الفهرس 
الإطار العام والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
أولاً : مشكلة الدراسة
حرصت مؤسسات التعليم العالى على مستوى العالم على تحسين جودة التعليم، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإنفاق عليه وتطوير مناهجه، وأساليب تدريسه، وتدعيم ربطه بآليات السوق، الأمر الذى دفع الجامعات إلى تضمين أولوياتها الاهتمام بجودة العملية التعليمية، ورفع كفاءتها لتلبية إحتياجات طلابها من ناحية، والاستجابة لمتطلبات السوق وآليات المنافسة من جهة أخرى
وسايرت مصر ركب التطور منذ عام 2003 وأستجابت لنداءات تطوير التعليم وتحقيق الجودة فى مخرجاته بعدد من الإجراءات
ومن أهم هذه الإجراءات صدور القانون رقم (82 ) لسنة 2006 ولاحته التنفيذية لعام 2007 والذى نص على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وإلزام كافة المنشآت التعليمية الجامعية وما قبل الجامعية الحكومية منها والخاصة بالتقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.
وعلى الرغم من الجهود التى أتخذتها الدولة إلا أن عدد المؤسسات الحاصلة على الإعتماد منذ إطلاق الإصدار الثانى للمعايير عام 2009 سواء جامعات أو كليات أو معاهد عليا أو برامج تعليمية لايتناسب مع حجم هذه الجهود، مما يعنى أنه يوجد ما يمنع أو يعوق أو يحد من قدرة هذه المؤسسات على الحصول على الإعتماد الوطنى ، بما يستوجب إعتباره مشكلة بحثية تخضع لإهتمامات البحث العلمى
ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة فى الإجابة عن التساؤل الرئيسى وهو : ما هى المعوقات التى تؤثر على تحقيق معايير ضمان الجودة فى مؤسسات التعليم العالى الخاص المصرية وما هى الإستراتيجة الملائمة لمواجهة هذه المعوقات.
ثانيا : أهداف الدراسة
1. دراسة واقع التعليم العالى فى مصر وما يواجهه من تحديات
2. دراسة وتحليل أبعاد الجودة فى التعليم العالى كأحد التحديات.
3. الكشف عن أثر المعوقات الإقتصادية على تحقيق الجودة فى التعليم العالى الخاص فى مصر.
4. الكشف عن أثر المعوقات البيئية على تحقيق الجودة فى التعليم العالى الخاص فى مصر.
5. وضع تصور مقترح لإستراتيجية مواجهة المعوقات الإقتصادية والبيئية لتحقيق معايير ضمان الجودة فى التعليم العالى فى مصر بالإستفادة من بعض التجارب الدولية .
6. قياس مدى ملاءمة الإستراتيجية المقترحة للحد من المعوقات التى وضعت من أجلها .
ثالثا: فروض الدراسة
تتمثل فروض الدراسة الراهنه فى فرضين رئيسيين ولكل فرض رئيسى فروضا فرعيه على النحو التالى:
الفرض الرئيسى الأول: ”لا يوجد أثر ذو دلاله إحصائية للمعوقات الإقتصادية على تحقيق ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاص” ويتم إختبار هذا الفرض من خلال عدد ثلاثة فروض فرعية كالتالى:
1-1 لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإرتفاع التكاليف على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد.
1-2 لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمحدودية الموارد المالية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد.
1-3 لا يوجد تاثير ذو دلالة إحصائية لندرة راس المال الفكرى على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد
الفرض الرئيسى الثانى : لا يوجد أثر ذو دلاله إحصائية للمعوقات البيئية على تحقيق ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاص ويتم إختبار هذا الفرض من خلال الفروض الفرعية التالية:
2-1 لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للبيئة الداخلية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد
2-2 لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للبيئة الخارجية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد
رابعا: مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من مؤسسات التعليم العالى الخاص فى مصر ويمثلهم (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المشاركين بوحدات الجودة ، مديرى وحدات ومراكز ضمان الجودة بعدد من مؤسسات التعليم العالى الخاص ، عدد من المراجعين الخارجيين المعتمدين ، عدد من المدربين المعتمدين بهيئة ضمان الجودة) وذلك بإجمالى 150 عينة
خامساً: إجراءات الدراسة
أتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى حيث تم وصف طبيعة المشكلة من خلال التعرض لواقع التعليم العالى فى مصر وما يواجهه من قضايا تتسم بالحداثه والمعاصرة ومنها أهمية أن يكون التعليم العالى المصرى قادر على بناء رأس المال البشرى والفكرى، وأن يكون له دور فاعل فى تحقيق إقتصاد المعرفة، وكيف يمكن أن يتعامل التعليم العالى المصرى مع الإتجاه العالمى نحو تدويل الجامعات ، وهل يستطيع التعليم العالى المصرى أن يتحول إلى تعليم مدار إستراتيجيا أى أن كل نظم وعمليات الإدارة والتمويل تعتمد على وجود خطة إستراتيجية تفسرها خطط تنفيذية وتدعمها خطط تمويلية واضحة وما يترتب على ذلك من نظم متابعة وتقييم للأداء ، وكيف يتعامل التعليم العالى المصرى مع إشكالية التصنيفات العالمية والتى أصبحت مطلبا وتحديا وعاملا من عوامل تقييم أداء القائمين على التعليم لما لها من دور فعال فى تحقيق التدويل المنشود ووضع المؤسسة التعليمية على مصاف المؤسسات ذات المزايا التنافسية ، وفى نهاية وصف حالة التعليم العالى المصرى تتعرض الدراسة إلى كيف أن المؤسسات التعليمية فى مصر جامعية وقبل جامعية أصبحت مطالبة بتحقيق الجودة فى التعليم وفق معايير محددة وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد السابق الإشارة إليها فى وصف مشكلة الدراسة.
ثم تنتقل الدراسة إلى عملية تحليل معايير ضمان الجودة والإعتماد تحليلا يعتمد على بيان مرتكزات الإثنى عشر معيارا ، ويهدف إلى وضع تفسيرات للعديد من المصطلحات التى تناولتها معايير ضمان الجودة والإعتماد .
ومن خلال التحليل السابق الإشارة إليه لمعايير ضمان الجودة فى إصدارها الثالث يونيو 2015 تحدد للدراسة الراهنة مقومات الدراسة الميدانية التى هدفت إلى تحديد أهم المعوقات التى تتزامن مع وقت إجراءا الدراسة والتى تحول دون تحقيق مؤسسات التعليم العالى فى مصر لمعايير ضمان جودة التعليم ، وأعتمدت الدراسة الميدانية على عدد من المصادر الأول البيانات المنشورة على الموقع الرسمى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، الثانى مطبوعات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، أما الثالث فكان اللقاءات والمقابلات و المناقشات مع ممثلى مؤسسات التعليم العالى الخاص وتمثل المصدر الرابع فى إستبانة أعدها الباحث لحصر معوقات تحقيق الجودة فى التعليم العالى الخاص فى مصر ، وكشفت الدراسة الإستطلاعية على أن عدد المعوقات التى المبدئية (66) معوق موزعة على الإثنى عشر معيار ، أعلاها فى معيار التدريس والتعلم بعدد (8) معوقات وأدناها معيار المشاركة المجتمعية بعدد (3) معوقات، كما أنه لا تزال مؤسسات التعليم العالى الخاص هى المؤسسات الأقل حصولا على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد حتى عام 2019 .
وتم طرح عدد (200 إستبانة ) عاد منها (156) إستبانة وبتفريغ الإستبانات تبين أن هناك (6) إستبانات غير صالحة للتحليل وقد تم إستبعادها فأصبح عدد الإستبانات الصالحة للتحليل الاحصائى تتمثل فى (150) إستمارة أى بنسبة 75% من إجمالى الإستمارات الموزعة وتم إجراء الإختبارات الإحصائية المناسبة ومناقشة نتائجها .
وفى ضوء نتائج الدراسة الميدانية وتدعيما لنتائجها وسعيا لبناء إستراتيجية طموحة تستهدف المعوقات وتضع لها حلولا مناسبة ، تم إجراء تحليل رباعى تناول سردا للفرص والتحديات ونقاط القوة ونقاط الضعف .
كما توجهت الدراسة نحو إجراء مراجعات نظرية فى ضوء المعوقات المذكورة ونتائج التحليل الرباعى وذلك بهدف تحديد المنطلقات النظرية للإستراتيجية المقترحة حيث تم تناول منطلق اليقظة الإستراتيجية بمكوناته الإجتماعية ، التكنولوجية، التنافسية ، القانونية، الإقتصادية)
كما أعتمدت الإستراتيجية المقترحة أيضا على منطلق الذكاء الإقتصادى والذى تضمن تبنى المؤسسات لعدد من السياسات وهى ( التنافسية ، الأمن الإقتصادى، التأثير)
و تحدد المنطلق الثالث من منطلقات الإستراتيجية متمثل فى الموائمة الإستراتيجية والتى تهدف إلى ربط الإستراتيجيات المتبناه داخل مؤسسات التعليم العالى الخاص فى مصر بالأداءات فى الإدارات التنفيذية مما يعنى تحقيق التكامل بين العمليات والأنشطة والخطط الإستراتيجية.
وأخيرا تحدد منطلق إدارة المعرفة والذى يجسد بدوره قدرة المؤسسات على التعليم والتدريب والإستفادة من بناء المعارف عند مواردها البشرية.
وفى ضوء كل ما سبق من إنتهت الدراسة ببناء إستراتيجية مقترحة مكونه من أربعة مراحل تبدأ بالتهيئة والإعداد، ثم توفير مقومات تفعيل الجودة فى التعليم، ثم التخطيط الإستراتيجى وأخيرا التشغيل والمتابعة.
ووصفت الإستراتيجية المقترحة عدد (5) غايات تتضمن (9) أهداف إستراتيجية وتتبنى عدد (27) مشروع موضح بكل مشروع أليات تنفيذه
وحتى تتأكد الدراسة من أن الإستراتيجية المقترحة تستطيع مواجهة ما تم كشفه من معوقات قام الباحث بإعداد إستبانة ثانية وطرحها على عينة من خبراء ضمان الجودة والإعتماد فى مصر ممن أشتملت عليهم العينة الأولى وتبين قدرة الإستراتيجية ومناسبتها لما تم بناءها من أجله كما ستوضح نتائج التحليل الإحصائى لإختبار الفرضص الرئيسى الثانى.
خامسا : نتائج الدراسة الميدانية وإختبار الفروض
نتائج الفرض الرئيسى الاول : تكون الفرض الرئيسى الأول من ثلاثة فروض فرعية جاءت نتائجها على النحو التالى:
• الفرض الفرعى (1.1) : رفض الفرض العدم الذى ينص على أنه ”” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإرتفاع التكاليف على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد ” وقبول الفرض البديل أى أنه ” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإرتفاع التكاليف على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد
• الفرض الفرعى(1.2) : تم رفض الفرض العدم ” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمحدودية الموارد المالية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد ” وقبول الفرض البديل الذى ينص على ” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمحدودية الموارد المالية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد
• الفرض الفرعى (1.3 ) : رفض فرض العدم الذي ينص على : ” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لندرة راس المال الفكرى على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد وقبول الفرض البديل الذى ينص على ” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لندرة رأس المال الفكرى على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد ”
وبالتالى رفض الفرض الرئيسى الأول والذى كان نصه : لا يوجد أثر ذو دلاله إحصائية للمعوقات الإقتصادية على تحقيق ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاص وقبول الفرض البديل الذى ينص على يوجد أثر ذو دلاله إحصائية للمعوقات الإقتصادية على تحقيق ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاص
نتائج الفرض الرئيسى الثانى : تكون الفرض الرئيسى الثانى من فرضين فرعيين جاءت نتائجهما على النحو التالى:
1. الفرض الفرعى (2.1) رفض الفرض العدم القائل بأنه ” لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للبيئة الداخلية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد ” وقبول الفرض البديل الذى ينص على ” لا لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للبيئة الداخلية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد ”
2. الفرض الفرعى (2.2) رفض الفرض العدم القائل بأنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمعوقات البيئة الخارجية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد ، وقبول الفرض البديل الذى ينص على ” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمعوقات البيئة الخارجية على تحقيق معايير ضمان الجودة والإعتماد ”
وبالتالى يمكن رفض الفرض الرئيسى الثانى الذى ينص على ” يوجد أثر ذو دلاله إحصائية للمعوقات البيئية على تحقيق ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاص ” ، وقبول الفرض البديل الذى ينص على ”” يوجد أثر ذو دلاله إحصائية للمعوقات البيئية على تحقيق ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاص ”
سادسا: التوصيات
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها:
- تعزيز دور الدولة من خلال إنشاء الهيئة القومية لدعم تفعيل الجودة فى التعليم وذلك لدعم تحقيق مؤسسات التعليم العالى لمعايير ضمان الجودة والإعتماد فى عدد من المجالات تم ذكرها تفصيلا فى متن الدراسة ومنها توحيد الإشتراطات القياسية على المستوى القومى، المشاركة فى أعمال التخطيط الإستراتيجى للمؤسسات الجامعية، إعتماد وتوفير (50%) من الموارد المطلوبة لكل مؤسسة تعليمية لتنفيذ خطتها التنفيذية.
- أن تتبنى مؤسسات التعليم العالى الخاص اللإستراتيجية المقترحة مع ضرورة التوجه نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية
- أن تتجه الدراسات والبحوث العلمية نحو زيادة الدراسات فى مجال ضمان الجودة والإعتماد على إعتبار أنه المطلب القومى الذى حددته الدولة لضمان تحقيق مؤسسات التعليم العالى فى مصر لجودة التعليم.