Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحكومة الإلكترونية ومدى فعاليتها
فى الإدارة الحديثة :
المؤلف
الخليفى، ياسر حسين ناصر عبدالله.
هيئة الاعداد
مشرف / ياسر حسين ناصر عبدالله الخليفى
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / محمد سعيد أمين
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
572ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص العربي
الحكومة الالكترونية ومدى فعاليتها في الإدارة الحديثة
بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة
مما لا شك فيه أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تلعب دورًا مهمًا ليس فقط في تسهيل المعيشة اليومية للبشر، ولكن كأداة فعّالة في تعزيز التنمية في المجتمع أيضًا، فضلاً عن استخدامها كعنصر فعال في مجال المصالح الدولية، وبعد أن دخل عالم العصر الرقمي و أصبح معيار التقدم والغنى لأي إقليم في العالم يحكمه مدى مقدرة ذلك الإقليم على اللحاق بركب الثورة المعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها
وفي إطار توافر التقنية أخذت الأنشطة الحياتية في التحول من أنشطة عادية إلى أنشطة إلكترونية للاستفادة من هذه الأنشطة الجديدة في مجال تقديم الخدمات فيما أصبح يعرف بالحكومة الإلكترونية، وذلك بهدف تقليل كلفة الإجراءات الحكومية وما يتعلق بها من عمليات إدارية عن طريق تقديم هذه العمليات والإجراءات المتعلقة بها إلكترونيًا، فضلاً عن زيادة كفاءة عمل الحكومات خلال تعاملها مع المواطنين أو القطاع الخاص أو المنظمات، فليس هناك شك في أن تحقيق الرفاه إنما يعتمد على نوعية ومستوى إدارة المجتمع؛ ذلك أن الإدارة هي التي أصبحت تقرر نوعية جميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يلزم توافرها لتدفق الحياة واستمراريتها.
ولقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها تطورًا هائلاً في جميع المجالات، حيث تمت إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني فانتقل من الاعتماد على صيد الاسماك والغوص عن اللؤلؤ والإنتاج الزراعي المحدود إلى الاعتماد على النفط خلال المراحل الأولى من بناء الدولة، وفي مرحلة لاحقة تم تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على إنتاج النفط، لتتحول الإمارات العربية المتحدة إلى دولة متنوعة النشاطات الإنتاجية متجهة نحو نموذج اقتصادي عالمي قائم على المعرفة وطاقة المستقبل. وقد انتقل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة من مرحلة العوز إلى أعلى مستويات الدخل على الصعيد العالمي، كما شهدت الدولة تطورًا كبيرًا في مجال الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.
ولقد تحولت دولة الإمارات نحو ما يسمى ”باقتصاد المعرفة” ، فطبقًا لتعريف البنك الدولي فإن اقتصاد المعرفة هو الذي يستخدم المعرفة بكثافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تكون المعرفة هي المكون الأساسي في الإنتاج والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويزداد النمو بزيادة هذا المكون القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكون الموارد البشرية صاحبة المهارات العالية هي أكثر الأصول قيمة عكس الاقتصاد التقليدي، حيث تلعب المعرفة دورًا أقل ويكون النمو قائمًا على عوامل الإنتاج التقليدية المتمثلة في الأرض والعمالة ورأس المال.
وحققت دولة الإمارات إنجازات متسارعة في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم طبقًا لتقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، ولقد تم تطوير الجهات الحكومية لخدماتها بشكل مبتكر بالتعاون مع مؤسسات عالمية للتدريب والتصميم.
وهدفت من هذه الدراسة إلى تقديم مفهوم وحدود الحكومة الإلكترونية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعقبات والمشكلات التي تعترض تطبيقها، واعتمدت في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي، وهو الذي يعتمد على جمع المعلومات والحقائق عن موضوع معين وتحليلها.
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، تناولت في الباب الأول مفهوم وحدود الحكومة الإلكترونية، فعرضت في الفصل الأول منه فلسفة التطورات الحديثة والحكومة الإلكترونية في الدول المعاصرة، مع بيان فلسفة القانون في تحديد مفهوم الحكومة الإلكترونية، مستعرضًا للضوابط القانونية في الإدارة الإلكترونية وفق التطورات الحديثة.
وخصصت الفصل الثاني للتطورات الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمكانية تطبيق الحكومة الإلكترونية، فبينت الإدارة الحكومية بين الواقع والطموح في دولة الإمارات، وأثر التطبيقات الإلكترونية على سير المرفق العام.
أما الفصل الثالث من هذا الباب فخصصته للأمن المعلوماتي للأنظمة التقنية للحكومة الإلكترونية، فبينت فيه مسئولية الإدارة الحكومية عن المخاطر الإلكترونية، عارضًا فيه الاستراتيجية الأمنية للأنظمة التقنية.
أما الباب الثاني، فكان عنوانه العقبات والمشاكل القانونية والحكومة الإلكترونية، وقسمته أيضًا إلى ثلاثة فصول:
تناولت في الفصل الأول حدود وضوابط الحكومة الإلكترونية في المرافق الإدارية في دولة الإمارات، فتناولت حدود وماهية القرار الإداري الإلكتروني، وضوابط التطبيقات الإلكترونية والذكية في المرافق الإدارية.
وفي الفصل الثاني خصصته للمشاكل القانونية والثقافية والاجتماعية التي تواجه الحكومة الإلكترونية، فتناولت فيه التحديات القانونية والثقافية والاجتماعية التي تواجه الحكومة الإلكترونية، ودور الحكومة في تعزيز الثقافة الإلكترونية في المجتمع.
وآخر فصل في هذا الباب هو الفصل الثالث، استعرضت فيه النظرة الاستشرافية نحو تعميم الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فبينت فيه رؤية وإستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الإلكترونية، والواقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية والذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.