الفهرس 
مدخل إلى الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
إشكالية الدراسة :
تعاني دول العام الثالث من غياب حقوق الإنسان ورغم إنضمام الكثير من تلك الدول للمعاهدات الدولية إلا إنه يعتبر إنضمام شكلي ولا يتم العمل ببنود تلك المعاهدات، وتعانى مصر من بعض الإنتهاكات حسب تقرير الحريّة الدينية الصادر عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الإمريكية سنة 2007 فإن مصر تعتبر دولة مقيّدة للأقليات ، وايضا تعتبر دولة تحاول لوصول المساواة بين مواطنيها رغم كون التشريعات النافذة في البلاد تكفل المساواة , و العدالة0
أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:
1- التعرف على جذور العنف الطائفى في المجتمع المصري.
2- التعرف على تفعيل المواطنة في المجتمع المصرى
3- رصد التشريعات وبنود الدستور المصري والمواثيق الدولية تجاه بعض فئات المجتمع.
4- رصد أحداث بعض العنف والتوتر ذى الطابع الطائفي في مصر من 1981: 2011.
تساؤلات الدراسة
تسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الآتية:
1- ما هو جذور العنف الطائفى في المجتمع المصري؟
2- هل يوجد تفعيل من مؤسسات الدولة اتجاه المواطنة ؟
3- ما هي التشريعات وبنود الدستور المصري تجاه بعض فئات المجتمع؟
4- ما هي العوامل التي تؤدي لأحداث العنف الطائفي من خلال ما قدمته الأحداث من1981: 2011؟
مفاهيم الدراسة
(العنف / الطــائفية )
الاجراءات المنهجية للدراسة نوع الدراسة: تعد الدراسة من الدراسات الوصفية التى تعتمد على تحليل البيانات ورصد سياسات الدولة المصرية فى مواجهة احداث العنف الطائفى من (1981 -2011 0)
منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة الراهنة على منهج الوصفى و اداة تحليل المضمون والذى اعتمد على تحليل بعض الاحداث بناء على انماطها التى تعطى للباحث استخلاص الحقائق 0
عينة الدراسة : تمت الدراسة على عينة مكونة من (8) احداث عنف طائفى .
أدوات جمع البيانات وأسلوب تحليلها : تم تحليل الاحداث ، واعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل المضمون والذى يتناسب مع منهج دراسة .
النتائج العامة للدراسة :
- في بعض الحالات ترجع الطائفية إلى عامل التدخل الأجنبي في شئون البلاد بغية إضعاف المجتمع ونشوب الحرب الأهلية بين أفراده وجماعاته.
اولا : تعامل الدولة في مواجهة أحداث العنف الطائفي
تحاول الدولة امتلك خطة لمواجهة العنف الطائفي في البلاد أو لمعالجة الاحتقان الطائفي. ويرجع هذا بالأساس إلى أن الدولة دأبت حتى وقت قريب على إنكار وجود العنف أو الاحتقان الطائفي من الأصل.
ثانيا :دور الأجهزة الأمنية
فرض التهدئة هو هدف وزارة الداخلية في كافة أحداث العنف الطائفي. وغالباً ما يأتي ذلك عنوة عن إرادة الأطراف المتورطة في المصادمات الطائفية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تتخذ وزارة الداخلية عدداً من التحركات . وغالباً ما تنتهي أحداث العنف الطائفي بـ”التصالح” الذي ترعاه وزارة الداخلية باستخدام نفوذها، ومحاولة الوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار خوفا على المواطنين.
العقاب على العنف الطائفى
إن استبعاد القضاء من النظر في حوادث العنف الطائفي هو النمط الثابت في تعامل الدولة مع أحداث العنف الطائفي. فدائما ما تحاول أجهزة الأمن من البداية التهدئة دون عرض الحادثة على النيابة العامة للتحقيق، وتبدأ بقناع أطراف للتصالح في مقرات الشرطة. أما إن كان الحادث جسيماً فإن أجهزة الأمن تسمح بعرضها على النيابة العامة، التي تشرع في إجراء التحقيقات في نفس الوقت الذي تقوم فيه الأجهزة الأمنية بقناع الجناة والمجني عليهم وأهاليهم لتنتهي معظم التحقيقات بالتصالح.