الفهرس 
الإطار العام للحـق في الجنسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص رسالة دكتوراه
مقدمة من الباحث/
ناصر مسفر محمد حجاب القحطاني
بعنوان ”حق الفرد في الجنسية - دراسة مقارنة”
ترجع أهمية موضوع البحث الى ارتباطه الوثيق برابطة الجنسية. ومن المستقر عليه أن للجنسية أهمية بالغة للدولة من جانب وللفرد من جانب ثاني وللمجتمع الدولي من جانب ثالث، وهذه الأهمية تتجسد في الآثار القانونية التي تترتب على تمتع الفرد بجنسية دولة معينة.
وإيضاح ذلك أن الجنسية تعتبر بحق الأساس الذي يقوم عليه كيان الدولة، فالدولة توجد بواسطة الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها، واذا كان من الممكن ان نتصور وجود دولة دون اقليم – من الناحية النظرية – فلا يمكن ان نتصور وجود دولة بلا رعايا ولذلك يتعين على كل دولة ان تضع القواعد القانونية التي بمقتضاها تحدد من هم الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها.
وبناء على هذا المفهوم تعتبر الجنسية أداة توزيع البشر بين الدول المختلفة وبالتالي يتم تحديد المجال الذي تمارس فيه كل دولة سيادتها الشخصية، أي سيادتها على رعاياها الذين يحملون جنسيتها ويرتبطون بالدولة برابطة الولاء والانتماء وذلك سواء أكانوا هؤلاء الرعايا في داخل الدولة أو في خارجها إذ انه من الثابت ان سياسة الدولة كما تمتد على كامل اقليم الدولة وهو ما يعرف ”بالسيادة الاقليمية” فإن سيادة الدولة تمتد على كل من يتمتع بجنسية الدولة حتى ولو تواجد خارج الاقليم وهو ما يطلق عليه ”السيادة الشخصية” للدولة.
كما تظهر أهمية الجنسية في المجال الدولي عندما يحدث اعتداء على الفرد اثناء تواجده في اقليم دولة اخرى، فمن المعروف أن القانون الدولي العام لا يعترف للفرد بشخصية قانونية دولية تسمح له بمقاضاة الدولة التي قامت بالاعتداء عليه لأن الفرد لا يتمتع بشخصية قانونية دولية.
وقد يقال للشخص أنه قطري إذا كان ذو جنسية قطرية أصلية أي أن يكون قد ولد من أم وأب قطريان، أو بموجب حق الدم، أو على أساس النسب؛ إذا كانت أمه قطرية، كذلك متى اكتسب الشخص الجنسية القطرية بموجب القانون الوطني القطري، ويترتب عن كل هذا سواء كانت الجنسية أصلية أو مكتسبة تحديد انتماء الفرد السياسي والاجتماعي للدولة التي يحمل جنسيتها وبالتالي يمكن التمييز بين مواطني الدولة وبين الأجانب فيها وفقا للجنسية التي يحملونها، وبذلك يمكن تحديد الحـــقوق والواجبات الوطنية التي يتمتع بها عن الأجنبي.
والدولة هي صاحبة الحق المنشئ للجنسية، وهي وحدها التي تنظم أحكامها بما ينسجم ومصالحها العليا وسيادتها إلا أنه لا يمكن تصور إنسان بلا جنسية، وبالتالي يكون بلا حقوق مدنية وسياسية ولاعتبارات إنسانية ولتجسيد المصلحة العامة للجماعة الدولية فقد تم الاعتراف بحق كل إنسان بأن يتمتع بجنسية دولة.
كما تظهر أهمية الجنسية في المجال الدولي عندما يحدث اعتداء على الفرد اثناء تواجده في اقليم دولة اخرى، فمن المعروف أن القانون الدولي العام لا يعترف للفرد بشخصية قانونية دولية تسمح له بمقاضاة الدولة التي قامت بالاعتداء عليه لأن الفرد لا يتمتع بشخصية قانونية دولية.
ويقتصر التمتع بالشخصية الدولية على الدولة التي تعد من أشخاص القانون الدولي العام، ومن هنا لا يستطيع الفرد الدفاع عن حقوقه في المجال الدولي إلا من خلال الدولة التي ينتمي اليها ويحمل جنسيتها وبذلك تعد الجنسية الوسيلة القانونية لحماية الفرد في المجتمع الدولي وتستطيع الدولة بالوسائل الدبلوماسية حماية رعاياها والدفاع عن حقوقهم حتى وان كانت اقامتهم خارج الدولة إعمالاً لمفهوم السيادة الشخصية للدولة.
وبالتالي يمكن القول أن أهمية الجنسية في المجال الدولي تظهر كأداه لتحديد الدولة صاحبة الصفة القانونية في حماية الفرد الذي ينتمي اليها في العلاقات الدولية كما انها تستخدم كوسيلة لتسوية المنازعات التي تحدث بين الدول وذلك عندما يحدث تنازع وتزاحم أو ادعاءات متعارضة بين الدول بشأن أحقية الدولة التي لها صفة قانونية في التدخل وحماية فرد تعرض لاعتداء من جانب دولة أخرى، فالقضاء الدولي يذهب إلى منح الصفة القانونية لدولة في مواجهة الدول الأخرى بشأن حماية الفرد الذي تعرض لاعتداء في المجال الدولي، وهذه الدولة صاحبة الصفة هي الدولة التي يحمل الفرد جنسيتها وسواء كانت هذه الجنسية قانونية أو جنسية فعلية.
ونعرض أخيراً لتطبيقات عملية لمشكلة اقرار حق الفرد في الجنسية وبناء على ذلك يتناول البحث الأفكار التالية:
الفصل التمهيدي: إطلالة قانونية على مفهوم الحق وطبيعة رابطة الجنسية
الفصل الأول: القيود التي ترد على سلطة الدولة في تنظيم الحق في الجنسية
الفصل الثاني: المجهودات الدولية لإقرار الحق في الجنسية
الفصل الثالث: مدى حرص المشرع الوضعي على اقرار الحق في الجنسية
الفصل الرابع: تطبيقات عملية لإفتقاد الفرد الحق في الجنسية
ويوصي الباحث المشرع الوضعي بإمكانية استخدام مصطلح ”الحق في الجنسية” للتعبير عن رابطة الجنسية التي تربط الفرد بالدولة وذلك لفرض مزيد من الاحترام والقدسية على هذه الرابطة وحتى يعلم المواطن الذي يحمل الجنسية ان هذا الحق له ثمن ومقابل وهو واجب الولاء والانتماء للدولة وان هذا الحق من الممكن ان يفقد ويحرم الفرد منه اذا صدر منه ما يتعارض مع جوهر الحق وهو الولاء والانتماء الى الدولة.
كما نوصي المشرع الوضعي في بعض الدول بضرورة الاهتمام بإيضاح كيفية حماية هذا الحق في حالة الاعتداء عليه كما فعل المشرع المصري من حيث تنظيم وسائل اللجوء الى القضاء بدعاوى مختلفة حال الاعتداء على هذا الحق نظراً لأن المشرع الوضعي في بعض الدول قد احجم عن ايضاح هذه المسألة.