Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة تحليلية للنتائج المتوقعة لانضمام مصر إلى منطقة التجارة الحرة الأرو أسيوية/
المؤلف
عميري, عدنان أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / عدنان أحمد عميري
مشرف / إبراهيم صديق علي
مشرف / محـمـد كامل ريحان
مشرف / عبدالله محمود عبد المقـصود
الموضوع
الإقتصاد الزراعي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
293 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الزراعية والبيولوجية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الزراعة - الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 293

from 293

المستخلص

اتفقت دول الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي ومصر على تشكيل اتفاقية التجارة الحرة، حيث بدأت الأعمال المتعلقة بالاتفاق على منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي ومصر في عام 2017، ومن المتوقع أن تزيد صادرات دول الاتحاد إلى مصر بنسبة 14.5%، وزيادة الواردات من مصر إلى دول الاتحاد بنسبة 34%، وأن دول المنطقة الاقتصادية الاوروأسيوية لديها القدرة على زيادة الصادرات إلى مصر من الحبوب والمنتجات الغذائية والزيوت النباتية والدهون والسلع الجلدية والخشب والفحم والمعادن وبعض أنواع الآلات والمعدات.
أما بالنسبة للزيادة في الواردات من مصر، فمن المتوقع زيادة المعروض من الخضار والفواكه وأنواع معينة من المنتجات من قطاع الكيماويات والملابس والمنسوجات حيث أن استخدام دول الاتحاد لمنطقة الصناعية الروسية التي تم إنشاؤها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس يمكن أن يزيد من فوائد الاتحاد بأكمله ويعطي عدد من الاتفاقيات مع مصر لدول شمال إفريقيا حول التجارة الحرة فرصًا جديدة لدول الاتحاد الأوروأسيوي.
يذكر أن الاتفاقية الجمركية الأولى بين دول الاتحاد الأوروأسيوي ومصر القاضية بتشكيل اتفاقية التجارة الحرة والعمل المشترك قد تم تحقيقها في عام 2015، وفي ديسمبر 2016 قرر المجلس الاقتصادي الأعلى الاوروأسيوي بدء مفاوضات حول تأسيس اتفاقية تجارة حرة بين المنطقة الاقتصادية الأوروأسيوي ومصر، وتقرر أن أحد المجالات ذات الأولوية في الأنشطة الدولية للاتحاد في عام 2017 هو تطوير التعاون بين الاتحاد ومصر. لذا تهتم الدراسة بقياس الأثار الاقتصادية الايجابية والسلبية لانضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروأسيوي على المدى القصير والطويل.
وتكمن المشكلة إن غياب المعلومات عن النتائج المتوقعة لإبرام أو الدور الذي يمكن أن تلعبه الاتفاقية المقترحة للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاورو أسيوي من الأهمية بمكان، فهناك صعوبة في تحديد متطلبات تعظيم النتائج الايجابية وتقليل او مواجهة النتائج السلبية فيما لو وقعت هذه الاتفاقية، أو في ضوء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
تهدف الدراسة إلى قياس الأثار الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة الاوروأسيوية ومن ثم تحليل النتائج المتوقعة لميزان التجارة الخارجية الزراعية المصرية في ضوء هذه الاتفاقية، الأمر الذي يساهم في عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات المناسبة، ووضع المقترحات الكفيلة بالحد من السلبيات والبناء على الإيجابيات.
وتحقيقا لأهداف الرسالة قسمت إلى خمسة أبواب، حيث اشتمل الباب الاول على فصلين تناول الفصل الاول الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة، بينما تناول الفصل الثاني الاطار النظري وكانت من أهم النتائج الفصل الأول هي محدودية الدراسات الاكاديمية التحليلية وخاصة للتجارة الزراعية بين البلدين على الرغم من أهمية الدور الذى تلعبه الاتفاقية في تنمية وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، علاوة علي ذلك أن معظم الدراسات الاكاديمية التي توصلت اليها الدراسة كانت تستهدف دراسة أثر التبادل التجاري بين مصر وغيرها من الدول الأخرى غير محل الدراسة، وإن عملية تحرير التجارة سوف لا تؤتى ثمارها ما لم يساندها تدابير من شأنها تيسير التجارة، وقد تم ترتيب الدراسات السابقة وفقا للترتيب الزمني لإجرائها.
بينما جاء الباب الثاني بعنوان الملامح الرئيسية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية ولعل أهم نتائج الباب الثاني تتلخص في دراسة تطور التجارة الخارجية المصرية من حيث الملامح الرئيسية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية والميزان التجاري الزراعي والميزان الغذائي المصري وأهم السلع الزراعية المصدرة والمستوردة خلال فترة الدراسة (2001-2018)، واتضح ان الميزان التجاري المصري يعاني بصفة عامة من عجز دائم ومستمر خلال فترة الدراسة حيث بلغت نسبة الصادرات للواردات ما بين 29.5% كحد ادنى في 2015 إلى 66.6% كحد اقصى في عام 2006، بينما بلغ حجم التبادل التجاري كمتوسط عام للفترة نحو65.2 مليار دولار في حين بلغ نصيب الصادرات كمتوسط لنفس القترة حوالى 19.8 مليار دولار مقابل نصيب الواردات نحو 45.4 مليار دولار، كما تبين وجود عجز دائم في الميزان الزراعي المصري وذلك خلال نفس الفترة (2001 -2018)، ويرجع ذلك لزيادة الواردات الزراعية بنسبة أكبر من الصادرات الزراعية، وبلغ متوسط قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال القترة الاولي (2001-2009) نحو 1.4 مليار دولار، في حين بلغ متوسط الفترة الثانية (2010-2018) نحو 4.5 مليار دولار، وبمتوسط عام بلغ نحو3 مليار دولار، في حين بلغ متوسط قيمة الواردات الزراعية المصرية خلال القترة الاولي (2001-2009) نحو 4.5 مليار دولار، في حين بلغ متوسط الفترة الثانية (2010-2018) نحو 16 مليار دولار، وبمتوسط عام بلغ نحو10.2 مليار دولار.
كما تبين وجود عجز دائم في الميزان التجاري الغذائي المصري وذلك خلال نفس الفترة (2001 -2018)، ويرجع ذلك لزيادة الواردات الغذائية بنسبة أكبر من الصادرات الغذائية، وبلغ متوسط قيمة الصادرات الغذائية المصرية خلال القترة الاولي (2001-2009) نحو 1.16 مليار دولار، في حين بلغ متوسط الفترة الثانية (2010-2018) نحو 4.56 مليار دولار، وبمتوسط عام بلغ نحو2.86 مليار دولار، في حين بلغ متوسط قيمة الواردات الغذائية المصرية خلال القترة الاولي (2001-2009) نحو 4.09 مليار دولار، في حين بلغ متوسط الفترة الثانية (2010-2018) نحو 12.91 مليار دولار، وبمتوسط عام بلغ نحو8.50مليار دولار، وأوضحت احصائيات التجارة الخارجية المصرية أن أهم الصادرات الزراعية المصرية تتمثل في الفاكهة والخضر والارز والقطن والنباتات الطبية والعطرية، كما أن أهم الواردات الزراعية المصرية تتمثل في الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات الجافة والسكر .. الخ.
وجاء الباب الثالث بعنوان الملامح التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروأسيوي وكانت من اهم النتائج التطور الملحوظ لعدد اتفاقيات التجارة الإقليمية تطورا سريعا منذ 1990 م، وقد تم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بعدد 472 اتفاقية حتى شهر مايو 2019 , ومن ضمنها كان294 اتفاقية أخطرت بها المنظمة في اطار المادة 24 من الجات 1994 وعدد 31 تحت شرط التمكين، ونحو86 اتفاقية بموجب المادة 5 من الجات وفي نفس الوقت فقد رصدت المنظمة إلى الآن 294 اتفاقية سارية المفعول.
وتشير أهم نتائج الباب الثالث إلى ان حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري بين مصر الاتحاد الروسي خلال الفترة (2001-2018)، ويعد الاتحاد الروسي الشريك التجارية الاكبر لمصر حيث أوضحت احصائيات أن حجم التجارة الخارجية بين مصر وروسيا بلغت حوالي 7.6 مليار دولار عام 2018 أي ما يوازي حوالي 8%من إجمالي حجم التجارة بين مصر والعالم، كما بلغ حجم التجارة الخارجية الزراعية بين مصر وروسيا حوالي 2.7 مليار دولار إي ما يوازي حوالي 11% من إجمالي التجارة الخارجية الزراعية بين مصر والعالم لنفس العام. وتعتبر القمح والخشب الروسي من أهم واردات مصر، كما تعتبر الفاكهة والخضر المصرية من أهم الواردات الروسية. كما أوضحت نتائج تقدير مؤشرات التنافسية للسلع المصرية في السوق الروسي أن مصر لها قدرة تنافسية قوية في البرتقال والبطاطس وقدرة تنافسية متوسطة في العنب والبصل و ضعيفة في الفراولة والليمون والجوافة والمانجو، بينما تضاءلت القدرة التنافسية للسلع المصرية في أسواق باقي دول الاتحاد الاقتصادي الاوروأسيوي وذلك خلال فترة الدراسة.
في حين جاء الباب الرابع بعنوان محددات التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي لبعض السلع الزراعية المصرية، بتقدير دوال الطلب (المشتروات)على الصادرات الزراعية المصرية في السوق الروسي تبين ان القائم من الصادرات لا يمثل طلباً حقيقياً على السلع الزراعية المصرية في السوق الروسي حيث أن هناك اتفاقيات تجارية ثنائية وأن هناك أطرافاً أخرى يتم أعادة التصدير إليها. ومن ثم فما تشتريه روسيا فهو مشتروات وليس طلباً حقيقياً وهذ ما يفسره النتائج الواردة بالرسالة حول الطلب.
وقد تم الاعتماد على تقدير دوال الطلب على السلع الزراعية خلال الفترة (2018-2001) وباستخدام تحليل الانحدار المتعدد، وقد تم استخراج المرونات للتعرف على أثر التغير النسبي لقيمة أحد المتغيرات المستقلة على الكمية المطلوبة من السلعة، وبيان مستوى الإشباع للكمية التي يستهلكها الفرد منها.
اوضحت نتائج التقدير الاحصائي لمحددات التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع روسيا لبعض السلع الزراعية المصرية (البرتقال والعنب والبطاطس والبصل والقمح والخشب) النسبة السعرية بين سعر تصدير البرتقال المصري إلى سعر تصدير البرتقال التركي إلى السوق الروسي بالدولاروالنسبة السعرية بين سعر تصدير البرتقال المصري إلى السوق الروسي إلى سعر تصدير البرتقال المغربي إلى السوق الروسي بالدولار وعدد سكان روسيا بالمليون نسمة والدخل القومي الروسي بالمليار دولار، النسبة السعرية بين سعر تصدير العنب المصري إلى سعر تصدير العنب الهندي إلى السوق الروسي بالدولار والنسبة السعرية بين سعر تصدير العنب المصري إلى سعر تصدير العنب أوزباكستان في السوق الروسي بالدولار والنسبة السعرية بين سعر تصدير العنب المصري إلى سعر تصدير العنب التشيلي السوق الروسي بالدولار والدخل القومي الروسي بالمليار دولار، السعر التصدير النسبي للبطاطس المصرية في السوق الروسي على السعر النسبي لسعر تصدير البطاطس أذربيجان في السوق الروسي بالدولار والسعر التصدير النسبي للبطاطس المصرية في السوق الروسي على السعر النسبي للبطاطس الصينية في السوق الروسي بالدولار وعدد سكان روسيا بالمليون نسمة و الدخل القومي الروسي بالمليار دولار، السعر التصدير النسبي للبصل المصري في السوق الروسي على السعر النسبي للبصل كازاخستان في السوق الروسي بالدولار، والسعر التصدير النسبي للقمح الروسي في السوق المصري على متوسط سعرالقمح المصدر إلى السوق المصري والسعر التصدير النسبي للقمح الروسي في السوق المصري على سعر القمح الأوكراني في السوق المصري، لسعر التصدير النسبي للخشب الروسي في السوق المصري على سعر للخشب الفنلندي في السوق المصري والدخل القومي المصري بالمليار دولار، والسعر التصدير النسبي للخشب الروسي إلى السوق المصري على سعر للخشب الصين في السوق المصري والسعر التصدير النسبي للخشب الروسي في السوق المصري على سعر الخشب إندونيسيا في السوق المصري.
وتشير أهم نتائج الباب الخامس والذي جاء بعنوان التحليل الاقتصادي القياسي للأثار المتوقعة لاتفاقية التجارة الحرة الاوروأسيوية على التجارة الزراعية مع مصر، وذلك من خلال فصلين تناول الفصل الأول تحليل الأثار المتوقعة لانضمام مصر إلى منطقة التجارة الحرة الاوروأسيوية على الصادرات الزراعية المصرية والواردات الزراعية من دول الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي، ويتطلب الأمر توافر بيانات كافية الأثار المتوقعة وهذا الأمر لم يتاح للباحث إلا في روسيا الاتحادية حيث تمثل نحو 80%من الواردات المصرية من دول الاتحاد الاقتصادي الأورو أسيوي، بينما تناول الفصل الثاني التقدير القياسي لأثار محددات التجارة الدولية الزراعية المصرية مع الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي.
واتضح من النتائج انه تتمتع الآن بعض الصادرات المصرية بتخفيض على الرسوم الجمركية قدره 25% عند تصديرها إلى روسيا في إطار النظام المعمم للمزايا، علاوة على انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي أثناء الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المصرية الروسية في 2005 وتم التوقيع علىside letter بين الجانبين مفاده أن يقوم الجانب الروسي بإضافة سلع ومنتجات مصرية جديدة على المشروع الروسي للنظام المعمم للمزايا لتتمتع هذه المنتجات بتخفيض 50% فور انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى السلع الأخرى التي يشملها النظام الحالي.
بالإضافة الي ذلك قامت روسيا بالانضمام بالفعل الي المنظمة في أغسطس 2012. كما قامت وزارة التنمية الاقتصادية بإرسال قائمة جديدة للسلع التي تخضع لنظام GSP والتي تخضع لتخفيض قدرة 25% والتي تطبق من جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي (روسيا – بيلاروسيا – كازاخستان – أرمينيا - قير غستان).
وبدراسة الأثر المتوقع على الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا الاتحادية وقد تم اختيار قياس أثر اتفاقية التجارة الحرة على صادرات السلع الزراعية إلى أسواق روسيا الاتحادية لأنها تشكل 80 % من الصادرات إلى تلك الأسواق، وسنقوم بتحليل الأثر المتوقع لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة على التجارة البينية الزراعية بين مصر وروسيا الاتحادية حيث مجموعة الصادرات الزراعية المصرية تضم (البرتقال والعنب والبطاطس والبصل)، ومجموعة الواردات الزراعية من روسيا وتضم (القمح والأخشاب).
وأوضحت نتائج التقدير الاحصائي أن الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات السلعية الزراعية المصرية سوف يؤدي إلى زيادة الكمية المصدرة إلى السوق الروسي من سلع الدراسة بمقادير تراوحت من (1-200) طن سنويا، كما يؤدي الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات السلعية الزراعية الروسية سوف يؤدي إلى زيادة الكمية المصدرة إلى السوق المصري من الخشب بمقادير تراوحت من (6-210) طن سنويا.
كما أوضحت نتائج التقدير القياسي لكل من نموذج الجاذبية و النموذج الآني أنه يمكن حصر أهم محددات التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي فيما يلي : الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان وسعر الصرف والمسافة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي، بالإضافة إلى سعر تصدير البرتقال، سعر تصدير العنب، سعر تصدير البطاطس، سعر تصدير البصل، ومتوسط نصيب الفرد من دخل في روسيا، المتغير الانتقالي الذي يعكس أثر تطبيق اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأورو أسيوي على الصادرات الزراعية المصرية، سعر استيراد القمح، وسعر استيراد الخشب، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل في مصر، وعامل الزمن.
وأخيراً على الرغم من بعض الايجابيات التي قد تحققت لمصر خلال فترة الدراسة في المدى القصير إلا أنه من المتوقع أن تطبيق هذه الاتفاقية لن يحقق مكاسب اقتصادية لصالح مصر مستقبلاً أي في المدى البعيد وفقاً لما أشارت إليه نتائج التنبؤ بمستقبل التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع الاتحاد الأوروأسيوي.
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها أوصت بعدة توصيات لعل من اهم :
1- أن إبرام هذه الاتفاقية يحقق لصالح مصر، حيث يزود كمية الصادرات ويؤدي لتحسين اوضاع ومكاسب التجارة في المدى القصير بينما لا يتحقق ذلك في المدى الطويل ورغم ذلك فقد توصي هذه الدراسة بالمضي قدما في توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الاوروأسيوي وذلك لما تعزيه الدراسة لمكاسب غير اقتصادية تعتبر بمثابة المعيار الحاكم للاستمرار في هذه الاتفاقية من عدمه، ولا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية على الصعيد الاقليمي والعالمي.
2- نظرا لمحدودية السعات النقلية المتاحة عن طريق الجو بين مصر ودول الاتحاد فان هذه المحدودية في السعات النقلية تقف عقبة في وجه القدرات التصديرية لبعض السلع الزراعية مثل الفراولة لذلك يوصى بزيادة عدد السعات النقل الجوي لدى الأسطول المصري، (السعة الحالية للطيران المجهز 2 طن فقط وهي سعة غير مناسبة على الإطلاق).
3- نظرا لمعاناة السلع المصدرة من مصر إلى الموانئ الروسية من فترات انتظار طويلة وتعطل الإجراءات توصي الرسالة بأن تبحث مصر مع المفاوضين الروس بتقليل فترات الانتظار للسلع الزراعية المصرية بالموانئ الروسية.
4- مرجعة الإجراءات الجمركية ووضعها بطريقة تضمن العدالة في تنفيذها من قبل دول الاتحاد.
5- دراسة مدى إمكانية إنشاء مستودع تخزيني للسلع الزراعية المصرية في موانئ دول الاتحاد الجمركي الأورو آسيوي اسوة بدول الاتفاقية.
6- توجيه المصدرين المصرين على أدخال سلع جديدة في صادرات المصرية إلى دول الاتحاد.
7- اعتماد مبدأ استخدام شركات تفتيش دولية لتأكد من المواصفات قبل التصدير في الموانئ المصرية وموانئ دول الاتحاد الاقتصادي الاوروأسيوي.
8- أن يتسع نطاق الشركة المصرية لضمان الصادرات لتغطية السوق الروسي لحماية المصدر المصري (او ضرورة وجود شركات ضمان مخاطر التصدير أو التامين من هذه المخاطر).
9- توصي الرسالة بتفعيل الدور الرقابي منعا من الغش وحفاظا على سمعة الصادرات المصرية.