الفهرس 
آثار شهر الإفلاس المتصلة بشخص المدين )المفلس(يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 400 |  |  |
| | | from | 400 | | |
المستخلص
يعدُّ الإفلاس نظامًا قانونيًا خاصًا، ينفذ - حصريًا - بحق طائفة معينة من الأشخاص (هم التجار) إذا لم يستطع، أي منهم، الإيفاء بالديون التي عليه في المواعيد المحددة لها.
ويقصد بالإفلاس التصفية الجماعية لأموال المدين التاجر، الذي توقف عن دفع ديونه التجارية؛ بغرض قسمتها وتوزيعها على جماعة الدائنين، قسمة غرماء، إذ يغرم كل دائن بحسب نسبة دينه، إذا لم تغط أموال التاجر – بعد حصرها – الديون المستحقة لدائنيه، بحيث يحصل كل دائن، من هذه الأموال، على حقه؛ مهما كان مقدار دينه.
وقد تضمنت هذه الرسالة - الموسومة بـ ”آثار شهر الإفلاس بالنسبة إلى المدين في التشريع اليمني (دراسة مقارنة)” – على بابين وفصل تمهيدي ومقدمة.
اشتملت المقدمة على أهمية البحث وأسباب اختياره والمنهج الذي اتبعه الباحث وخطة البحث.
وخصص الفصل التمهيدي لبحث شروط شهر الإفلاس، في مبحثين، تم في الأول منهما دراسة الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس، المتمثلة في ثبوت صفة التاجر في الشخص المطلوب شهر إفلاسه، وإثبات التوقف عن الدفع وعناصره وشروط الدين المتوقف عن دفعه، وفي ثانيهما تم بحث الشروط الشكلية لشهر الإفلاس، المتمثلة في صدور حكم شهر الإفلاس من المحكمة المختصة.
وفي الباب الأول تم دراسة آثار شهر الإفلاس المتصلة بشخص المدين (المفلس)، في ثلاثة فصول، تم في الأول بحث الآثار الشخصية للإفلاس بالنسبة إلى المدين المفلس، في أربعة مباحث، خصص كل منهم لدراسة أثر من هذه الآثار الشخصية، وهي: إسقاط الحقوق السياسية والمهنية عن المفلس (المبحث الأول) وتقييد حرية المفلس والتحفظ عليه (المبحث الثاني) وتقرير إعانة للمفلس وعائلته (المبحث الثالث) وأخيرًا السماح للمفلس في البدء بتجارة جديدة.
وفي الفصل الثاني تم التطرق إلى جرائم المفلس، أنواعها، وحالاتها، في مبحثين، خصص الأول منهما لدراسة جريمة التفالس بالتدليس وحالاتها، والثاني لدراسة جريمة التفالس بالتقصير وحالاتها.
وخصص الفصل الثالث لدراسة رد الاعتبار التجاري، أنواعه وشروط كل منها، في مبحثين، تم في الأول تناول أنواع رد الاعتبار التجاري وشروطها، وفي الثاني تم عرض الإجراءات اللازمة لرد الاعتبار، والمعارضة عليه، والآثار المترتبة عنه.
أما الباب الثاني فقد خصص لبحث آثار شهر الإفلاس المتصلة بذمة المدين (المفلس)، في فصلين، تم في الأول منهما دراسة أهم أثر، ألا وهو غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، في ثلاثة مباحث، تم في الأول بحث المبدأ القانوني لغل اليد، وفي الثاني تم التطرق إلى نطاق غل اليد بالنسبة إلى أعمال المفلس وتصرفاته، وفي الثالث تم بحث نطاق غل اليد بالنسبة إلى أموال المفلس وحقوقه والآثار المترتبة على هذا الغل.
وفي الفصل الثاني تم دراسة عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة، في ثلاثة مباحث، تم في الأول منهم بحث مفهوم فترة الريبة وطبيعة التصرفات التي يجريها المفلس خلالها، وفي الثاني تم دراسة حكم تصرفات المفلس خلال فترة الريبة، من حيث عدم نفاذها وجوبًا وحالاتها وشروطها، وعدم نفاذها جوازًا وحالاتها وشروطها، وفي الثالث تم التطرق إلى دعوى عدم النفاذ والآثار المترتبة على الحكم به في الحالات الموجبة لذلك، وكذا الحالات التي أجاز فيها المشرع للمحكمة المختصة الحكم بعدم النفاذ هذا.
وانتهت الرسالة بخاتمة، اشتملت على النتائج التي خرج بها الباحث من هذه الدراسة، التي تمت بمقارنة القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 1991 مع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، ثم عرض التوصيات والاقتراحات التي أبداها الباحث، لا سيما بالنسبة إلى القانون التجاري اليمني، وهي مذكورة تفصيلاً في متن هذه الرسالة، والذي ينبغي للمشرع اليمني الأخذ والعمل بها، أهمها:
1- ضرورة إلغاء التعديل الوارد على المواد (811 و 812 و 813 و 814) تجاري، المتصلة بجريمة التفالس بالتدليس وجريمة التفالس بالتقصير، بل وإعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل التعديل، أي إعادة المادة (811) كما كانت - بحالاتها – المتصلة بجريمة التفالس بالتدليس، وكذا إعادة المادة (813) – بحالاتها – المتصلة بجريمة التفالس بالتقصير؛ حتى تستقيم هذه النصوص، ومن ثم يكون لها أثر في التطبيق العملي السليم. مع الأخذ بعين الاعتبار ما أبداه الباحث من ملاحظات – سبق ذكرها كل في موضعها في هذه الدراسة – بشأن إجراء تعديلات وإضافات وحذف حالات من مادة إلى أخرى، بحسب ما ذكر في المتن.
2- إزالة التعارض – الوارد في نص المادة (747) تجاري – المتصل باسترداد المفلس بالتقصير اعتباره، مع ما جاء في نص المادة (590) التي لا تسقط – أصلاً – الحقوق السياسية والمهنية عنه؛ إذ إنها تسقطها، فقط، عن المفلس بالتدليس، ذلك إما بإسقاط الحقوق عن المفلس بالتقصير – في المادة (590) - بمعية المفلس بالتدليس؛ كي يسترد اعتباره بموجبها، أو بإلغاء نص المادة (747) تجاري، المتصلة برد اعتبار المفلس بالتقصير، وهو الأفضل والأنسب بحسب مايرتأيه للباحث.