الفهرس 
المعايير الدولية للعقد التجارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أولاً: مقدمة عن الدراسة:
تتناول هذه الدراسة موضوعًا حيويًا مطروحًا على ساحة التجارة الدولية حيث أن الحاجة الملحة هي المحرك الرئيسي لإيجاد الوسيلة المناسبة لإشباعها ونجد أن عقود التجارة الدولية هي المحرك الرئيسي للتقدم والازدهار وطبيعة الحال نعلم أن العقد هو الوسيلة التي يتم من خلالها إدارة التجارة الدولية.
وتتضمن هذه الدراسة بابين يحتوي الباب الأول على فصلين وكذلك الباب الثاني ويتفرع منهما عدة مباحث.
ففي – الباب الأول لدراستنا تناولنا تطور المفهوم العقدي في معاملات التجارة الدولية وكذلك أهمية ومشكلة الدراسة.
وتضمنت الدراسة فصل تمهيدي يوضح لنا بصورة مختصرة أهمية وتاريخ التجارة الدولية.
وفي الباب الأول من الفصل الأول تناولنا التعريف بالتعاقد بالمختصرات في عقود التجارة الدولية المعروفة بالأنكوترميز Incoterms.
وتناولنا بالشرح المفصل للمعايير الدولية للعقد التجاري الدولي متضمنًا (مفهوم الدولية والتجارية) والمعايير الدولية للعقد التجاري وكذلك المعيار القانوني والاقتصادي والطابع التجاري للعقد.
وتناولنا بالشرح المفصل تفسير الاختلافات بين كلاً من دولية العقد وتجارية العقد.
وتناولنا التعريف بأهمية قيام التجارة الدولية وتأثير ذلك داخليًا وخارجيًا على الدول.
وتناولنا في المبحث الثاني من الباب الأول من الفصل الأول التعريف بالمختصرات في عقود التجارة الدولية وأركان العقد الدولي والتزامات الأطراف تجاه العقود الدولية.
ووضحنا مزايا و عيوب التعاقد بالمختصرات في عقود التجارة الدولية.
وتناولنا مفهوم العولمة وعلاقتها بعقود التجارة الدولية، والآثار الإيجابية والسلبية لها في ضوء متغيرات التجارة الدولية.
وتناولنا في الفصل الثاني من الباب الأول أحكام الخروج على النظرية العامة للعقد من حيث عيوب الرضا وتأثير ذلك على التعاقد بالمختصرات.
ووضحنا دور الإرادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين من منظور التجارة الدولية.
وتناولنا عيوب الرضا من حيث الغلط – الاستغلال والتدليس والإكراه.
وتناولنا بالشرح الاستثناءات الواردة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومدى اتفاق التعقد بالمختصرات مع المبادئ التقليدية لنظرية العقد في ضوء الفقه والتشريع وأحكام القضاء.
ومن خلال المبحث الثاني من الفصل الثاني للباب الأول تناولنا بالشرح المفصل لنماذج تصنيفية على بعض عقود التجارة الدولية ومنها عقد البيع سيف C.I.F والبيع فوب F.O.B وعقد التوريد في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
وتناول الجهود الدولية لتطوير قواعد الأنكوتيرمز 1990 في عقود التجارة الدولية. من خلال دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة من خلال تغيير العقود.
وتناولنا في الباب الثاني التغييرات المتعلقة بالتعاقد بالمختصرات في الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وتناولنا بالشرح فكرة العقود النموذجية.
وتناولنا بالشرح المفصل أهم الاتفاقيات الدولية في عقود التجارة الدولية. ومنها دور منظمة التجارة الدولية، اتفاقيات الجات وتغييراتها لعقود التجارة الدولية.
واتفاقية فيينا عام 1980 وكذلك جهود المعهد الدولي لتوحيد القانون الدولي الخاص ودور منظمة التجارة الدولية وتأثيرها على التعاقد بالمختصرات في عقود التجارة الدولية.
وأهداف منظمة التجارة العالمية.
ومعاهدة بروكسل 1924.
وتناولنا في مبحث آخر مدى إلزامية الاتفاقيات الدولية وتأثيرها على التعاقد بالمختصرات في عقود التجارة الدولية.
وكذلك موقف المعاهدات الدولية من الرقابة على أحكام المحكمين في منازعات عقود التجارة الدولية متضمنة التعريف بالتحكيم وموقف الاتفاقيات الدولية من تعريف التحكيم وكذلك موقف القضاء والتشريعات الوطنية من مبدأ استقلال اتفاق التحكيم.
وتناولنا الأعراف الولية السائدة في عقود التجارة الدولية وتعريفها وعلاقتها بالعادة التجارية والقيمة القانونية للعادات التجارية.
وختامًا بأهم التوصيات التي نأمل أن تتحقق في عقود التجارة الدولية.