الفهرس 
عقود النفط وأهم خصائصهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
إن موضوع هذه العقود هو النفط الذى يكتسب أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول المنتجة للنفط بصفة خاصة ولأهميته يجب أن تتم تسوية منازعاته بطريقة تتسم بالسرعة والسرية فتكون أولاً للمفاوضات التي عادةً تكون بين الأطراف للوصول إلى اتفاق على إبرام عقود أو تسوية منازعة دون تدخل من أي طرف خارجي، كما أن للقضاء دورًا في تسوية بعض الأنواع من العقود النفطية، ولكن الدور الأكبر للتحكيم في تسوية المنازعات النفطية. مما سبق تظهر أهمية موضوع هذا البحث.
كما أن معظم الفقه الذى تناول هذا الموضوع بالدراسة من الفقه الغربي ولم ينتبه الفقه العربي لهذا الموضوع إلا قريبًا، بعد إصدار قوانين من بعض الدول العربية تنظم التحكيم وتحدد الأنشطة التي يمكن أن تكون مجالاً للتحكيم.
كما أن أغلب الدراسات كانت قاصرة على جزء من هذا الموضوع فحرصًا على الكتابة عن النظام القانوني لتسوية النزاع النفطي بالكامل من طرق ودية وقضاء وتحكيم.
كما ركزنا على مراحل تطور عقود النفط وبيان الصفة الوطنية والأجنبية وكذلك تكييف عقد النفط، ثم تطرقنا إلى دور المفاوضات في إبرام عقد خالي من المنازعات مستقبلًا، ودورها في تسوية المنازعة القائمة، وبيان المصالحة والتوفيق والصلح بصورة موجزة، والنظام القضائي والعقود التي يحكمها، ودور القضاء في التحكيم، وتناولنا التحكيم من حيث اتفاق التحكيم والقانون الواجب التطبيق عليه وبينا القانون الواجب التطبيق على الإجراءات والموضوع، ثم تطرقنا إلى بعض قضايا التحكيم في منازعات عقود النفط.
حيث افتتحت هذه الدراسة بفصل تمهيدي وضحت فيه من خلال مبحثين فكان المبحث الأول عن عقود النفط وخصائصها.
أما في المبحث الثاني، بما أننا أمام عقد فمن الطبيعي أن يكون هناك حقوق والالتزامات الدولة المنتجة للنفط في هذه العقود مثل الحقول المالية وحق التفتيش والرقابة وحق تعديل العقود النفطية وحقها في إلغاء العقد النفطي.
ثم تطرقنا في الفصل الأول لدراسة التكييف القانوني لعقود النفط من الباب الأول والذى تم تقسيمه إلى مبحثين، كان المبحث الأول هو تكييف عقود النفط
أما في المبحث الثاني بينا فيه الآراء التي تعتبر عقود النفط عقود دولية وهذا هو الفكر الغربي ورغبة منه في إخراجها من سيطرت القوانين الوطنية.
وتم تناول الفصل الثاني في مبحثين؛ الأول هو التسوية الودية لمنازعات العقود النفطية.
أما في المبحث الثاني من الفصل الثاني، تم بيان تسوية المنازعات النفطية عن طريق القضاء.
أما في الباب الثاني تم فيه إيضاح التحكم في عقود النفط وذلك من خلال فصلين، حيث كان الفصل الأول مخصص لاتفاق التحكيم، وهذا هو أساس قبول الأطراف بالتحكيم، فتم تقسيمه إلى مبحثين:
أما المبحث الأول فكان عن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، وفي المبحث الثاني فبينا استقلال شرط التحكيم وصعوبته.
ثم في الفصل الثاني تم بيان القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع وذلك بتحديد القانون الذي يحكم الإجراءات، ففي المبحث الأول بينا القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وبعد ذلك ومن خلال المبحث الثاني تم استعراض القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في عقود النفط.