الفهرس 
النظام القانونى للإستثمار الأجنبى المباشر وعلاقته باتنميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 449 |  |  |
| | | from | 449 | | |
المستخلص
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم الأدوات الرئيسية الفعالة لتحقيق وحفز النمو الاقتصادي باعتباره مصدراً هاماً من مصادر تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم النامية والمتقدمة، ذلك من أجل زيادة دخلها القومي ومن ثم زيادة متوسط دخل الفرد والارتقاء بمستواه المعيشي باعتبار أن تحقيق هذه الأهداف والغايات النبيلة يتطلب توفير موارد مالية تفوق في الغالب ما يمكن تعبئته من مدخراتها المحلية لقلة الموارد لدى العديد من الدول وقصورها في القيام بعملية التنمية منفردة، بجانب أنه لا يمثل عبئاً ثقيلا على الاقتصاد المضيف مقارنة بالقروض الخارجية.
ذلك أن حركة رؤوس الأموال بين الدول المختلفة ظاهرة من أهم الظواهر التي شهدتها الساحة الاقتصادية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وحتي وقتنا المعاصر، وهذه الحركة لا تتم بصورة عفوية وإنما وفقاً لمعايير دقيقة حيث إن رأس المال أكثر حساسية وليس أكثر منه حرصاً عندما يريد التحرك من مكان لآخر، فالدافع وراء حركة رأس المال هو السعي نحو مناخ أكثر طمأنينة وأكثر تحقيقاً للربح.
ومن ثم أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لدولة ما تُقاس بمدي قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات التي توفر فرص العمل وزيادة حركة الصادرات، فضلاً عن أنها المحرك الأساسي لعملية التصدير ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية، إلى جانب تحديث الصناعة المحلية؛ حيث إن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي بالتكنولوجيا الحديثة والخبرات التكنولوجية والإدارية والتسويقية التي تساعد على تطوير المنتج وتقليل نفقات الإنتاج.