الفهرس 
ماهية سوق الأوراق المالية وآلية التداوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
فى ضوء قانون سوق رأس المال تنقسم الأوراق المالية من حيث القيد إلى نوعين: النوع الأول هى الأوراق المالية غير المقيدة فى سوق ”البورصة” . أما النوع الثانى هى الأوراق المالية المقيدة بها وهى الأوراق محل الدراسة. ويشترط القانون شرطين فى الأوراق المقيدة من حيث التداول : الأول أن يتم التداول داخل البورصة، والثانى أن يكون التداول على يد شركات السمسرة المرخص لها بذلك.
ويترتب بالطبع على الوساطة التى تقوم به هذه الشركات حقوقاً وواجبات وفقاً للدور الذى تقوم به. لذا فإن التكييف القانونى للدور الذى يقوم به وسيط الورقة المالية فى غاية الأهمية فى ضوء اختلاف فقهاء القانون التجارى فى تكييف هذا الدور . ويرجع السبب فى هذا الاختلاف - من وجهة نظرنا - أن التشريعات المصرية تناولت أنماطاً عديدة من الوسطاء ، منهم مثلاً الوكيل المدنى والسمسار والوكيل التجارى والوكيل بالعمولة كشكل من أشكال الوكالة التجارية ووكيل العقود كشكل أخر من أشكال الوكالة التجارية .
ومن وجهة نظرنا خضع المركز القانونى لوسيط الأوراق المالية عند مباشرة عمله فى تداول الأوراق فى البورصة لمرحلتين: المرحلة الأولى بدأت منذ صدور القانون رقم 23 لسنة 1909 بتعديل القانون التجارى القديم، وما ترتب عليه من صدور اللوائح والقوانين المنظمة للبورصة وانتهت بصدور اللائحة التنفيذية رقم 135 لسنة 1993 لقانون سوق رأس المال. أما المرحلة الثانية فبدأت بعد صدور اللائحة السابقة وتأكدت بصدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ومستمرة حتى الآن.
وفى المرحلة الأولى كان وسيط الأوراق المالية مخيراً فى طريقة التعاقد مع الغير. فإذا تعاقد باسمه الشخصى مع الغير أصبح الوسيط فى مركز الوكيل بالعمولة، وإذا تعاقد باسم عميله أصبح فى مركز الوكيل. أما فى المرحلة الثانية لم يترك قانون سوق رأس المال للوسيط الحرية فى اختيار طريقة التعاقد ، بل ألزمه بالتعاقد مع الغير باسم العميل. وبالتالى فقد وسيط الأوراق المالية أهم ميزة تميز الوكيل بالعمولة وهوالتعاقد باسمه الشخصى ، و أصبح مركز وسيط الأوراق المالية أقرب ما يكون للوكيل التجارى وذلك كله على النحوالذى ورد تفصيلاً بمتن الرسالة.