الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 392 |  |  |
| | | from | 392 | | |
المستخلص
موضوع البحث:
من الأهداف الأساسية للحكومات في مختلف دول العالم توفير مستوى أفضل لمواطنيها، وهو ما استتبع ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية.
وتمثل التنمية الاقتصادية الهدف الأساسي لدول العالم أجمع، وبصفة خاصة الدول النامية، حيث تمثل الدراسات الخاصة بها حجر الزاوية في اهتمامات هذه الدول، ويبدو للباحث في هذا المجال مدى التطور الذي اتسمت به الأبحاث المتعلقة بتحليل التنمية الاقتصادية ولاسيما منذ نهاية الثمانينيات.
ولقد كان لهذا التطور أثره الفعال على أساليب ووسائل التنمية الاقتصادية ذاتها، وخاصة بعد أن تبين أن هناك حاجة ملحة لتمويل التنمية الاقتصادية من أي مصدر آخر غير الخزينة العامة، أو الاقتراض من الخارج، بعد أن ظهرت مشكلة الديون الخارجية وتفاقمها كأبرز عائق يهدد التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وكان البحث عن حل لها هو أبرز ما تنافست في شأنه الدراسات؛ مما أدى إلى استبعاد الاعتماد كلية على الحلول النظرية التقليدية بمفردها، حيث تستلزم هذه الحلول الكثير من الوقت والجهد والتضحيات، وترتب على ذلك أن عكفت العديد من الأبحاث في مجال التنمية الاقتصادية على محاولة إيجاد وسائل للتنمية الاقتصادية التي لا تعتمد على التمويل من الميزانية العامة للدولة.
ويبدو، من ناحية أخرى، أن نقص الأموال المستثمرة في الدول النامية ونقص الاعتمادات الحكومية والمساعدات والمنح الأجنبية ومغالاة الدول المانحة أو المقرضة في شروطها، كل ذلك وضع العراقيل والصعوبات أمام تحقيق المعدلات المستهدفة للتنمية الاقتصادية.
إزاء ذلك، اتجهت التحليلات الاقتصادية إلى ضرورة تقليص دور الدولة في توجيه الاقتصاد، وأنه يتعين تدعيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مما أدى إلى الحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتطبيق آليات جديدة لتنشيط استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، ومنها نموذج B.O.T ، إلى المبادرة الذاتية وهي باعثة على تحريك قوة الاستثمار والعمل الاقتصادي، ليس فقط للقيام بهذه المشروعات ولكن الأهم هو المشروعات المكملة لها والقائمة عليها، في ظل التشابك والتداخل في المصالح الاقتصادية على مستوى العالم، ومن هنا تأتي عملية إنشاء مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيًا من القطاع الخاص كأحد النظم المتكاملة التفعيلية والتشغيلية، لزيادة الطاقة الاستيعابية لاقتصاديات الدول النامية الساعية للنمو على حد سواء.
ونظرًا للإمكانيات الهائلة التي توفرها مشروعات عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص من عناصر التوظيف المتكامل لعوامل الإنتاج (أرض – عمل – رأس مال – إدارة تكنولوجيا)، وما تؤدي إليه من زيادات مباشرة وغير مباشرة في الدخل القومي والفردي والناتج المحلي والقومي والإجمالي للدولة، وأيضًا للقدرات الكبرى التي تحققها سواء في زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، أم ما توفره من عناصر جذب هائلة للاستثمارات الدولية وما تحققه من حوافز استثمار تشجع على إقامة تلك المشروعات، لذلك حرصت الدولة والحكومات على فتح الباب أمام المشروعات الاستثمارية الممولة ذاتيًا من القطاع الخاص، لعدة أسباب أهمها أن هذه المشروعات لا تمثل ضغطًا على الحكومات والدول في موازناتها واستخدامها لمواردها النقدية المحلية، وهي بكل المقاييس تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية.
وعلى ذلك فإن نظام عقود المشاركة بين القطاع العام القطاع الخاص في إنشاء مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، مؤداها نقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري الخاصة بهذه المشروعات إلى عاتق القطاع الخاص.
وبالتالي، فهذه المشاركة تسمح للدولة بإنشاء ومواصلة حركة التنمية ببناء مرافق اقتصادية جديدة تحتاج إليها من محطات توليد الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق والمطارات وغيرها من المشروعات الكبرى، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية مباشرة، ودون الالتجاء إلى الاقتراض من مؤسسات التمويل التجارية وغيرها.
وهو ما يسمح للدولة بتوجيه موارد الخزينة بشكل أكبر إلى القطاعات الإنتاجية التي ليس لها مردود اقتصادي أو أرباح مباشرة مثل التعليم والصحة، مما يساعد الدولة في نهاية المطاف على مواصلة بناء مرافق اقتصادية جديدة، وتوجيه موارد إضافية جديدة إلى الخدمات الاجتماعية دون إحداث عجز في الموازنة العامة.
لذا فإن بحثنا هذا يملى علينا التعرض لأكثر من موضوع، فالبحث يتعلق بقانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجاري والقانون الإداري، وأيضًا قانون التحكيم وغيرها من القوانين المتصلة بهذا الموضوع، ونعنى في ذلك موضوع الإطار القانونى لمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص والتحكيم في منازعاتهما؛ إذ يقتضى منا في هذا البحث تحرى الإطار الخارجى للقوانين الوطنية والدولية، وأيضًا البحث عن النماذج والتجارب الدولية في هذا المسار؛ لذا سينتهج بحثنا –هذا- النهج التحليلي المقارن مع الأخذ في الاعتبار تجارب بعض الدول وقانون الأونسيترال النموذجي.
أهمية البحث:
تشهد المنطقة العربية حاليا ظهور استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأداء الحكومي , لعل من أهمها العمل على توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتالي فإن الحدود التقليدية بين القطاعين بدأت تتغير ليتحول القطاع الخاص إلى شريك رئيس لتحقيق التنمية وتحاول هذه الدراسة البحث عن مفهوم الشراكة والزوايا التي انطلق منها كل الباحثين أو المعنيين بالموضوع وكذلك رؤى المؤسسات الحكومية أو الدولية مع عرض لأوجه الاتفاق والاختلاف بين مفهوم الشراكة ومفاهيم اخرى تتقاطع معه أحيانا ,كما تعرض الدراسة للأسباب التي تحفزنا للأخذ بالشراكة وأهميتها باعتبارها تمثل حلا وسطا بين الحكومة والقطاع الخاص وبين إدارة الحكومة من ناحية, ونقل الملكية للقطاع الخاص من ناحية أخرى وهي تعظم الاستفادة من ميزات كل من القطاع العام والخاص , وتقليص مساوئهما إلى أدنى درجة ممكنة.
أهداف البحث:
تنطلق أهداف البحث من أهمية مشاريع البنية التحتية للدولة ومدى قدرتها على دفع عجلة التنمية؛ الأمر الذي يلقى بظلاله على جودة مستوى معيشة المواطن إذ ينعكس ذلك إيجابًا على حياة المواطن ورفاهيته.
وغيرها من الأهداف التى تحقق نموًا وازدهارًا لأى مجتمع لا سيما الدول النامية أو الدول التى أثقل كاهلها الديون، كما سيلقى بحثنا هذا الضوء على أهمية تفعيل الوسائل الودية في فض ما قد ينشأ من أنزعة بين القطاع الخاص والقطاع العام في سبيل تنفيذ العقد، وكذلك سنلقى الضوء على أهمية اللجوء إلى التحكيم لحلحلة ما قد يطرأ من خلافات ونزاعات تتعلق بتنفيذ عقد المشاركة.
تقسيم البحث:-
قمنا في هذا البحث بتقسيمه بصورة تتواءم مع معطياته، حيث قسمناه إلى بابين استعرضنا في الباب الأول الطبيعة القانونية لعقود المشاركة والمراحل العملية لإبرامها,
وفي الباب الثاني تناولنا آليات حسم المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص, سواء كان عبر القضاء أو عبر الوسائل الودية أو بواسطة التحكيم.
واستهللنا هذا البحث بفصل تمهيدي للتعرف على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمييزه عن العقود المشابهة لها.