الفهرس 
الدور المؤسسي والتنمية لمحة نظرية تاريخيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 335 |  |  |
| | | from | 335 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة لإدراك ملامح عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع في ظل رؤية افراد المجتمع ومسئولي مؤسساته, من خلال حواراتهم ومقالاتهم الموضحة لرؤيتهم لأهم المؤسسات البنائية في المجتمع وواقع أدوارها التنموية ومستقبل عملها التنموي وكيفية تفعيله للوصول لحالة التنمية الاجتماعية , فهذه الدراسة تستند للواقع الاجتماعي من خلال رؤي أفراد المجتمع لواقع مؤسساته, لأن رؤية افراد المجتمع من المتفاعلين مع مؤسسات المجتمع هي المحدد لمستقبل التنمية الاجتماعية في المجتمع والمدرك لواقع التنمية الاجتماعية فيه والمفسر لتاريخ واحداث عملية التنمية الاجتماعية.
فتسعي هذه الدراسة علي التعرف من خلال آراء أفراد المجتمع علي جوانب التنمية الاجتماعية وإيضاح رؤية عملية لتحققها من خلال رؤية ذاتية للتنمية الاجتماعية يعبر عنها أفراد المجتمع المصري بعيدا عن أفكار ونظريات غريبة عن المجتمع قد لا تراعي احتياجاته ومقوماته التنموية الأساسية والفعلية, وبناء علي ذلك سوف تحقق الدراسة أهدافها من خلال الاجابة علي عدد من التساؤلات منها:
1. ما هي أهم المؤسسات البنائية التي تستطيع أن تدرك التنمية الاجتماعية في المجتمع المصري ؟
2. ما هو أبرز ملامح تطور تفاعل تلك المؤسسات البنائية في المجتمع فيما بينها ؟
3. ما هي أهم الأدوار التنموية لأبرز المؤسسات البنائية في المجتمع المصري ؟
4. ما هي أهم معوقات قيام المؤسسات البنائية بدورها التنموي في المجتمع ؟
5. كيف تتكامل المؤسسات البنائية فيما بينها في تحقيق عملية التنمية في المجتمع ؟
6. كيف يمكن إعادة توزيع الدور المؤسسي بين المؤسسات البنائية لإدراك عملية التنمية الاجتماعية ؟
7. ما هي ملامح التغير في الرؤية الفكرية حول دور المؤسسات البنائية في تنمية المجتمع بين فئات المجتمع المختلفة ؟
الإجراءات المنهجية للدراسة:
أسلوب الدراسة: التاريخي مقارن.
تعتمد الدراسة علي تتبع الرؤية الفكرية المؤسساتية لتاريخ عمل أهم المؤسسات البنائية في المجتمع من خلال اخبارها وادوارها المنشورة في الموقع الالكتروني لكلا من: الاهرام والمصري اليوم واليوم السابع والشروق والوطن, في الفترة من منتصف عام 1998م حتي مارس عام 2019م, حيث يتم تتبع الدور المؤسسي لأبرز مؤسسات المجتمع و إيضاح ارتباط هذا الدور بعملية التنمية والمقارنة بين الادوار في ثلاث مراحل مختلفة للدراسة الحالية.
ادوات الدراسة : تحليل مضمون.
حيث يتم تحليل المضمون في ثلاثة محاور للدراسة:
الاتجاه الاول: تحليل مضمون لأخبار وادوار اهم المؤسسات البنائية في المجتمع للتعرف علي ادوارها التنموية داخل المجتمع.
الاتجاه الثاني: تحليل مضمون اراء ورؤية عينة من افراد المجتمع ممن لهم دور مؤسسي واضح داخل المجتمع للتعرف علي رؤيتهم للأدوار المؤسساتية لاهم المؤسسات في المجتمع و رؤيتهم في التنمية الاجتماعية.
الاتجاه الثالث: تحليل مضمون اراء ورؤية عينة من افراد المجتمع من القراء.
الاتجاه الرابع: مقابلة استطلاعية محدودة لعدد من أفراد المجتمع في مناطق جغرافية مختلفة.
مجالات الدراسة:
المجال الزمني: من منتصف عام 1998 حتى مارس 2019م .
المجال البشري: تم تجميع الآراء الواردة في خمسة دوريات صحفية علي مدار فترة الدراسة 1998م الي 2019م وتم اخذ عينة من اصحاب الرأي في هذه الدوريات من خلال مقالاتهم وحواراتهم وتم الاعتماد في كل مرحلة من مراحل الدراسة علي الف كاتب يقدمون آرائهم في عشرون الف مقاله او حوار بإجمالي عدد كلمات خمسة عشر مليون كلمة, مع الالتزام بضرورة وضوح العمل المؤسسي للكاتب المأخوذ في عينة.
عينة الدراسة:
بلغ حجم عينة الدراسة 2275 فرد ممن لديهم رؤية فكرية عبروا عنها بمقال او حوار منشور في الدوريات محل الدراسة, مع التأكيد علي وضوح عملهم المؤسسي , وشملت العينة معظم الادوار المؤسساتية القائمة في المجتمع.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها:
1. ان المجتمع المصري عاني من اهدار للفرص التنموية الحقيقة لتحقيق التنمية الاجتماعية.
2. ان هناك مؤسسات بنائية مكونة للبناء الاجتماعي تستطيع من خلال قدراتها المؤسساتية تحقيق التنمية الاجتماعية بفاعلية داخل المجتمع المصري, وهذه المؤسسات هي الدستور والمؤسسة القضائية والمؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية.
3. ابرز المؤسسات القادرة علي تكامل تحقيق وتفعيل عملية التنمية الاجتماعية هي المؤسسة التعليمية والمؤسسة الامنية والمؤسسة الدينية والمؤسسة الاعلامية.
4. اكدت رؤي افراد المجتمع ان مشكلة التنمية الاجتماعية تمثلت في اهدار المؤسسات القائمة تفعيل حقيقي للتنمية الاجتماعية.
5. بينما اكدت رؤية مسئولي المؤسسات تمثل في افتقاد المجتمع للمقومات التنموية بسب الزيادة السكانية التي تلتهم نجاحات التنمية المقدمة من تلك المؤسسات.
6. الدستور كمؤسسة بنائية تستطيع تفعيل القدرات المؤسساتية الأخرى في المجتمع لتحقيق التنمية الاجتماعية, الا انه افتقد هذه القدرة علي مدار فترة الدراسة.
7. انشغلت المؤسسة القضائية بالعديد من المشكلات داخل بنائها التنظيمي, مما افقدها جانب من قدرتها المؤسساتية علي تفعيل عملية التنمية الاجتماعية.
8. افتقاد المؤسسة التشريعية للكثير من ادوارها التشريعية والرقابية الفعالة اغلب فترات الدراسة.
9. المؤسسة التنفيذية سيطرت علي كافة البناءات المؤسساتية داخل المجتمع بشكل متفاوت طوال فترة الدراسة.
10. تشابك الواقع المؤسسي في البناء الاجتماعي وتمحوره حول مؤسسة الرئاسة دون فصل في الاختصاص المؤسسي بين مؤسسات البناء الاجتماعي.
11. المؤسسة التنفيذية تحدثت كثيرا عن اهمية وقدرة دولة المؤسسات وميزة الفصل المؤسسي, ولكن دون تقديم خطط جدية نحو فصل التشابك المؤسسي المرهق لعملية التنمية الاجتماعية.
توصيات الدراسة:
ضرورة تفعيل الدستور ليكون هو المؤسسة القادرة والفاعلة علي الفصل المؤسسي بين مؤسسات البناء الاجتماعي لتكون اكثر قوة وفاعلية تنموية دون سيطرة مؤسسة علي اخري, ويكون تفعيل الدستور من خلال كتابة مواده بشكل مؤسسي جامع للملامح السياسية والقانونية والتنموية في مواده الدستورية.
ضرورة ان يكون هناك مؤسسة مستقلة تحديد اولويات التنمية الاجتماعية وفقا لقدرات البناء الاجتماعي, وتلك المؤسسة لديها قدرة مراقبة ومراجعة باقي مؤسسات البناء الاجتماعي بصفة دورية وملزمة.
ضرورة تفعيل مؤسسات بناء الإدراك المجتمعي كالمؤسسات التعليمية والاعلامية والثقافية والدينية, لان التنمية الاجتماعية هي في مجملها قدرة المجتمع بأفراده ومؤسساته علي ادراك واقع ومستقبل العمل التنموي.
ضرورة الاهتمام بوجود مؤسسة رقابية مستقلة تستطيع الفصل الدائم والمستمر في التوغل المؤسسي من المؤسسة التنفيذية علي مقدرات المجتمع التنموية.