الفهرس 
مفهوم التحكيم التجاري الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 432 |  |  |
| | | from | 432 | | |
المستخلص
الملخص
يتناول هذا البحث إشكالية قانونية دقيقة، تتعلق بحقيقة العلاقة بين مفهوم العقد الدولي من جانب ومفهوم التحكيم التجاري الدولي من جانب آخر. هل مفهوم الدولية أو الطابع الدولي للعقد الدولي هو نفس المفهوم أو الطابع في مجال التحكيم التجاري الدولي؟ هذا التساؤل هو ما يسعى الباحث نحو إيجاد إجابة قانونية له وذلك من خلال إبراز أهمية هذه الدراسة وأهدافها.
ويلاحظ أن التحكيم الدولي يعيش أزهى عصور ازدهاره في هذه المرحلة حيث أصبح وسيلة ملحة وضرورية لتسوية منازعات التجارة الدولية في الوقت الذي انتشرت التجارة الدولية واتسع حجم معاملتها أمام ظهور الشركات متعددة القوميات ذات رؤوس الأموال الضخمة والتي قد تفوق في بعض الأحيان ميزانيات بعض الدول النامية.
ولاشك أن التجارة الدولية تعتمد على أدوات قانونية في تلبية احتياجاتها وتسهيل مجرى التعامل فيها، وهذه الأدوات القانونية تتمثل في العقود ذات الطابع الدولي التي تبرم بين المتعاملين في هذا المجال وتختلف من بيئة تجارية إلى أخرى ويهيمن عليها مبدأ سلطان الإرادة وتخضع لقواعد الإسناد في القانون الوطني والقواعد الموضوعية الموحدة التي أصبحت تمثل فرعاً قانونياً مستقلاً وهو القانون الخاص الدولي.
وأصبح هناك تنازع في المناهج التي تحكم النظام القانوني للعقد الدولي.
وقد قسم الباحث موضوع البحث إلى:
الفصل الأول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي
الفصل الثاني: آثار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي وفقا لقانون التحكيم المصري
الفصل الثالث: آثار التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في مجال تدخل النظام العام
الفصل الرابع: مفهوم العقد التجاري الدولي
وجوهر إشكالية الدراسة يعالج مسالة التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي ومحاولة الفقه والتشريعات الوضعية ووضع ضوابط ومعايير للتفرقة بينهما بالنظر لاختلاف الآثار القانونية التي تترتب في كل مجال.
وقد أصبح من السائد والمستقر عليه أن التحكيم التجاري الدولي هو الوسيلة الأكثر ملامسة لتسوية منازعات التجارة الدولية، وذلك لوجود اعتبارات عديدة تجعل المتعاملين في ميدان التجارة الدولية يرفضون بشدة الخضوع للقضاء الوطني أو التحكيم الوطني، وتفضيل الرجوع لقضاء التحكيم الدولي المتخصص في منازعات التجارة الدولية.
وفي إطار يتمتع أطراف النزاع بحرية اختيار القواعد القانونية الملائمة لتسوية النزاع والمستمدة من البيئة الدولية للتجارة العالمية مع استبعاد كل إمكانية للرجوع إلى أحكام القانون الوطني الذي يتهم بمحاباة الطرف الوطني على حساب الطرف الأجنبي.
وبالنظر إلى وجود اختلاف كبير بين العقد ذات الطابع الوطني والعقد ذات الطابع الدولي وذلك بشان الآثار القانونية المترتبة في كل مجال، حيث أنه من الثابت أن المشرع يُحابي أطراف العقد الدولي بالحرية في اختيار القواعد القانونية الحاكمة له إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة، وعليه يمكن لطرفي العقد الدولي الاتفاق على اختيار قانون أجنبي لحكم العقد واستبعاد أحكام القانون الوطني وذلك بعكس العقد ذات الطابع الوطني الذي يخضع في جميع أحكامه لسلطان القانون الوطني أو رقابة القضاء الوطني وهو الأمر الذي يكشف عن اختلاف كبير في المركز القانوني الأطراف العقد.
ومن هنا فقد أصبح هناك مجال لتسوية منازعات العقد الدولي، خاص به ويتميز به وهو التحكيم الدولي وذلك بعكس العقد ذات الطابع الوطني.
ومن هنا تبرز وتضح إشكالية البحث: هل الطابع الدولي للعقد هو ذات الطابع الدولي للتحكيم؟ أم أن هناك اختلاف بينهما نتيجة اختلاف الضوابط التي يعول عليها في تحديد المفهوم القانوني لكل مصطلح؟
وقد انتهى الباحث من هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: اجتهاد الفقه في محاولة وضع الضوابط والمفاهيم التي يمكن التعويل عليها في تحديد المقصود من مصطلح العقد ذات الطابع الدولي والتحكيم الذي يتمتع بذات الطابع، وذلك بعكس المشرع الوضعي الذي أحجم في كثير من الفروض عن التصدي لمعالجة هذه الإشكالية.
كما انتهى الباحث إلى اختلاف دور النظام العام في مجال القانون الداخلي عن المجال الدولي.
كما استخلص الباحث وجود اختلاف الضوابط التي تحدد مفهوم العقد الدولي والتحكيم ذات الطابع الدولي.
وأن واقع التجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي يميل إلى التوسع في مفهوم الدولية من أجل إحداث تقارب وانسجام بين مفهوم العقد ذات الطابع الدولي والتحكيم التجاري الدولي.