Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل :
المؤلف
السيد، نهاد محمد عبد الباسط.
هيئة الاعداد
باحث / نهاد محمد عبد الباسط السيد
مشرف / فاتن أحمد على الحناوى
مشرف / هناء محمد خيرى المرصفي
مناقش / علياء على شكرى
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
324ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية البنات - قســم علم الاجتمـاع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 324

from 324

المستخلص

ملخص الدراسة
أولاً: مشكلة الدراسة وأهدافها:
تعد مشكلة توفير المسكن الملائم والصحي والآمن من أهم المشكلات الملحة التي تواجه برامج التنمية في مصر، وقد أدى ارتفاع معدل النمو السكاني، وزيادة تيارات الهجرة من الريف للحضر إلى صعوبة مواجهة الزيادة السكانية في المناطق الحضرية ومتطلباتها من خدمات ومرافق؛ مما أدى إلى ظهور المناطق العشوائية، وتضخم حجم الإسكان غير الرسمي منذ منتصف السبعينيات. ورغم الجهود المبذولة لتغطية احتياجات المناطق الحضرية بالمرافق والخدمات الأساسية فقد أدى ضعف التمويل المتاح لبرامج الإسكان إلى حدوث قصور في تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الأسر، وخاصة ذات الدخول المنخفضة؛ ولذلك كان من الضروري عند وضع سياسات الإسكان أن يتم الأخذ في الحسبان توفير أراضٍ للبناء، ووضع إستراتيجية متكاملة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وتطوير المناطق القديمة.
وقد تزايد حجم الطلب على الإسكان في مصر، إذ وصل عام 2017 إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويًا، وقد أكد البنك الدولي أن مصر بحاجة إلى 500 ألف وحدة سنويًا للزيجات الجديدة، بالإضافة إلى 100 ألف وحدة مطلوبة عند عملية الإزالات وتطوير المناطق العشوائية. ووفقًا لهذه المعطيات بدأت الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لسد هذا العجز بعد أن كان أكثر من 70% من هذه الوحدات ينفذها القطاع الخاص، وكانت الدولة تتولَّى تنفيذ 30% منها فقط؛ حيث اقتصر دورها على تنظيم العملية الإسكانية دون الاتجاه إلى البناء؛ وهذه السياسات وإن كانت تتناسب مع المجتمعات التي تتميز بمعدلات سكانية معقولة فهي لا تتناسب مع المجتمعات التي تعاني من ارتفاع معدل الزيادة السكانية مثل المجتمع المصري.
لذلك اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة إلى البناء بتنفيذ مشروعات إسكانية؛ لتغطية الطلب المتزايد على السكن، وسد العجز الناتج عن الزيادة السكانية الكبيرة؛ وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من المشروعات تغطي احتياجات معظم الشرائح الطبقية؛ مثل مشروع ”سكن مصر” للإسكان المتميز، ومشروع ”دار مصر” للإسكان المتوسط، بالإضافة إلى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل (مشروع المليون وحدة) موضوع الدراسة الراهنة. وقد جاء مشروع الإسكان الاجتماعي (مشروع المليون وحدة) مع تطور سياسات الدولة الإسكانية الموجهة لمحدودي الدخل، ويهدف المشروع إلى توفير مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في جميع المحافظات والمدن المصرية الجديدة.
في ضوء ما سبق تحددت مشكلة الدراسة في إجراء دراسة تقويمية لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل (مشروع المليون وحدة)؛ بوصفه أحد المشروعات التنموية والدفعات القوية التي قامت بها الدولة في إطار استكمال مخططاتها؛ بهدف تحقيق التنمية الشاملة بتوفير المسكن الصحي المناسب والبيئة الكريمة التي تتناسب مع الظروف والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية لفئات محدودي الدخل.
وتهدف الدراسة إلى الكشف عن العائد الاجتماعي للمشروع، ودوره في إشباع إحدى الحاجات الأساسية للفئات المستهدفة، وهي الحاجة إلى المسكن، والتعرف على دور المشروع في تنمية هذه الفئات وتمكينها والارتقاء بمستوى معيشتها؛ من خلال الإقامة في تجمعات سكنية منظمة تتمتع بكامل الخدمات والمرافق، من الطرق ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي؛ وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف فئات المجتمع. كما تهدف الدراسة إلى رصد المشكلات التي تواجه الفئات المستهدفة في الحصول على الوحدات السكنية، والاستفادة بالخدمات المحلية المخطط لها ضمن المشروع، والكشف عن دور الجهات المختصة في مواجهة هذه المشكلات.
ثانياً: تساؤلات الدراسة:
تحدد التساؤل الرئيسي والتساؤلات الفرعية للدراسة على النحو التالى:
- إلى أي مدى نجحت سياسات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل، ممثلة في مشروع المليون وحدة في تمكين الفئات المستهدفة من امتلاك وحدات سكنية مدعمة في مجتمعات محلية متكاملة بما يُسهم في تنمية هذه الفئات وتمكينها وتحسين نوعية حياتها؟
- ما أسس اختيار المواقع المخصصة لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
- (مشروع المليون وحدة)؟ وهل راعت الخطةُ التوزيعَ الإقليمي لمواقع المشروع؟
- هل الشروط المحددة للاستفادة من المشروع مناسبة للفئات المستهدفة؟
- ما موقف المستفيدين من الشروط والإجراءات المتبعة في الحصول على الوحدة السكنية؟
- ما الصعوبات التي تواجه المستفيدين في الحصول على الوحدة؟ وما دور الجهات المختصة في تخطي هذه الصعوبات؟
- هل استطاع المشروع تحقيق أهدافه في الوصول للفئات المستهدفة وتمكينها من امتلاك الوحدات السكنية طبقًا للشروط المحددة بالخطة؟
- هل تلبي الوحدات السكنية احتياجات المستفيدين؟ وهل تتفق مع خلفياتهم الاجتماعية والثقافية؟
- هل تتوافر المعايير الصحية والبيئية في الوحدات السكنية؟ وهل حقق المشروع أهدافه في إيجاد مجتمعات محلية متكاملة؟
- هل استطاع مشروع الإسكان الاجتماعي (مشروع المليون وحدة) تحقيق الأهداف الاجتماعية المخطط لها؟ ما هى مؤشرات ذلك من واقع ما تم بالفعل ؟
ثالثًا:الإطار النظرى للدراسة:
انطلاقاً من أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تهدف إلى إحداث نوعٍ من التنمية الاجتماعية للفئات المستهدفة استعانت الدراسة بالمداخل النظرية للتنمية وهى: قضايا المدخل الاجتماعي للتنمية عند جانر ميردال (Genar Myredal)، ومدخل تلبية الحاجات الأساسية، ونموذج التنمية البشرية، ونظرية التنمية المستدامة. كما تم الاستعانة بالمداخل النظرية لتقويم المشروعات من خلال مدخل الهدف ومدخل المستفيدين.
رابعاً: منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:
استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي، من خلال استخدام طريقة دراسة الحالة كإحدى طرق البحث الكيفى، وطرق وأدوات المنهج الأنثروبولوجى خاصة الملاحظة بالمشاركة، والمقابلات المتعمقة وجماعات المناقشة المركزة، ودليل العمل الميدانى، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى الإخباريين، والوثائق والسجلات الرسمية كمصادر للبيانات. وقد كان للمعايشة دورٌ هامٌ فى التعرف على كافة المراحل التى مرت بها حالات الدراسة، حيث كانت الباحثة من بين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية فى إطار المشروع، وخاضت التجربة كاملة مع المستفيدين.
خامساً: الإجراءات المنهجية:
1. مجتمعات الدراسة: أجريت الدراسة على كلاً من مجتمع دهشور بمدينة حدائق أكثوبر بمحافظة الجيزة، ومجتمع أملاك8 بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.
2. حالات الدراسة: وقع الاختيار على (21) حالة من المستفيدين من المشروع: (11) حالة من دهشور بحدائق أكتوبر، و(10) حالات من منطقة أملاك (8) بمدينة السلام.
سادساً: محتوى الدراسة:
جاءت الرسالة فى بابين: الباب الأول بعنوان الإطار النظرى والمنهجى للدراسة؛ وتضمن أربعة فصول: الفصل الأول بعنوان: الإطار المنهجي للدراسة، واشتمل على تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها، وأهداف الدراسة وتساؤلاتها، والمفاهيم الأساسية للدراسة، ومنهج الدراسة وإجراءاتها المنهجية. والفصل الثاني بعنوان: الإطار النظري للدراسة، واشتمل على عرض للمداخل النظرية فى التنمية، ومداخل تقويم المشروعات. والفصل الثالث بعنوان: الدراسات السابقة؛ واشتمل على مجموعة من الدراسات السابقة فى مجال علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفولكلور، وفى الهندسة المعمارية، وفى علم الاقتصاد. والفصل الرابع بعنوان: مشكلة الإسكان فى المجتمع المصرى: تحليل تاريخى للسياسات الإسكانية فى الفترة من 1952-2011.
وجاء الباب الثانى بعنوان الدراسة الميدانية، وتم تقسيمه خمسة فصول: الفصل الخامس بعنوان: مجتمع البحث (مناطق الإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر ومدينة السلام)، الفصل السادس بعنوان: مشروع الإسكان الاجتماعى كما جاء فى خطة وزارة الإسكان، والفصل السابع: مشروع الإسكان الاجتماعى ما بين الواقع والمستهدف، الفصل الثامن: مشكلات الحصول على الوحدة السكنية من واقع معايشة المستفيدين، الفصل التاسع: تقييم مشروع الإسكان الاجتماعى من وجهة نظر الممستفيدين، ونتائج الدراسة وتوصياتها.
سابعاً: أهم نتائج الدراسة:
تتمثل فكرة مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل فى توفير مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل؛ بهدف تنمية هذه الفئات وتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية مدعمة فى مجتمعات متكاملة وكاملة المرافق والخدمات، ويأتي هذا المشروع في إطار مخططات الدولة من أجل تحقيق التنمية للفئات محدودة الدخل. تحددت مدة تنفيذ المشروع بخمس سنوات منذ بداية إطلاقه فى فبراير 2011.
تم تنفيذ المشروع على مستوى (22) محافظة؛ وراعت خطة المشروع التوزيع الإقليمى لمواقع المشروع على محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى والمحافظات الحدودية، وشملت مواقع المشروع المدن الجديدة والمدن القائمة.
- أكدت النتائج وجود تقييم مرحلى لشروط وإجراءات الحصول على الوحدة السكنية؛ حيث يتم تحديد المشكلات المتعلقة بكل مرحلة من مراحل المشروع وتفاديها فى المراحل التالية، مثال ذلك رفع الحد الأقصى لدخل الفرد والأسرة، وكذلك زيادة فئة العمر للمستفيدين، بما يسمح لعدد أكبر للاستفادة بالمشروع، وإضافة محورى الإيجار والإسكان الحر للسماح للفئات التى يزيد أو يقل دخلها عن فئة محدودى الدخل للاستفادة بالمشروع، وتحديث طرق التقدم والسداد من خلال استخدام الموقع الإلكترونى لصندوق التمويل العقارى فى التقدم حلا لمشكلة تزاحم المتقدمين على مكاتب البريد. وكذلك استخدام شركات الدفع الفورى بدلاً من البنوك لسداد الأقساط ربع السنوية، وطرح وحدات بمساحات أقل بدء من الإعلان العاشر فى أكتوبر 2018بعد ارتفاع أسعار الوحدة السكنية، وغيرها من الآليات التى تم تحديثها وفقاً للمشكلات التى تظهرفى كل مرحلة.
- كشفت الدراسة إخفاق بعض الجهات الوسيطة المشاركة فى المشروع فى القيام بدورها خاصةً بعض شركات الاستعلام؛ حيث يقوم بعض موظفوها بقبول الرشاوى وكتابة تقارير تفيد بأحيقة المتقدم فى امتلاك الوحدة السكنية على الرغم من عدم توافر الشروط المحددة للاستفادة بالمشروع.
- أكدت النتائج أن كثرة الإجراءات وطول مدة الانتظار فى كل مرحلة منذ التقدم حتى الحصول على الوحدة السكنية كانت من بين المشكلات التى واجهت حالات الدراسة، وقد ساهم ذلك فى تعطيل الخطط المستقبلية لبعض المستفيدين خاصة الشباب المقبليين على الزواج نتيجة لتأخر الاستلام.
- أكدت حالات الدراسة أن مساحة الوحدات السكنية جيدة وتسمح باستيعاب حجم الأسرة، وأن التصميم الداخلى للوحدة السكنية راعى الخصوصية بتوفير ثلاث غرف مستقلة؛ مما يساهم فى المحافظة على العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والدينية. وترى معظم حالات الدراسة أن الوحدة السكنية تمثل بالنسبة لهم وحدة متكاملة توفر لهم الأمان وتحميهم من مشكلات الإيجار (القانون الجديد)، ومشكلات السكن مع الأسرة الممتدة (السكن فى بيت العائلة).
- أكدت النتائج ظهور بعض المشكلات نتجت عن عدم مراعاة الأبعاد الثقافية والاجتماعية للمستفيدين عند تخصيص الوحدات، على سبيل المثال أن تحتوى العمارة الواحدة على أسر من بيئات ومستويات اجتماعية ثقافية مختلفة من الممكن أن تتعارض بعضها مع بعض، وأكدت النتائج أن بعض المستفيدين تؤرقهم هذه العشوائية فى التخصيص فقد كانوا يأملون أن تتوفر بعض المعايير مثل تقارب المستوى التعليمى والثقافى فى اختيار قاطنى العمارة الواحدة على الأقل.
- على الرغم من اتفاق معظم حالات الدراسة على مشكلات التشطيب والتخصيص، أكد معظم المستفيدين أن هذه المشكلات لا تشكل مشكلات جوهرية مقارنة بمشكلتهم الأساسية وهى عدم توفر المسكن من الأساس.
- كشفت النتائج عن رضا معظم المستفيدين عن موقع دهشور لاكتمال المرافق الأساسية وتوافر معظم الخدمات الصحية، والدينية، والترفيهية، والتسويقية، على الرغم من عدم اكتمال الخدمات التعليمية التى مازالت تحت الإنشاء حتى الوقت الراهن. وأكدت معظم حالات الدراسة بمنطقة ”أملاك 8” بمدينة السلام أنهاغير راضية عن الموقع لعدم أمداده بأية نوع من الخدمات واعتماده على الخدمات المتوفرة بمدينة السلام؛ مما شكل عبئًا عليها، بالإضافة إلى وقوع ”أملاك 8” بجوار مساكن أطلس التى يغلب عليها القدم والطابع الشعبى غير المنظم بدون حدود فاصلة بينهما.
- ساهم مشروع الإسكان الاجتماعى فى خلق شبكة علاقات اجتماعية بين المستفيدين داخل مجتمعات الدراسة خصوصا فى منطقة ”أملاك8 بمدينة السلام”، وكان لموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك دور أساسي فى نشأة هذه العلاقات. واتسمت معظم هذه العلاقات بالتعاون والمشاركة.
- مثلت أساليب التحايل من قبل بعض المستفيدين أهم المشكلات التى واجهت المشروع ومازالت تواجهه، ومن أهم صور التحايل : تقديم شهادات دخل مزيفة، قيام المستفيد بتأجير شخص آخر لكى يحصل له على الوحدة السكنية،
- كان لغياب الرقابة على بعض مواقع المشروع دور واضح فى قيام بعض المستفيدين بتأجير وحداتهم، وأحياناً أخرى بيعها، رغم أن قانون الإسكان الاجتماعى يضع عقوبات لمن يقوم بالبيع أو الإيجار.
- أكدت النتائج أن ثقافة المواطنين حول المسكن تمثل أبرز المشكلات التى تواجه المسئولون عند التخطيط للمشروعات؛ حيث تنتشر ثقافة التمليك بين المواطنين وتفضيله عن الإيجار.
- أكدت النتائج استمرار العمل بالمشروع حتى يتم الانتهاء من المليون وحدة المحددة بالخطة، حتى بعد انتهاء الخمس سنوات المحددة له فى مارس 2019. وبالفعل تم إطلاق الإعلان الحادى عشر للمشروع فى 15/4/2019.
- وفى تقرير صادر عن صندوق التمويل العقارى حول إنجازات المشروع منذ عام 2014 حتى عام 2018 تبين أن إجمالى عدد وحدات الإسكان الاجتماعى المطروحة خلال الفترة( 2014-2018 ) 592.892 وحدة سكنية .
- وبلغ عدد المتقدمين للمشروع 843.375 متقدمًا، تم تسليم الوحدات لعدد 155.66 مستفيدًا موزعة على الفئات المستهدفة .
- أكدت النتائج استمرار إنجاز الوحدات وتسليمها حيث صدر تقرير عن رئيس صندوق التمويل العقارى فى يناير 2019 يفيد بأنه: تم الانتهاء من تنفيذ 305 آلاف وحدة سكنية منذ مارس 2014 حتى 2019، وجارٍ تنفيذ ما يزيد عن 256 ألف وحدة سكنية باستثمارات وصلت إلى 105 مليار جنيه حتى الوقت الراهن.
- وفى تقرير أخر لرئيس صندوق التمويل العقارى فى يونيه 2019 أكد أنه تم تسليم عدد 242 ألف وحدة سكنية للمستفيدين، وتم تخصيص 270 ألف وحدة سكنية للمتقدمين منذ طرح الإعلان الأول للمشروع فى عام 2014 حتى 2019. وأن الهدف هو توفير التمويل المستدام لبناء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، وأن متوسط الدعم الممنوح للمستفيد الواحد بلغ 17 ألف جنيه يخصم من قيمة الوحدة.
- ساهم مشروع الإسكان الاجتماعى” المليون وحدة” فى تمكين نسبة كبيرة من الشباب ومحدودى الدخل من امتلاك وحدات سكنية وحل مشكلة السكن والتخلص من مشكلات الإيجاربنظام القانون الجديد.
- كما ساهم المشروع فى حل المشكلات الناتجة عن السكن المشترك مع الأسرة الممتدة، مما قد يكون قد حقق نوعاً من الاستقرار لهذه الأسر.
- أكدت النتائج أن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد من الدفعات القوية التى قامت بها الدولة فى قطاع الإسكان لمحدودى الدخل، وقد صاحبت هذه الدفعة القوية فى قطاع الإسكان دفعة أخرى فى قطاع الصناعة خاصة صناعة مواد البناء، وغيرها من القطاعات التى استفادت من المشروع فى توفير فرص عمل من خلال التعاقد مع عدد من الجهات المشاركة مثل شركات المقاولات، وشركات الاستعلام، وشركات الدفع الفورى، وغيرها.
- وكشفت النتائج عن إمكانية استمرار واستدامة المشروع فى ضوء إشارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب عام 2017 بالاستمرار فى المشروع طالما هناك طلب عليه.