الفهرس 
شركات الأمواليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 346 |  |  |
| | | from | 346 | | |
المستخلص
بادئ ذي بدئ عرف المشرع الاردني الشركة في المادة (582) من القانون المدني بانها ” عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي تقديم حصة من مال او عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشئ عنه من ربح او خسارة ” وتعد الشركات التجارية من اهم المقومات التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني ولقد حظي قانون الشركات باهتمام كبير من المشرع حيث اجرى عليه العديد من التعديلات التي من شأنها توفير البيئة القانونية الملائمة لتأسيس الشركات بشتى انواعها لجذب المستثمرين .
وتعد اعمال مجلس الادارة من المواضيع الهامة ذات الصلة بالشركات التجارية وعلى وجه الخصوص في شركة المساهمة العامة الا انه من الملاحظ ان هنالك ضرورة لايجاد منظومة قانونية تكون ناطقة بما فيها تتسق مع الواقع لخلق اثار ايجابية تحافظ على الاتزان الاقتصادي لدى الشركات العملاقة للحد من المنازعات المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على العديد من الاعمال الصادرة عن مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة وبذلك يتم البعد عن كل امر من شأنه ان يؤدي الى عدم وضوح الاسس القانونية التي يتم خلالها تقييم ورسم النموذج القانوني في مواجهة المسؤولية الناشئة عن اعمال مجلس ادارة لشركة المساهمة وبيان القانون الواجب التطبيق للاستناد عليه وبذلك يتم تجنب اثارة العديد من الاشكاليات في هذا الصدد .
لا سيما وانه كان لكل شركة الحق في القيام بالاعمال التي تحافظ على العصب الرئيس للحياة الاقتصادية لها مما ينعكس ايجابياً على اهدافها الربحية وان ذلك يكون من خلال ممارسة اعمالها بإبرام العقود التجارية واجراء كافة التصرفات القانونية التي قد تتجاوز الحدود الدولية وقد تتخذ بذلك اشكالاً متعددة من حيث الطبيعة القانونية لتيسير معاملاتها التجارية التي قد تبلغ حد لا حصر له ولعل ابرز ما يميز العقود التجارية الدولية هو طبيعتها لكون انها ذات طابع دولي مما يقودنا الى البحث عن المكنة القانونية في تحديد القانون الواجب التطبيق.
الا انه من الملاحظ في حال قيام مجلس ادارة شركة المساهمة العامة باجراء اي تصرف قانوني كأن يقوم بابرام العقود فان المشكلة التي قد تثور في تحديد المكنة القانونية التي قد تنطبق في مواجهة المسؤولية الناشئة اتجاة الشركة و/أو مجلس ادارتها والالية التي يتم من خلالها تحديد القانون الواجب التطبيق.
هذا بالاضافة الى انه يثور التساؤل حول مدى سلطة الجهات الرقابية في التدخل لتحديد المعايير المعتمدة من اجل تقييم وتحديد الاسس التي تنشئ بموجبها المسؤولية على اعمال مجلس الادارة في شركة المساهمة العامة .
لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على الاشكاليات التي يثيرها ويكتنفها الغموض في الجوانب القانونية ذات الصلة لموضوع المسؤولية القانونية على اعمال مجلس الادارة في شركات المساهمة العامة وتحديد القانون الواجب التطبيق على مسؤولياتهم وعلى الصعيد العملي لسد النقص التشريعي الحاصل لموضوع هذه الدراسة.
و تناولت هذه الدراسة القانون الواجب التطبيق على مسؤولية أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ؛ لما لهذا الموضوع من أهمية من الناحية القانونية والاقتصادية على الصعيد النظري والعملي ، وبما أن أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة يقومون بأعمالهم الموكلة لهم بإسم الشركة ولحسابها ، فقد تم توضيح القانون الواجب التطبيق على الشركة بوصفها شخصا معنويا وذلك بالاستناد الى النصوص التشريعية والاراء الفقهية والاجتهادات القضائية ، كما وضحت هذه الدراسة التكوين القانوني لمجلس ادارة الشركة المساهمة بالاستعانة بنصوص قانون الشركات الاردني ونصوص القوانين المقارنة ، كما تم بيان سلطات المجلس واختصاصاته التي تترتب مسؤوليته بالاستعانة بالنصوص القانونية التي تنظم ذلك ، وبحثت هذه الدراسة الاسس القانونية التي تستند عليها دعوى المسؤولية القانونية التي تقام في مواجهة أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ، وقامت بتوضيح القانون الواجب التطبيق على مسؤولية أعضاء مجلس الادارة سواء المدنية أو الجزائية بالاستعانة بنصوص القوانين والاجتهادات القضائية كلما أمكن ذلك.
وعمدت في هذه الرسالة الى تقسيمها من خلال فصل تمهيدي و بابين وتم تقسيم الباب الاول النظام القانوني للادارة في شركة المساهمة العامة الى فصلين حيث سأتناول في الفصل الاول الماهية القانونية للشركة المساهمة العامة وسيتم عرض الفصل الاول من خلال مبحثين وان المبحث الاول سيتضمن مفهوم الشخصية القانونية لشركة المساهمة العامة و سيتم تقسيمه الى مطلبين في المطلب الاول يتم توضيح شروط تمتع الشركة بالشخصية القانونية والمطلب الثاني يتناول الامتيازات الخاصة لشركة المساهمة العامة اما المبحث الثاني يتضمن نتائج تمتع الشركة بالشخصية القانونية سأقوم بتقسيمه الى أربعة مطالب ، المطلب الاول يتناول تمتع الشركة بأهلية التقاضي في حين أن المطلب الثاني يتضمن تمتع الشركة بموطن مستقل أما المطلب الثالث فإنه يتناول تمتع الشركة بذمة مالية والمطلب الرابع يتضمن تمتع الشركة بالجنسية وسأنتقل الى الفصل الثاني ليتم عرض الاطار القانوني لعمل أعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة العامة من خلال تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث في المبحث الاول تكوين مجلس ادارة شركة المساهمة العامة وذلك من خلال ثلاثة مطالب في المطلب الاول تكوين مجلس ادارة شركة المساهمة العامة في القانون المصري والمطلب الثاني تكوين مجلس ادارة شركة المساهمة العامة في القانون الاردني أما المطلب الثالث تكوين مجلس ادارة شركة المساهمة العامة في القانون الامريكي اما المبحث الثاني سأعمل على مناقشة سلطات واختصاصات مجلس ادارة شركة المساهمة العامة من خلال ثلاثة مطالب ، الاول سلطات واختصاصات مجلس ادارة شركة المساهمة العامة في القانون المصري والمطلب الثاني سلطات واختصاصات مجلس ادارة شركة المساهمة العامة في القانون الاردني والمطلب الثالث سلطات واختصاصات مجلس ادارة شركة المساهمة العامة في القانون الامريكي ويتناول المبحث الثالث الرقابة على أعمال مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من خلال مطلبين ، المطلب الاول يتضمن الرقابة الداخلية على أعمال مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة في حين يتناول المطلب الثاني الرقابة الخارجية على اعمال مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة وبعد ذلك سانتقل الى الباب الثاني وهو اشكاليات تحديد القانون الواجب التطبيق على شركة المساهمة العامة وان هذا الباب سيتم تقسيمه الى فصلين حيث سأتطرق في الفصل الاول الى المبادىء القانونية في تحديد القانون الواجب التطبيق على أعمال الشركة المساهمة العامة من خلال مبحثين في المبحث الاول المبادىء العامة في تحديد القانون الواجب التطبيق على أعمال شركة المساهمة العامة من خلال أربعة مطالب، يتناول المطلب الاول ضوابط الاسناد أما المطلب الثاني التكييف والمطلب الثالث الاحالة والمطلب الرابع التفويض أما المبحث الثاني يتم عرض المبادىء الخاصة في تحديد القانون الواجب التطبيق على أعمال شركة المساهمة العامة ومن ثم سأنتقل الى الفصل الثاني للبحث في المسؤولية القانونية على اعمال مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من خلال مبحثين في المبحث الاول القانون الواجب التطبيق على اعمال مجلس ادارة الشركة المساهمة وان ذلك سيتم من خلال ثلاثة مطالب في المطلب الاول القانون الواجب التطبيق على المسؤولية العقدية لاعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة والمطلب الثاني القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية لاعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة والمطلب الثالث القانون الواجب التطبيق على المسؤولية الجزائية لاعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اما المبحث الثاني ساتناول من خلاله الاثار القانونية المترتبة على تحديد القانون الواجب التطبيق على اعمال شركة المساهمة العامة وسوف اقوم بتقسيمه الى مطلبين الاول الاثار القانونية المترتبة على تحديد القانون الواجب التطبيق على اعمال مجلس الادارة لشركة المساهمة العامة وفي المطلب الثاني موانع تطبيق القانون الاجنبي على اعمال مجلس الادارة لشركة المساهمة العامة وسأنتهي بعرض الخاتمة والنتائج والتوصيات.