Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآثار الاقتصادية للإغر¬اق على الصناعات الكيماوية في مصـر:
المؤلف
عبد المــلاك, سمـــر عــزت يوســف.
هيئة الاعداد
باحث / سمـــر عــزت يوســف عبد المــلاك
مشرف / إيهاب عزالدين نديم
مشرف / محمد عباس أحمد عبدالباري
الموضوع
اقتصاد.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
157 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الأقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 157

from 157

المستخلص

يخلص البحث إلى آن هناك تأثيراً سلبياً واضحاً للإغراق على الصناعات كافة بصفة عامة والصناعات الكيماوية بصفة خاصة لأنها المستحوذ على النصيب الأكبر لقضايا الإغراق في مصر بنحو47 قضية, من عام 1998 الذي تم فيه إصدار القانون رقم 161 لحماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية, حتى نهاية عام 2017, تم بالفعل فرض رسوم نهائية في 30 قضية منها, لتحقيق ما يلي:
• حماية الصناعة المحلية القائمة من الاندثار.
• حماية الصناعات المحلية تحت الإنشاء.
• تقليل الفجوة بين الدول والحفاظ على العلاقات التجارية الدولية.
هدفت الدراسة إلى اختبار الفرضيات الآتية:
1) يؤثر الإغراق سلبا في الصناعات عموما وفي الصناعات الكيماوية خاصة.
2) اتبعت الهند سياسات واستراتيجيات مكنتها من مكافحة الإغراق.
3) مدى إمكانية استفادة مصر من تجربة الهند في مكافحة الإغراق في الصناعات الكيماوية.
تم الإجابة على الفرضية الأولى فيما سبق أما بالنسبة للفرضية الثانية فقد تم اختيار الهند باعتبارها دولة مقارنة, لأنها تحتل المرتبة الأولى في تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق, أكثر القطاعات تضررا هو قطاع الصناعات الكيماوية, كما أن الهند نجحت في مكافحة الإغراق عن طريق العديد من السياسات كمايلي:
أ- فرض الرقابة المشددة على الواردات من الدول بصفة عامة والصين بصفة خاصة ممانتج عنه تراجع في الواردات.
ب- إعتماد السكان على الزراعة والتصدير القوي.
ج- محاولة النهوض بالصناعة المحلية من خلال استخدام رسوم الإغراق المفروضة لتنميتها.
د- إبعاد المنافسة مع الصناعات المحلية عن طريق فرض هذه الرسوم.
ه- عقد الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الهند والاتحاد الأوروبي.
و- فتح أسواق عالمية عن طريق رفع جودة المنتجات.
س- العمل على جذب الاستثمارات وتوجيهها إلى قطاع الصناعات الكيماوية.
ح- دعم الصناعات الكيماوية وتعزيزها من قبل الحكومة.
ط- تخفيض سعر الجملة عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية لتخفيض تكلفة إنتاجها.
كما أن اختيار الصناعات الكيماوية كان بسبب أنها الأعلى نموا في الإيرادات في عام 2017 الذي يؤدي بدوره إلى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي, بالتالي يسرع من عجلة التنمية الاقتصادية, لذلك فهو مساهم رئيسى في زيادة فرص العمل.
أما فيما يخص الفرضية الثالثة, فثبتت صحتها بإمكانية استفادة مصر من تجربة الهند في مجال مكافحة الإغراق في الصناعات الكيماوية من خلال تطبيق السياسات الآتية:
- إحكام الرقابة المشددة على الواردات.
- اعتماد السكان على التصدير وإحلال الصناعة المحلية محل الواردات.
- محاولة النهوض بالصناعة المحلية من خلال استخدام رسوم الإغراق المفروضة لتنميتها.
- إبعاد المنافسة مع الصناعات المحلية عن طريق فرض هذه الرسوم.
- عقد الاتفاقيات الدولية لتطوير الصناعات الكيماوية وفتح أسواق جديدة عالمية للتصدير برفع جودة المنتج.
- العمل على جذب الاستثمارات وتوجيهها إلى قطاع الصناعات الكيماوية.
- دعم الصناعات الكيماوية وتعزيزها من قبل الحكومة.
- تخفيض سعر الجملة للمنتج المحلي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية لتخفيض تكلفة إنتاجها.
- تنمية مهارات العاملين بقطاع الصناعات الكيماوية.
- السعي لجذب التكنولوجيا الحديثة وتسهيل منح التراخيص لها وبذل الجهد للحصول عليها.
- الاهتمام بتحديث البنية التحتية.
الدراسات المستقبلية:
يمكن للدراسات المستقبلية أن تتناول النقاط الآتية:
1) تنميـة الصناعات الكيماوية في مصر ومنافستهـا لمثيلاتها العالمية.
2) تطبيق السياسات والإجراءات المستحدثة لمكافحة الإغراق في مصر.
3) الاهتمام بزيادة الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات وتوفير الدعم الكامل لها.