Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إطار مقترح لإعداد الموازنة البيئية في الوحدات الحكومية لتحقيق الرقابة المالية وترشيد الإنفاق/
المؤلف
عبد الفتاح, منى حسن حجازي.
هيئة الاعداد
باحث / منى حسن حجازي عبد الفتاح
مشرف / جمال سعد السيد أحمد خطاب
مشرف / مازن حسن عبده علي
مشرف / محمد عبد العزيز خليفة
الموضوع
العلوم البيئية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
304 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - العلوم الاقتصادية والقانونية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 304

from 304

المستخلص

مشكلة الدراسة
تتبع مشكلة البحث في عدم ملائمة استخدام الموازنة التقليدية لترشيد الإنفاق، حيث أنها تركز على جوانب الإنفاق وتحث على زيادة الإنفاق الغير مبرر دون أن يقابل هذا الإنفاق عائدا يعود على المجتمع ويشعر به أفراده .
وذلك لأن الموازنة التقليدية أغفلت بعض المفاهيم الاقتصادية الهامة مثل ”المفهوم الاقتصادي للموارد المحدودة والاستخدامات غير المحدودة”(كريم نبيل مدحت سالم 2006)
وأيضا من المفاهيم التي أغفلتها الموازنة التقليدية ”مقدار الفرصة الضائعة على المجتمع نتيجة سوء استغلال الموارد وإهدارها” فالمعلومات المحاسبية التي يقدمها قد تبرز الجانب المالي من الانحراف عن طريق مقارنة الإنفاق الفعلي بالمقدر، إلا أنها لا تبرز الجانب الاقتصادي وهو ما أدى إلى إهدار الموارد واستنزافها. كما أن الموازنة التقليدية لا توفر المعلومات المطلوبة لتقييم الأداء وبالتالي لا توفر عنصر الرقابة على استخدام تلك الموارد، وذلك لأن النظام المحاسبي يتضمن بيانات مالية – فعلية – إجمالية عن الوحدة ككل، الأمر الذي لا يتلاءم مع متطلبات طرق تقييم الأداء الحديثة التي تتطلب توفير بيانات تفصيلية تحليلية تظهر العلاقة بين تكلفة أداء الخدمة التي تقدمها الوحدة وعلاقتها بمراكز الأداء المسئولة عن أحداث هذه التكلفة.(على احمد أحمد شيخون،2004)
ويتضح مما سبق يتضح أن المشكلة ليست في طريقة الإنفاق على الهيئات والوحدات الحكومية ولكن المشكلة في طريقة إعداد الموازنة العامة، وذلك لأن الموازنة التقليدية (موازنة البنود) تركز على الاعتبارات المالية فقط عن طريق مراقبة بنود الإنفاق والتأكد من عدم تجاوزها.
وتقوم الموازنة التقليدية على عدة مبادئ وهي الوحدة، التوازن، العمومية السنوية، ويتم تقسيم بنودها على أساس نوعي، بمعنى أن النفقات العامة تنقسم حسب الوحدات الإدارية كالوزارات والمصالح حسب نوع النفقة كالأجور والمرتبات.
وأما الرقابة على تنفيذها فهي رقابة مالية محاسبية تستهدف فحص حسابات الحكومة ومستندات الصرف والتحصيل وذلك بهدف التأكد من أن الصرف قد تم في حدود الاعتمادات لمقررة.
ولأن الموازنة العامة لم تعد قادرة على التحليل الاقتصادي لمعاملات الحكومة لعدم اشتمالها على معايير لقياس كفاءة وفاعلية الإنفاق العام فكان ذلك سبب رئيسي لزيادة العجز في الموازنة العامة وانخفاض كفاءة الإنفاق العام (وهو ما لن يعالج إلا إذا تم تطبيق موازنة البرامج والأداء).
ونتيجة أوجه القصور السابقة ومع تغيير دور الدولة وتداخله في العديد من المجالات وتعاظم مسئولياتها إيذاء تنمية وتطوير الاقتصاد القومي واتساع مدى نطاق الحاجات العامة، وعجز الموازنة العامة التقليدية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه التزايد المستمر في حجم الإنفاق العام مما سبب عجز الموازنة. ( أحمد السيد عطا الله،2010)
ولم يكن هذا فحسب إلا أنه مع ظهور مفهوم الإدارة الرشيدة ومع تبني العديد من وكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية لهذا المفهوم حيث أصبحت هذه الإدارة شرطا لمنح المساعدات الإنمائية للدول النامية.
أسئلة الدراسة
أولتوضيح مشكلة الدراسة تصيغ الباحثون جوانب المشكلة من خلال مجموعة من التساؤلات الآتية:
1. الي اي مدي يمكن لموازنة البيئية للوحدات الحكومية بصورتها الحالية تساعد في تحقيق ترشيد الإنفاق؟
2. الي اي مدي يمكن الموازنة البيئية للوحدات الحكومية بصورتها الحالية تساعد في تحقيق التنمية المستدامة؟
3. ما ألاسلوب المناسب لا إعداد الموازنة البيئية ؟
4. الي اي مدي استخدام أسلوب موازنة البرامج والأداء البيئية يساعد في معالجة أوجه القصور القائمة التقليدية ؟
5. ما الإطار المناسب لإعداد الموازنة البيئية في الوحدات الإدارية الحكومية لترشيد الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة؟
أهداف الدراسة
1. دراسة معوقات ومشاكل الإنفاق في الموازنة العامة وتفاديها في موازنة البرامج والأدء.
2. استنتاج المقومات الأساسية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء على جهاز تنمية مدينة بدر.
3. وضع إطار مقترح لإعداد موازنة الرامج والأداء.
4. تحليل المعوقات التي قد تحول دون تطبيق موازنة البرامج والأداء وسبل التغلب عليها.
5. ضرورة توفير أنظمة محاسبية سليمة لتحقيق التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء
6. . ربط لنتائج المتوقعة برسالة وأهداف الجهة الحكومية.
7. المساعد على توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع (الآثار) التي تسعى إليها الحكومة، وبالتالي تكون قرارات توزيع الموارد مدعمة بالبيانات اللازمة.
8. توضيح ماذا تم من أعمال أو خدمات خلال السنة المالية السابقة وتكلفة كل برنامج أو مشروع.
9. التركيز على المخرجات (الخدمات) مع التكيز على المدخلات (الموارد المالية).
10. استخدام الأساليب والطرق المناسبة لتدعيم الرقابة المالية.
11. مساعدة متخذي القرار على توجيه وتصحيح مسارات الرقابة المالية.
12. ضمان تحقيق البرامج وفقا لما هو محدد لها من أهداف (قياس ما تم من إنجازه).
أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية من المكانة الهامة والرئيسية التي تحتلها الموازنة العامة للدولة وكذا ندرة الأبحاث العلمية المتعلقة بموازنة البرامج والاداء وطرق إعدادها.
وتلك الطرق الخاصة بتقييم الأداء الفعلي على جهاز تنمية مدينة بدر وذلك بغرض اكتشاف معوقات التطبيق الفعلي لها والتعرف على المقومات الأساسية اللازمة لتطبيقها على الوحدات الحكومية.
نتائج الدراسة
• تم رفض الفرض الرئيسي الأول: لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام موازنة البرامج والأداء فى إعداد الموازنة البيئية وكلٍ من ترشيد الإنفاق وتحقيق الرقابة المالية بالإضافة إلى تحقيق التنمية. المستدامة، نظراً لرفض فروضه الفرعية كما يلي:
• تم رفض الفرض الفرعي الأول: ”لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام موازنة البرامج والأداء وترشيد الإنفاق”، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة معنوية بين استخدام موازنة البرامج والأداء وترشيد الإنفاق، حيث بلغ معامل الارتباط الخطي 0.793 عند مستوى معنوية 0.01، كما أخذت معادلة الانحدار الصيغة التالية:
Y1=0.003+1.024*X + ε
حيث: Y1 ”ترشيد الإنفاق” (المتغير التابع)، X ”استخدام موازنة البرامج والأداء” (المتغير المستقل)، ε الخطأ العشوائي.
وقد ثبتت معنوية النموذج كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج 92.9%.
• تم رفض الفرض الفرعي الثاني: ”لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام موازنة البرامج والأداء وتحقيق الرقابة المالية”، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة معنوية بين استخدام موازنة البرامج والأداء وتحقيق الرقابة المالية، حيث بلغ معامل الارتباط الخطي 0.639 عند مستوى معنوية 0.01، كما أخذت معادلة الانحدار الصيغة التالية:
Y2=1.430+0.712*X + ε
حيث: Y2 ”تحقيق الرقابة المالية” (المتغير التابع)، X ”استخدام موازنة البرامج والأداء” (المتغير المستقل)، ε الخطأ العشوائي.
وقد ثبتت معنوية النموذج كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج 40.9%.
• تم رفض الفرض الفرعي الثالث: ”لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام موازنة البرامج والأداء وتحقيق التنمية المستدامة”، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة معنوية بين استخدام موازنة البرامج والأداء وتحقيق التنمية المستدامة، حيث بلغ معامل الارتباط الخطي 0.793 عند مستوى معنوية 0.01، كما أخذت معادلة الانحدار الصيغة التالية:
Y3=0.019+1.042*X + ε
حيث: Y3 ”تحقيق التنمية المستدامة” (المتغير التابع)، X ”استخدام موازنة البرامج والأداء” (المتغير المستقل)، ε الخطأ العشوائي.
وقد ثبتت معنوية النموذج كما بلغت القدرة التفسيرية للنموذج 61.1%.
• تم الرفض الفرض الرئيسي الثاني ” توجد فروق جوهرية بين اجابات المستقصى منهم حول تأثير استخدام موازنة البرامج والأداء وتحقيق الرقابة المالية وانعكاس ذلك على تحقيق ترشيد الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة، حيث وجدت اختلافات ذات دلالة إحصائية لإدراك العاملين للسياسة لأهمية استخدام موازنة البرامج والأداء بحسب كلٍ من جهة العمل، وسنوات الخبرة، كما وجدت اختلافات ذات دلالة إحصائية لإدراك العاملين لأثر استخدام موازنة البرامج والأداء على ترشيد الإنفاق بحسب جهة العمل.
توصيات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة الميدانية توصي الباحثة بما يلي:
• تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء في الوحدات الإدارية الحكومية، لأن الأسلوب المتيع لايعطي الفرص المناسبة للاختبار والمفاضلة بين البدائل عند إعدادها، ولايعطي الفرص المناسبة للابتكارات والتجديد وإيجاد الفرص الجديدة للارتقاء والاستدامة.
• توفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء
• توفير المقومات اللازمة لإعداد ومتنفيذ ومتابعة موازنة البرامج والأداء من حيث توفير البيئة المحاسبية والإدارية المناسبة.
• الاهتمام بالموارد البشرية ورفع مهاراتهم من خلال إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية حول كيفية إعداد وتنفيذ ومتابعة موازنة البرامج والأداء ومحاسبة التكاليف الحكومية يشرف عليها مدربون متوفر فيهم الفهم العميق لأبعاد هذه الموازنة من الناحية النظرية والعملية.
• الاستفادة من خبرات الجهات التي تم فيها تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، وتحليل نقاط القوة والضعف.