الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
تبنى مجلس معايير المحاسبة الحكومية الدولية IPSAS إصدار معايير محاسبية عالية الجودة يتم تطبيقها على التقارير المالية المعدة للغرض العام لجميع المنظمات الحكومية والتي تتضمن الحكومات المركزية والحكومات الإقليمية مثل ( الوزارات ، الولاية ، والإقليم) والحكومات المحلية مثل (المدينة ، والبلدة) والمنشآت المكونة لها مثل (المستشفيات والجامعات و الجهات الإدارية الأخرى ) ويرى مجلس معايير المحاسبة الحكومية الدولية أن تبنى هذه المعايير سيؤدى إلى تحسين جودة إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام بالإضافة إلى ترشيد قرارات تخصيص الموارد التى تتخذها الحكومات وتنعكس على زيادة الشفافية و الموثوقية والمساءلة .
وتعد معايير المحاسبة الحكومية الدولية بمثابة نقطة مرجعية في برامج إصلاح الإدارة المالية العامة في كثير من البلدان النامية وتساهم المنظمات الدولية والعابرة للقارات فى وضع شروط للأعضاء أو متلقي التمويل بضرورة اعتماد التقارير على أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية فالمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشتمل برامج المساعدة التى تقدمها تلك الجهات على تنمية القدرات المالية من خلال إصلاح الإدارة المالية .
ثانياً : مشكلة البحث :
يهتم النظام المحاسبي الحكومي المصري الحالي بالرقابة المالية الإجرائية طبقاً للقوانين المنظمة للصرف و بالمدخلات دون المخرجات مما ينعكس ذلك على صعوبة القابلية للمقارنة بين الفترات الزمنية لان بنود الإيرادات والنفقات التى تخص السنة المالية الحالية قد تشتمل على إيرادات و نفقات تخص سنوات سابقة ولاحقة كما أنه لايعكس الهدف من تخصيص النفقة ولا يوفر الرقابة المالية الفعالة على الأموال والبرامج فضلاً عن عدم الإفصاح الكافى عن النتائج المالية .
التوجه العالمى نحو تطوير النظام المحاسبى الحكومى من خلال تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية و طبقاً لهذه المعايير يتم إعداد التقارير المالية التى تشمل قائمة المركز المالى وقائمة الأداء المالى وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في صافي الأصول و الجودة وعندما تكون البيانات متاحة للجمهور يجب ان تكون هناك مقارنة بين الموازنة المعتمدة وبين المبالغ الفعلية وينتج عن ذلك تطوير المجموعة المستندية والدفترية وتطوير أسس القياس المحاسبى من خلال التحول من الاساس النقدى الى اساس الاستحقاق وهو الاساس الذى يستخدم فى الجهات الإدارية الحكومية عند التحول نحو تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية.
ثالثاً :هدف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث فى إعداد إطار مقترح لتفعيل تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية IPSASفي النظام المحاسبي الحكومي المصري .
ويتفرع منه مجموعة من الأهداف الفرعية التالية :-
1- الإتجاهات الحديثة فى تطوير النظام المحاسبى الحكومى المصرى فى ضوء تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSAS) .
2- التوجه نحو تفعيل تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSAS) وبيان أثر ذلك على التقارير المالية الحكومية .
3- بيان أهمية تفعيل تطبيق آليات ومعايير المحاسبة الحكومية الحديثة ( أساس الاستحقاق ، مؤشرات الأداء ) على التقارير المالية الحكومية .
4- إعداد إطار المقترح لتطوير النظام المحاسبى الحكومى بجمهورية مصر العربية فى ضوء دراسة معايير المحاسبة الحكومية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSAS) .
5- قياس أثر تفعيل تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSAS)على النظام المحاسبى الحكومى المصرى .
رابعاً : أهمية البحث :
1- الأهمية العلمية :
تكمن الأهمية العلمية للبحث فى حداثة موضوع الدراسة فى البيئة العربية ومحدودية الدول التى تتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية وندرة الأبحاث ، والمراجع فى هذا الموضوع سوف يتناول الباحث تطوير النظام المحاسبى الحكومى المصرى وانعكاس ذلك على تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية والتقارير المالية الحكومية ، وعلى الإفصاح والقياس المحاسبي الحكومى وإمكانية تطبيق الجهات الإدارية الحكومية المصرية لمعايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSAS) بغرض الحصول على تقارير مالية حكومية ذات مصداقية عالية وتحقق الشفافية والقابلة للمقارنة مع المؤسسات الحكومية العالمية .
خامساً: فروض البحث :
تتمثل فروض البحث فى الآتى :
1- لا توجد علاقة بين تطبيق أساس الاستحقاق في المحاسبة الحكومية وبين ملاءمة التقارير المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة .
2- لا توجد علاقة بين مؤشرات الأداء في معايير المحاسبة الحكومية الدولية IPSAS و الرقابة على تقديرات الموازنة العامة للدولة .
3- لا توجد علاقة بين تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية IPSAS ودقة قياس الموارد والاستخدامات في الموازنة العامة للدولة .
4- لا توجد علاقة بين تطبيق موازنة البرامج والأداء ودقة تخطيط موارد الموازنة العامة للدولة .
5- لا توجد علاقة بين تطبيق موازنة البرامج والأداء ودقة تقديرات استخدامات الموازنة العامة للدولة .
ساساً: خطة البحث :-
الفصل الاول : الإطار العام للبحث .
الفصل الثاني : الاتجاهات الحديثة لتطوير النظام المحاسبى الحكومى المصري وفقاً لمعايير المحاسبة الحكومية IPSAS .
المبحث الأول: تقييم النظام الحالي للموازنة العامة والنظام المحاسبى الحكومي فى مصر.
المبحث الثاني: تطوير نظام الموازنة العامة المصرى وفقاً لمعايير المحاسبة الحكومية الدولية.
المبحث الثالث : تطوير النظام المحاسبى الحكومى المصرى وفقاً لمعايير المحاسبة الحكومية الدولية .
الفصل الثالث : تفعيل تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية IPSAS فى مصر.
المبحث الأول: التوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدوليةIPSAS .
المبحث الثاني: هيكل معايير المحاسبة الحكومية الدولية IPSAS .
المبحث الثالث : أثر تفعيل تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدوليةIPSAS فى النظام المحاسبي الحكومي المصري .
الفصل الرابع : الإطار المقترح والدراسة التطبيقية .
المبحث الأول : الإطار المقترح لتفعيل تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSAS) فى النظام المحاسبى الحكومى المصري
المبحث الثانى : الدراسة التطبيقية
الخلاصة والنتائج والتوصيات
سابعاً :النتائج :
• نتائج الدراسة النظرية :
1- تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية فى القطاع الحكومي المصري سوف يحسن جودة التقارير المالية الحكومية من خلال التأثير على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية .
2- تعد البيئة القانونية والتشريعية في مصر جاهزة لتطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية في الجهات الادارية فى ظل توجه الدولة نحو إصلاح نظام المالية العامة .
3- لا تكتسب معايير المحاسبة الحكومية الدولية الصفة الإجبارية أو الإلزامية على الحكومات وتحتفظ الحكومات بتطبيق ما بلائم نظامها المحاسبي، ولكن الإقبال الدولي على تبني تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية هو ما يجعل هذه المعايير واحد ة من طرق تطوير النظام المحاسبي الحكومي المصري .
4- توافر الدعم اللازم والكافي من القيادة السياسية للتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية وذلك بهدف إصلاح نظام المالية العامة فى مصر .
5- يوثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ( GFMIS ) على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بشرط توافر الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذا النظام .
6- يوفر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ( GFMIS ) معلومات مفيدة فى مجال الاستثمار واتخاذ القرار المناسب لمتخذى القرار الحكومى 0
7- تتصف معلومات تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بالملاءمة مع قلة الموثوقية إلا أنها تساعد في اتخاذ قرار الاستثمار بصورة أفضل من المعلومات المحاسبية فى ظل النظام المحاسبى الحكومي التقليدى لكونها تعكس الوضع المالي الحالي بشكل أفضل 0
8- هناك توجه عالمي نحو تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ) ( فى إصلاح نظام المالية العامة .
9- يعد تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ( GFMIS ) أحد الأساليب الحديثة والذى ساعد فى علاج أوجه القصور فى النظم المحاسبية الحكومية وكان لها الأثر فى زيادة الثقة فى المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية.
• نتائج الدراسة التطبيقية :
1- لا توجد معرفة كافية للجهات الإدارية بشأن كيفية إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء في الواقع العملي .
2- توجد صعوبه لدى الجهات الإدارية فى اختيار وإعداد المؤشرات الملائمة لقياس أداء البرامج .
3- يستغرق تنفيذ موازنة البرامج والأداء عدة سنوات فى حدود خمس سنوات وينبغي أن يكون التنفيذ على مراحل متعاقبة اذ لا يمكن اتخاذ الخطوة الأخيرة نحو تنفيذ موازنة البرامج حتى يتم الآتى :
• وضع تصميم ملائم لجميع البرامج لكافة الجهات الإدارية .
• إعادة تصميم عمليات إعداد الموازنة وتنفيذها بما يتلاءم مع نظام موازنة البرامج.
• تعديل النظام المحاسبي الحكومي بما يسمح بقيد وتسجيل المصروفات حسب البرامج وذلك على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS.
4- يستغرق وضع البرامج ومؤشرات الأداء الملائمة لجميع الهيئات الموازنية عدة سنوات وتتسق الإستراتيجية الحالية التى تقوم على التنفيذ التجريبي لموازنة البرامج والأداء فى عدد من الوزارات مع أفضل الممارسات فى هذا الشأن ، غير أن التحول نحو التطبيق الكامل لكافة الهيئات الموازنية سيستغرق عدة سنوات والتى تقدر بنحو خمس سنوات تقريباً .
5- يستغرق تعديل النظام المحاسبي بنحو ثلاث سنوات تقريبا وذلك لامكانية قيد وتسجيل المصروفات حيث لا يتطلب تعديل دليل الحسابات (شجرة الحسابات) فقط بل يتطلب تعديل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS مما يتطلب توفير التدريب اللازم لذلك من خلال خطة ملائمة للعاملين بكافة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.
6- تطبيق موازنة البرامج والأداء يسهم كثيرا في تحديث الإدارة وتطبيق نظم الجودة مما يلزم تعميق التعاون في مجال الإصلاح الإداري فيما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وكافة الوزارات والجامعات إذ يعتبر إصلاح الإدارة الحكومية أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي .
7- تطبيق موازنة البرامج والأداء يعمل على تطبيق نظام الجودة الشاملة بالنسبة للخدمات العامة ويقتضي ذلك إعادة التنظيم لتحقيق السيولة في دورة العمل لاختصار الإجراءات من خلال التدريب المستمر للارتقاء بمستوي الأداء والسلوكيات وكذلك الارتقاء ببيئة العمل .
8- تعتبر موازنة البرامج والأداء أكثر تطوراً من موازنة البنود ، فضلا عن أنها تعتبر أداة فعالة لتحقيق أهداف الموازنة ، وضبط الأداء المالى والإدارى وترشيد الإنفاق الحكومى والرقابة علية .
9- تطوير الهياكل التنظيمية من خلال إعادة هيكلة الجهات الإدارية لكونها لا تتناسب مع تطبيق موازنة البرامج والأداء والتوجه نحو إصلاح نظام المالية العامة والانتقال إلى أساس الاستحقاق والتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية .
10- تطبيق موازنة البرامج والأداء يؤدى إلى تحليل الانحرافات مما يساعد فى استخدامها كوسيلة لتقويم الأداء بدرجة عالية وفعالة .
11- تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية يحسن من شفافية ومصداقية عرض القوائم المالية في الجهات الإدارية الحكومية ، وجودة التقارير المالية الحكومية .
12- التوجه التدريجي نحو تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي من خلال تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية سوف يحقق أهداف الرقابة المالية والإفصاح الكامل في جميع الجهات الإدارية الحكومية وزيادة الشفافية والمصداقية.