الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تمهيد:
يتناول هذا الباب عرضاً لمقدمة الدراسة، ومشكلتها، وأهدافها، وأهميتها، ومحدداتها.
مقدمة:
تعتبر التنمية مطلباَ أساسياً وحتمياً وقومياً لكل دول العالم الثالث، وتتصف بصفة العمومية والإستمرارية، أي أنها ما إن تنتهي عند مستوى معين حتى تبدأ مرة أخرى من حيث انتهت وبأدوات ووسائل يغلب عليها صفة التحديث والتجديد لتتناسب مع واقع المجتمع الدائم الديناميكية، وتهدف إلى النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي من خلال الاستغلال الأمثل لجميع الموارد البشرية والمادية والتنمية متعددة الجوانب والمحاور. فتحسين مستويات الدخل وزيادة الإنتاجية تتطلب تغيرات في البنيان الاقتصادي والاجتماعي وتغيراً في الأطر القيمية للسكان ولابد من أن تكون شاملة حتى يكتب لها الإستدامة(غانم، 1990).
ونظراَ لأهمية القطاع الزراعي في المناطق الريفية بوصفه من أهم القطاعات القادرة على توفير فرص عمل جديدة للمجتمع الريفي من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة وذلك عن طريق إقامة مشروعات زراعية صغيرة في مجال مدخلات ومستلزمات العمليات الزراعية والحيوانية والحرفية وتداول وتسويق وتصنيع مخرجاتها، فقد تبنت الدولة اليمنية والصندوق الاجتماعي للتنمية مجموعة من البرامج التنموية والتي تحتوى على العديد من المشروعات الإنتاجية الصغيرة والأنشطة التنموية التي تعمل على احداث تنمية شاملة، وذلك بما تحققه من فوائد كبيرة تتمثل في: زيادة دخل غالبية السكان، وتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة فرص العمل، والمشاركة لسكان الريف في المشروعات المتعددة، وتنفذ هذه المشروعات من خلال التعاونيات وكذلك البنوك التجارية والمتخصصة كبنك الأمل للتمويل الأصغر والمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير وغيرها من البنوك للتمويل الاصغر. وقد غطت المشروعات الجاري تنفيذها أغلب محافظات الجمهورية اليمنية (تقرير الصندوق الاجتماعي للتنمية اليمن، 2010).
وعموما أظهرت تجربة التنمية الزراعية خلال العقود الثلاث الماضية، أن مسيرة التنمية تواجه العديد من المعوقات والمحددات، يتعاظم أثرها السلبي وتتفاقم قدرتها في إعاقة مسيرة التنمية والتقدم، الأمر الذي يستلزم تظافر كافة الجهود وتنسيق كافة الفعاليات والأنشطة لمواجهة تلك التحديات، وإلى جانب هذه التحديات فإن الزراعة اليمنية أيضاً تواجه كثيراً من المعوقات الخاصة بها والتي تؤثر في فعالية جهود التنمية، وتقلل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية المأمولة منها.
وتلعب التغيرات المعرفية دوراً هاماً في نجاح مشروعات التنمية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية حيث أن تعديل الإطار المعرفي للفرد له دوراً هاماً في مشاركته في مختلف الأنشطة التنموية (إسكندر، 1977،) بما يترتب عليه زيادة دخله وبالتالي رفع مستوى معيشته الأسرية. وتحقيقاً لأهداف التنمية الريفية فقد أنشئت في كثير من الدول العربية العديد من الهيئات والمنظمات التي تساهم في تحقيق تلك الأهداف ومن ثم تطوير وتنمية المجتمع الريفي(ال