الفهرس 
: محددات اتفاقية بازل IIIيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص الدراسة
تناولت الدراسة العلاقة بين قيام المصارف التجارية المصرية بتطبيق اتفاقية بازل III ودور ذلك في تحقيق قيام المصارف بدورها في التنمية المستدامة . فالتنمية المستدامة بمحاورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي تتطلب قيام المؤسسات المصرفية بتحمل نفقات إضافية في سبيل تحقيق ذلك ، فالمؤسسات المصرفية تقوم عادة بتخصيص جزء من أرباحها لتمويل دورها في تحقيق التنمية المستدامة . فإذا كانت هذه المؤسسات المصرفية تتعرض لخسائر نتيجة تعرضها للعديد ممن المخاطر ، فقد يعيق ذلك دور هذه المؤسسات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة، وجاءت الدراسة لتقدم نموذج مقترح لتطبيق معيار كفاية رأس المال بالمصارف بما يساهم في قيام تلك المصارف بتحقيق التنمية المستدامة ..
وجاءت الدراسة لتلقي الضوء علي طبيعة العلاقة ما بين قيام المصارف بتطبيق مقررات لجنة بازل ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. فضلا عن تقديم نموذج مقترح لتطبيق معيار كفاية رأس المال بما يضمن بتضمين المخاطر البيئية ضمن احتساب معيار كفاية رأس المال بالمصارف. وفي هذا الصدد جاءت الدراسة تتضمن ستة فصول. تناول الفصل الاول الإطار العام للدارسة وتحليل للدراسة السابقة متناول في ذلك مقدمة عن طبيعة المشكلة موضوع الدارسة مع توضيح أهمية الدراسة وأهدافها. وصياغة الفروض التي يمكن من خلالها تحقيق هدف الدراسة. كما تناول الفصل توضيح الحدود المكانية والزمانية لتطبيق الدراسة .
و تعرض الفصل الثاني لأبعاد تطبيق اتفاقية بازل III ، حيث تعرض الي التطور التاريخي اتفاقية بازل واهم التوصيات الي قامت الاتفاقية بتقدميها للمصارف . حيث قدمت الاتفاقية للمصارف ثلاث دعائم رئيسية يمكن من خلالها إدارة المخاطر المرتبطة بنشاط المصارف . وهذه الدعامات الثلاث تتعلق بقيام المصارف بتطبيق معيار كفاية رأس المال ، عملية المراجعة الاشرافية ، وانضباط السوق . حيث قدمت الدراسة شرح مبسط لكل دعامة من الدعامات الثلاث . وما هي آليات تطبيق هذه الدعامات بالمصارف.
وتناول الفصل الثالث تطبيق معيار كفاية رأس المال بالمصارف ، حيث استعرض الفصل الاليات والإجراءات التي قدمتها اتفاقية بازل للمصارف لاحتساب الحد الاني لرأس المال الواجب الاحتفاظ به لمواجهه المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف . وتناول الفصل توضيح طريقة احتساب رأس المال اللازم لمواجهه كلا من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل بالمصارف . ويوضح الفصل التعليمات الرقابية الصادرة من لجنة بأزل لاحتساب الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمواجه كل نوع من أنواع المخاطر المصرفية . كما يوضح الفصل الأساليب المتاحة للمصارف لإحتساب رأس المال الخاص بكل نوع من أنواع المخاطر المصرفية وما هي ضوابط تطبيقه بالمصارف.
كما تناول الفصل الرابع دراسة حالة تم تطبيقها علي مصرف اتش اس بي سي مصر HSBC لتطبيق معيار كفاية رأس المال . حيث تم استعراض ما قام به المصرف من إجراءات لتطبيق معيار كفاية رأس المال وذلك فيما يتعلق بإحتساب الحد الأدني لرأس المال اللازم لمواجه كلا من مخاطر الإئتمان والسوق والتشغيل . وقد تم استعراض تجربه المصرف في مصر من خلال تحليل إجراءات إدارة المخاطر المصرفية بالمصرف فضلا عن إستعراض نقاط القوة والضعف في إحتساب معيار كفاية رأس المال الخاص بالمصرف .
وتناول الفصل الخامس الدراسة الميدانية التي تم إجرائها علي مفردات العينة مع تحليل نتائج قائمة الاستبيان التي تم اعدادها من قبل الباحث للتعرف علي اراء مدراء ومسئولي إدارات المخاطر حول مشكلة الدراسة وتحليل النتائج للتوصل الي صحة فروض الدراسة .
وجاء الفصل السادس لبلورة الإطار النظري والتطبيقي السابق التعرض له في الدراسة ، حيث تناول الفصل مفهوم التنمية المستدامة ودور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة . وكذا تم التعرض إلي طبيعة المخاطر البيئية المرتبطة بنشاط المصارف وما هيه الخسائر البيئية المرتبطة بها . فضلا عن استعراض نموذج مقترح لقيام المصارف بتضمين المخاطر البيئية ضمن الاطار العام لإدارة المخاطر المصرفية .
وانتهت الدراسة الي مجموعة من النتائج منها أنه يجب علي المصارف التجارية العاملة بجمهورية مصر العربية احتساب رأس المال اللازم لمواجه المخاطر التي تواجهها وفقا ومعيار كفاية رأس المال الوارد باتفاقية بازل III ، فضلا عن عدم تطرق اتفاقية بازل III إلي إدارة المخاطر البيئية المرتبطة بنشاط المصرف ، فلم تحدد هذه الاتفاقية الآليات اللازمة لقيام المصارف بإدارة المخاطر البيئية وما يرتبط بها من خسائر وتكاليف بيئية ، حيث تم الإشارة في الاتفاقية إلي ضرورة التزام المصارف بالقوانين والتشريعات البيئية و أن ترصد المصارف وبشكل مناسب خطر الالتزام البيئي المترتب علي الضمانات الخاصة بالمشروعات والمقدمة من العملاء.كما توصلت الدراسة الميدانية إلي عدم وجود نظم حالية لدي المصارف التجارية المصرية لإدارة المخاطر البيئية المرتبطة بنشاطها مما يؤثر سلبا علي الاستدامة المالية للمصرف فضلا عن التأثير السلبي علي دور المصرف في تحقيق التنمية المستدامة.
وخلصت الدراسة الي مجموعة من التوصيات منها ضرورة قيام البنك المركزي المصري بالتحقق من قيام المصارف بالتطبيق السليم لمعايير إدارة المخاطر المصرفية والموضوعة من قبل مقررات لجنة بازل III مع قيامة بإعداد اطر عمل تفصيلية لتوضيح آليات تطبيق معيار كفاية رأس المال بالمصارف ، دون الاكتفاء بإعطاء المصارف مجموعة من الخطوط الإرشادية وبما يحقق تنميط في تطبيق هذه الآليات . كما يجب علي البنك المركزي المصري حث المصارف علي تضمين المخاطر البيئية ضمن المخاطر التي يجب علي المصارف إدارتها وتكوين رأس مال مناسب لمواجهتها .
أما علي مستوي المصارف فيجب أن تقوم المصارف بدمج التنمية المستدامة كبعد رئيسي في أبعاد إستراتيجية المصرف ، مع قيام المصارف بإعداد تقارير مستقلة عن أنشطها البيئية والاجتماعية واعتمادها من مجلس إدارة المصرف ونشرها وتعميمها علي المنتفعين وذلك للإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي للمصرف. كما أوصت الدراسة بقيام المصارف بإعداد كوادر مناسبة من العاملين المؤهلين لإدارة المخاطر البيئية المرتبطة بنشاط المصرف ، وأن يكون لدي المصرف نظام لإدارة المخاطر البيئية المرتبطة بنشاطه ، بحيث تضمن وضع إستراتيجية لتحديد وقياس وتقييم والحد من المخاطر البيئية المرتبطة بنشاط المصرف.