الفهرس 
مفهوم العدالة المكانيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة باللغة العربية
مقدمة:
بدأت ظاهره ”عدم المساواة المكانية ” فى التفاقم فى الأونة الأخيرة بشكل كبير وجذب إنتباه العديد من الدول ، فضلا عن الدول النامية التي تمر بمراحل انتقالية فى هذه الفتره , وقد تبين أن غياب العدالة المكانية أثّر على مستويات دخول الأفراد والأنشطة الاقتصادية وبعض المؤشرات الاجتماعية .
والعدالة المكانية هى عبارة عن عدالة التوزيع لخدمات وبعض موارد الدولة بين المناطق الريفية والحضرية وبين الشمال والجنوب مع مراعاة المشاكل البيئية والاجتماعية المرتبطة بالتوسع الحضري السريع ومراعاة الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية , كل هذا من خلال توفير التعليم الأساسى بالتساوى لجميع المناطق الجغرافية وتطوير البنية التحتية بما فى ذلك السدود والطرق ودعم الزراعة وغيره .
مشكلة البحث:
تعتبر قضية عدم المساواه المكانية مرتبطه إرتباطا قويا بالمناطق الريفيه والحضريه في جميع أنحاء العالم, حيث أن المناطق الريفيه والمهمشه تعاني من ارتفاع كبير في معدلات الفقر وانخفاض في حجم الاستثمارات الموجهه إليها وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية , لذلك كانت توجهات الباحثين في قياس عدم المساواه محدوده بسبب أن معظمهم اعتمد علي الدخل كمعيار لقياس عدم المساواه المكانية ولكنه علي المستوي الكلي لايرصد الكثير عن عدم المساواه المكانية , لذلك سنتناول مشكله البحث هنا من زاويه مختلفه فهي تكمن في دراسه طبيعه العلاقه بين السياسات الماليه والعداله المكانية ومدي فاعليه السياسه الماليه في تحسين أوضاع العداله المكانية ومدي ملائمه المخصصات الماليه الموجهه للمحافظات مع احتياجات تلك المحافظات وانعكاس ذلك علي مؤشرات العداله المكانية .
أهداف البحث:
4. دراسة مدي تطور عداله توزيع الاستثمارات في التعليم والصحه علي مستوي المحافظات.
5. دراسة مدي عدالة توزيع فرص العمل المتاحه ومعدلات الفقر والبطاله علي مستوي المحافظات.
6. دراسة مدي عدالة توزيع الخدمات العامه المثمثله في ( الشبكه العامه للمياه – الشبكه العامه للصرف الصحي – الشبكه العامه للكهرباء ) علي مستوي المحافظات .
فروض البحث:
يؤثر التوزيع غيرعادل للموارد والاستثمارات سلبيا على تحقيق العدالة المكانية..
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من ثلاثة فصول مقسمة على النحو التالى :
الفصل الأول : مفهوم العدالة المكانية :
يتناول هذا الجزء تعاريف العدالة المكانية وماهيتها , وكيف تطورت العداله المكانية حول العالم في ( الدول المتقدمه- والناميه ) حيث يتناول الأسباب وراء غياب العداله المكانية , ودور العولمه في تحقيق معدلات مرتفعه من عدم المساواه خاصهً في مصر وبعض الدول الناميه , مع توضيح أهمية دور واضعي السياسات الاقتصادية في الاهتمام بقضيه عدم المساواه وتحقيق معدلات مرتفعه من العداله المكانية , كما تم تناول مجموعه من التعاريف حول السياسه الماليه ودورها في الإصلاح الإقتصادي لمصر وكيف يمكن استخدامها من خلال أدوات السياسه الماليه ( الإنفاق العام – الضرائب ) في تحسين أوضاع العداله المكانية في مصر وعلاج التقلبات الدوريه التي يعاني منها معظم إقتصاديات الدول الناميه.
الفصل الثانى : العداله المكانية في مصر :
يتناول هذا الفصل أساليب قياس العداله المكانية في مصر المرتبطه بسوء توزيع الدخول بين الأفراد وحجم التفاوتات الضخمه بين الريف والحضر الناتجه عن سوء توزيع بعض موارد الدوله , وكيف يمكن قياس حجم هذه التفاوتات في ظل عدم توافر البيانات وعدم دقتها , بالإضافه إلي استخدام مجموعه من البيانات وتحليلها علي مستوي ” محافظات الجمهوريه ” خلال فتره الدراسه (2000-2017) التي تمثلت في بعض المؤشرات حول (أعداد السكان, أعداد المواليد والوفيات والزياده الطبيعيه في أعداد المواليد والوفيات , وقيم الاستثمارات والتوزيعات النسبيه لها علي مستوي الأقاليم ومحافظات الجمهوريه ) والتي تبين منها أستحواذ اقليم القاهره الكبري (وغالبية المحافظات الحضريه ) علي أعلي معدلات في الاستثمارات الموجهه إليهما مما أثر علي حجم الاستثمارات الموجهه إلي باقي محافظات الجمهوريه , كذلك تم عرض مجموعه من البيانات حول معدلات الفقر والبطاله خلال فتره الدراسه والتي تبين منها ارتفاع معدلات الفقر والبطاله في محافظات الحدود ووجه قبلي دون باقي محافظات الجمهوريه مما نتج عنه نسب مرتفعه من عدم المساواه وغياب العداله المكانية .
الفصل الثالث:الأساليب المقترحه لتحسين أوضاع العداله المكانية في مصر :
يتناول هذا الفصل دراسة معوقات تحسين أوضاع العداله المكانية في مصر ودور سياسات التنميه الاقتصادية في مواجهه هذه المعوقات , بالإضافه إلي نظره عامه علي نظريات التنميه وتأثيرها علي عدم المساواه المكانية في مصر .