الفهرس 
صور الحقوق السياسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعتبر حقوق الانسان بشكل عام والحقوق والحريات السياسية بشكل خاص حجر الزاوية في اقامة المجتمع المتحضر الحر، ولا شك ايضاً ان احترام هذه الحقوق ورعايتها هو عماد الاصلاح السياسي في المجتمعات الحديثة والسبيل الوحيد لخلق عالم حر ومستقر يتمتع بالأمن، من اجل ذلك حرصت المواثيق الدولية والمحلية على ان تحتوي على حقوق الانسان وحرياته العامة وكذلك الضمانات التي تكفلها، وكذلك حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها منذ دستور سنة 1923 وحتى الدستور الحالي لسنة 2014 على تقرير الحقوق والحريات السياسية في صلبها.
وبلا شك ان هذا الحرص من المشرع الدستوري كان بدافع حماية الحقوق والحريات السياسية من اي مساس بها من جانب المشرع الموكل له تنظيم ممارستها، ذلك ان ورود هذه الحقوق والحريات في صلب الدستور – والذي يعتبر اسمي مراتب التشريع – من شأنه اسباغ القوة عليها ويحقق الضمان الكافي لممارستها خاصة في الفترات العصيبة التي قد تجتاح اي دولة والتي يطلق عليها الظروف الاستثنائية.
ولا شك ان اهتمام المشرع الدستوري بإفراد الحقوق والحريات السياسية بهذه المكانة لم يأت اعتباطاً، بل لإدراكه اهميتها ودورها في استمرار الحياة وتقدمها حيث انها من الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في العصر الحالي.
ولعل من اهم المبررات التي جذبتني لاختيار موضوع البحث هو مدي خطورة موضوع الحقوق والحريات السياسية ، وعظم اثره في حياة المواطن وعلاقته مع السلطة السياسية الحاكمة ، وما ينتج عن ذلك من اثار متعددة في جميع مجالات الحياة واصعدتها سواء الامنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، فقد اصبح موضوع حقوق المواطن وحرياته خاصة السياسية منها معياراً علي تقدم الدستور وتطوره وصلاحيته للاستمرار وقدرته علي مسايرة الظروف المتجددة وتلبية الحاجات الانسانية المتغيرة ، بالإضافة الي دوره الفاعل في ايجاد الاستقرار السياسي في الدول وانظمة الحكم.
كما ان حماية الحقوق السياسية تعني حماية الحقوق الأخرى فمثلاً ممارسة حق الانتخاب والاختيار يعني اختيار حكومة ديمقراطية لها برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي تلتزم به ، حتي تستطيع الاستمرار بإرادة الاغلبية التي كانت سبباً في وضعها في السلطة ، هذا بالإضافة الي ان موضوع حق الامة في اسناد السلطة الحاكمة ودورها في اختيار من يمثلها في تدبير امورها وتسيير شؤونها من اكثر مطالب الشعوب الحاحاً ، فأصبح هذا الموضوع في العصر الحديث عنواناً لثورات الشعوب ونضالها في سبيل التحرر من حكم الاستبداد وتسلط الفرد ، ووضع حد للقرصنة في اغتصاب السلطة وقهر الشعوب وانهاء التنافس علي مقاعد الحكم وما ينتج عنه من اقتتال داخلي ونزاعات دموية ، كل هذا يستدعي حسم هذا الامر من ناحية دستورية شرعية مؤصلة ، تحظي بالاتفاق العام.
كما ان حق الترشيح له اهمية بالغة - كأحد الحقوق السياسية – وأهمية كفالته للمواطن ، في ضوء ضمان إسهامه في اختيار ممثليه في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة، وعلى أساس أن حقَّي الانتخاب والترشيح، بصفة خاصة، هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بواحد منها دون الآخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حق الترشيح يعدُّ تجسيداً حقيقياً للبعد الديمقراطي، في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم، من خلال التمثيل النيابي، فضلاً عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي.
واخيراً فان موضوع الاحزاب السياسية، وما يتعلق به من حقوق التجمع والتجمهر، وحريات التعبير والرأي، أصبح أحد ركائز الحكم السياسي المعاصر، وسمة بارزة من سمات الحياة السياسية المعاصرة، واصبحت الاحزاب تشكل ضمانة قوية لحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم بالإضافة الي كونها اطاراً عملياً متطوراً لتنظيم الجهود وتجميع الطاقات في سبيل تحقيق الاهداف العامة للدولة.
لذلك يمكن القول بأن حماية الحقوق السياسية سيظل له الاولوية والاهمية، فالعبرة ليست النص على هذه الحقوق في الوثيقة الدستورية رغم اهمية ذلك، ولكن بحماية هذه الحقوق من خلال الرأي العام ومؤسساته، وايضاً احداث نوع من التوازن والتوافق بين السلطة والحرية بصفته حتى يكون هناك تطابق بين المبادئ الديمقراطية التي تضمنها الدستور، وبين تطبيقها في الواقع، فالعبرة هنا بتفعيل الضمانات التي نصت عليها المواثيق والدساتير ليكون لها دور فعال علي ارض الواقع.
وبناء على ما تقدم فقد شملت هذه الدراسة ثلاثة ابواب، يسبقها باب تمهيدي، وقد تناولنا في الباب التمهيدي معني الحق و معني الحرية والفرق بين الحق والحرية في فصل اول، وشمل الفصل الثاني مسالة الحقوق والحريات العامة في عصر النهضة وذلك من خلال التدقيق علي وضع الحقوق والحريات العامة قبل الثورة الفرنسية ووضع الحقوق والحريات العامة بعد الثورة الفرنسية.
وشمل الفصل الثالث انواع الحقوق والحريات العامة وتقسيمات الفقه المختلفة لها وذلك من خلال عرض أكثر من رأي فقهي وأكثر من وجهة نظر في مسالة تقسيم الحقوق والحريات العامة وذلك كمبحث اول.
واشتمل المبحث الثاني علي تسليط الضوء على ماهية الحقوق السياسية ومظاهر الحماية الدستورية لها من خلال البحث في مظاهر الالتزام بالحقوق السياسية من جانب والاعتداء عليها من جانب اخر.
واخيراً فقد تناولنا في نهاية هذا الباب التمهيدي مسالة التوازن بين اعتباري الحرية والسلطة في مجال مباشرة الحقوق السياسية في فصل رابع واخير.
اما عن الباب الاول من هذه الرسالة فقد شمل صور الحقوق السياسية المختلفة بدأ من حق الانتخاب في فصل اول، وقد شمل الفصل الثاني حق اخر من الحقوق السياسية الا وهو حق الترشح، اما عن الفصل الثالث فقد تناول حق انشاء الاحزاب السياسية والانضمام اليها، واخيراً فقد شمل الفصل الرابع حق تولي الوظائف العامة.
ويأتي الباب الثاني في هذه الرسالة متناولاً الضمانات القانونية والسياسية لمباشرة الحقوق السياسية وتم مناقشة هذه الضمانات من خلال فصلين الاول تناول الضمانات القانونية لمباشرة الحقوق السياسية من خلال عدة مباحث بدأنها بمبدأ المساواة كأحد اهم الضمانات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، اما المبحث الثاني فتناول مبدأ اخر الا وهو مبدأ سيادة القانون.
اما عن المبحث الثالث فتناولنا فيه مسألة الحماية القضائية كضمان للحقوق والحريات السياسية.
اما عن الفصل الثاني والذي تناولنا فيه الضمانات السياسية لمباشرة الحقوق السياسية، فقد تناولنا فيه دور الرأي العام في مباشرة الحقوق السياسية كمبحث اول.
وفي المبحث الثاني تناولنا دور الاحزاب السياسية في مباشرة الحقوق السياسية، وفي المبحث الأخير من هذا الباب تناولنا أثر التقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في مباشرة الحقوق السياسية.
اما عن الباب الثالث والاخير في هذه الرسالة فتناول مسالة العلاقة ما بين اعتبارات النظام والاستقرار السياسي ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك من خلال ثلاثة فصول، وتناول الفصل الاول: افتئات السلطة التنفيذية في استعمال سلطاتهاعلي حساب السلطات الأخرى والفصل الثاني فكرة قانون الطوارئ والتوسع في تطبيقها وأثر ذلك على مباشرة الحقوق السياسية.
كما ناقشنا في الفصل الثالث من هذه الرسالة نظرية اعمال السيادة وعلاقتها بمباشرة الحقوق السياسية.