الفهرس 
الحماية الجنائية للملكية العقارية للدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص رسالة دكتوراه بعنوان:
الحماية الجنائية للملكية العقارية في القانون المصري والمقارن
”دراسة تحليلية تأصيلية”
للباحث : محمد رزق عبد الراضي
يتناول موضوع هذه الرسالة بحث الحماية الجنائية للملكية العقارية في بابين رئيسيين:
الباب الأول: الحماية الجنائية للملكية العقارية للدولة
وقد جاء هذا الباب على فصلين: الأول جرائم التعدي على الملكية العقارية للدولة فى القانون المصري ويتضمن ماهية أملاك الدولة العقارية فى القانون المصري سواء ما جاء فى القانون المدني أو ما جاء فى قانون العقوبات، ويتضمن أيضاً الجرائم التي أوردها المشرع المصري لحماية هذه الأملاك العقارية سواء ما جاء فى قانون العقوبات، وما جاء فى القوانين العقابية المكملة وفق منهج تحليلي تأصيلي مقارن بالتشريعات العربية والتشريع الفرنسي وذلك لتبيان أوجه التميز والقصور فى القانون المصري، ويتناول الفصل الثاني جرائم الإعتداء على الملكية العقارية للدولة فى الفقه الإسلامي، وما جاء فيه من أحكام تحقق الردع الملائم لهذه التعديات.
الباب الثاني: الحماية الجنائية للملكية العقارية الخاصة
وقد جاء هذا الباب على فصلين، الفصل الأول يتناول جرائم الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة فى القانون المصري سواء التي وردت فى قانون العقوبات او القوانين العقابية المكملة وفق منهج تحليلي تأصيلي مقارن بالتشريعات العربية والتشريع الفرنسي لتبيان أوجه التميز والقصور فى القانون المصري ويتناول الفصل الثاني جرائم الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة فى الفقه الإسلامي، وما كفلته الشريعة الإسلامية وما جاء فى الفقه من أحكام يتحقق معها الردع الملائم لكل من تعدي على أملاك الناس العقارية ويتضمن ذلك جريمة غصب العقارات بالقوة وجريمة الاستيلاء عليها عن طريق الحيلة، وجريمة الحيلولة بين العقار ومالكه، وخلصنا من ذلك الى مرونة الفقه الإسلامي على عكس جمود القانون الوضعي، وقابلية هذا الفقه للتطوير فيما ينفع الناس والعمل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره الناس من فتنة المال، والذي يستوجب على ولي الأمر منعها وذلك بتقرير نظام تعزيري يجابه كافة التعديات التي ترد على أملاك الأفراد العقارية.
وأخيراً تتضمن الرسالة ما يزيد عن ثلاثين توصية نرجو من المشرع النظر اليها لمعالجة أوجه القصور فى القانون المصري لتحقيق حماية جنائية أكثر ردعاً وأكثر ملائمة للحفاظ على ثروات الدولة والأفراد العقارية.