الفهرس 
الشرعية وسيادة القانونيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 326 |  |  |
| | | from | 326 | | |
المستخلص
الملخص
هدفت الدراسة التعرف على أنواع الرقابة على أعمال الإدارة، وكذلك التعرف على تنظيم القضاء الإداري في الأردن، والتعرف على دور القضاء في حماية حقوق الأفراد، والتعرف على قواعد الاختصاص القضائي بالدعوة الإدارية، والتعرف الى الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، والتعرف على إجراءات دعوى إساءة استعمال السلطة الإدارية. ولتحقيق اهداف الدراسة قسمت الدراسة الى مقدمة وبابين. حيث تم تناول الباب الأول: تطور التنظيم القضائي والاختصاص بالمنازعات الادارية في الاردن. وفي الباب الثاني: الرقابة على أعمال الإدارة ودور القضاء الاداري في الاردن. وقد خلصت الدراسة بمجموعة من النتائج، من أهمها: أن القضاء الإداري هو أحد وسائل الإدارة في أداء دورها والإدارة ملزمة بإصدار القرار مع مراعاة شروطه القانونية. وان رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة تعتبر الجزاء الأكيد لمبدأ الشرعية، والضمانة الفعالة لسلامة تطبيقه والتزام حدود أحكامه. وتحقق رقابة القضاء على أعمال الإدارة ثباتاً واستقراراً في النظام القانوني للدولة والأوضاع الإدارية. وكلما تعددت حاجات الناس وتشعبت كلما زاد تدخل الإدارة أو الدولة في تنظيم أمور المجتمع، وعندما يزداد تدخلها يتضخم جهازها وإدارتها.
وإن مبدأ الشرعية، يقوم على احترام الإدارة، للقواعد القانونية والتقيد بها. وهذا المبدأ يفرض على الإدارة قيودا، الهدف منها حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وبالتالي الحيلولة دون تعسف الإدارة واستبدادها. وإن قضاء محكمة العدل العليا مستقر على وجود مصلحة للموظف الذي يطعن بالقرار الإداري المتعلق بالترقية، سواء كانت هذه المصلحة محققة أم محتملة، ولا يشترط توافر المصلحة عند رفع الدعوى فحسب، بل يتعين أن تستمر تلك المصلحة لحين الفصل فيها.
يعتبر عيب إساءة استعمال السلطة عيب احتياطي لا يتم اللجوء اليه الا في حالة عدم توافر عيوب أخرى في القرار وكذلك يعتبر هذا العيب خطأ عمدياً يصدر عن إرادة واعية فالإدارة بدلاً من أن تختار الهدف المحدد لاختصاصها تنحرف لتحقيق غرض آخر سواء حسنت نيتها أم ساءت. وأن من حالات إساءة استعمال السلطة يكون بقصد الانتقام ويعتبر من أسوأ صور الإساءة لاستعمال السلطة. ومن حالات إساءة استعمال السلطة يكون بقصد تحقيق غرض شخصي، وكذلك يكون بغرض سياسي وكذلك بينت الدراسة أن من حالات إساءة استعمال السلطة يكون بقصد التحايل على حكم قضائي. وأن دعوى الغاء القرار الإداري المشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ليست موجهه ضد الإدارة بقدر ما هي موجهه الى القرار المعيب. وان وسائل الإثبات المتاحة تكون من خلال الوسائل الكتابية والتحقيق أو من خلال القرائن والظروف المحيطة بالقرار.
في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بمجموعة من التوصيات اهمها: العمل على ضرورة إشراك جميع العاملين في المؤسسات الرسمية والخاصة بدورات في الإدارة تتضمن التطرق الى القوانين والأنظمة الخاصة بكل مؤسسة. ونهيب بمشرعنا الأردني بان يسلك مسلك المشرع الفرنسي من حيث تخفيض الرسوم وعدم تعجيلها؛ بحيث يتم تحصيل تلك الرسوم من الطرف الخاسر بعد صدور الحكم بالدعوى، فمبلغ الرسوم كبير، ليس بمقدور جلّ الموظفين دفعه، وهذا لا يتوافق ورسالة القضاء الإداري، فالفقر يجب الا يكون سببا في تحصين القرارات الإدارية غير المشروعة. وضرورة إيراد المشرع الأردني لنصوص واضحة وصريحة في قانون محكمة العدل العليا على قواعد خاصة بالإثبات الإداري تتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية والنص كذلك على أن المذهب السائد في الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري هو المذهب الحر.
والقاء الضوء على الإشكاليات التي تنجم عن اساءه استعمال السلطه، وذلك لفتح الباب على مصراعيه للباحثين والدارسين لسبر اغوار عيب اساءه استعمال السلطه بمزيد من البحث والدراسه لاثراء المكتبه القانونيه الاردنيه والعربيه.