الفهرس 
خصوصية التحكيم في مجال منازعات العمليات المصرفية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
هدف الدراسة:
1- تهدف الدراسة إلى التصدي لعلاج واحد من أهم المشكلات التى تواجه حركة التجارة بين الدول وهي ضعف الوعى التحكيمى لدى القطاعات المصرفية والمتعاملين معها , وهو ما تم استنتاجه من خلال ضعف الإقبال على التحكيم فى خطابات الضمان الدولية والإحجام عنه .
2- ضرورة إيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات المصرفية وذلك لطول مدة الإجراءات فى ساحة القضاء العادي والذي يكون سبباً فى تجميد الأموال طوال فترة النزاع ، مما يؤدى إلى شل حركة التجارة بين الدول و أحد أهم هذه البدائل هو التحكيم .
3- عدم إلمام القضاة بالتطورات المستمرة في مجال العمليات المصرفية التي هي صمام الأمان للتجارة الدولية ، مما يضطرهم إلى الاستعانة بخبراء لهم دراية بالبيئة المصرفية .
توصلت الدراسة للنتائج التالية :
1- ضرورة توجيه المصارف إلى إدراج شرط تحكيم إختيارى لحسم المنازعات التي قد تحدث مستقبلاً بسبب خطاب الضمان أو أياً من العمليات المصرفية الأخرى .
2- أن تكون الهيئات التحكيمية في المنازعات المصرفية من ذوى الخبرة والكفائه والإلمام بكافة جوانب البيئة المصرفية .
3- يجب على هيئات التحكيم ومؤسساته مراعاة أهمية تحديد مدة نظر النزاع المصرفي , بحيث يتم تحديدها بثلاثين يوماَ قابلة للتجديد لمدة مماثلة يصدر خلالها الحكم , ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .