، والتنسيقِ فيما بينهم للنهوضِ بمستوى الجودة في المُنتَج، والكفاءةِ العالية في الإنتاجيّة على أساسٍ علميّ لمواجهةِ المنافسة الأجنبية، ويتمُّ ذلك بزيادةِ نسبةِ التصنيعِ في مكوّناتِ السلع المُصدَّرة، وإدخالِ أساليبِ المعالجةِ الفنيّة.
14- وجوبُ إنشاءِ جهازٍ للمعلومات يعالجُ النقصَ في البياناتِ والإحصاءاتِ الموثوقِ بها، ليشملَ البياناتِ الخاصّةَ بالمنتجين، وحجمَ الإنتاجِ وأسعارَ المبيعاتِ وأسعارَ البيع على مستوى جميعِ الصناعة، وحجمَ السوق والاستهلاك، بالإضافةِ إلى البياناتِ الخاصةِ بالسلع المستورَدة المنافسة، وأسعارِ بيعِها في بلد المنشأ أو التصدير، وأسعارِ بيعها في مصر.